عالمية

شروط دخول الصينيين إلى مصر: ألفا دولار وحجز فندقي


قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، إن الحكومة وضعت شروطاً للسماح للرعايا الصينيين العاملين في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بزيارة مصر بدون تأشيرة، تتمثل في امتلاك الوافدين إقامة سارية في هذه البلدان، والحجز في فنادق فئة أربع أو خمس نجوم، وتذاكر عودة، وحمل ألفي دولار مع الفرد الواحد.

وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والجهات الأمنية بشأن هذه الشروط، على أن يتم السماح بدخول الأراضي المصرية من دون الحصول على التأشيرة المسبقة.

وأشار إلى أن عدد الصينيين الوافدين لمصر خلال العام الماضي 2016 بلغ نحو 180 ألف سائح، بزيادة 55.8% عن العام 2015، متوقعا وصول الأعداد خلال العام الجاري إلى 300 ألف سائح.

وتابع أن نصيب مصر من السياح الصينيين لا يزال منخفضاً، إذ بلغ عدد السياح الصينيين لمختلف دول العالم، خلال العام الماضي، 120 مليون سائح، لم يزد نصيب مصر منهم عن 180 ألفا.

وتعانى السياحة المصرية من تراجع حركة الزائرين إليها منذ سقوط طائرة ركاب روسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015 فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد) وفرض روسيا وبريطانيا حظر سفر إلى المناطق السياحية المصرية.

وتراجعت أعداد الوافدين، خلال العام الماضي، إلى 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين خلال 2015، بانخفاض بلغت نسبته 43%.

وقال خالد المناوي، المستشار السياحي لوزير السياحة، إن أسواق دول شرق آسيا واعدة، في ظل نمو مداخيل هذه الدول، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط طيران من هذه الدول إلى المناطق السياحية المصرية.

وكانت مصر للطيران، الناقل الرسمي في مصر، قد استأنفت رحلاتها من اليابان إلى الأقصر (جنوب)، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد توقف استمر قرابة 6 أعوام، جراء انخفاض نسب الامتلاء على الخطوط.

وقال محمود إسماعيل، مدير أحد الفنادق في الأقصر، إن معدل الإنفاق للسائح الوافد من دول شرق آسيا يتراوح بين 110 و120 دولاراً في الليلة الواحدة، وهو ما يزيد عن إنفاق السائحين من جنسيات أخرى والذين غالبا ما يتجهون للمناطق الساحلية المصرية.

وأضاف محمود أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من دول شرق آسيا ودول أوروبا الغربية، يتطلب زيادة الترويج للمزارات الأثرية، خاصة في الأقصر وأسوان لزيادة نسب الإشغالات بالفنادق، التي تزيد في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار من كل عام.

العربي الجديد