البشير: المحكمة الجنائية ماتت سريرياً، (فالحمد لله.. هبشونا نحنا.. وكتلناها ليهم)

حوار الصراحة والوضوح مع رئيس الجمهورية: السودان في مكافحة الإرهاب حصل على العلامة الكاملة (100%)

بأريحيةٍ وجوٍّ مُترعٍ بالصراحة والوضوح والمُباشرة والود، كان حوار رئيس الجمهورية، مُتنقِّلاً بين قضايا الساعة وما يشغلُ الرأي العام السوداني. الصحافيون رغم أنهم الطرف الثاني في الحوار مع الرئيس البشير، لكنهم ولجوا للمشهد من زاوية أخرى، حيث أعرب الرئيس واللقاء معه يلفظ أنفاسه الأخيرة عن أن له رأياً في قانون الصحافة والمطبوعات بالإضافة إلى رأيه في المجلس القومي للصحافة، معتبراً أن الاتحاد العام للصحافيين هو الطرف المعني بالدفاع عن الصحافيين وحقوقهم.

هل هناك خطوات عملية لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية في مُختلف المسارات؟
العلاقة حينما تكون استراتيجية فهي تُغطِّي كُلَّ المحاور (سياسية، دبلوماسية، واقتصادية)، ونحن مضينا في كُلِّ محورٍ بخطوات مُتقدِّمة. مثلاً في المحور العسكري باعتباره أخطر المحاور فإنه يُعَدُّ قمة التعاون، لأن مُشاركتنا في عملية عاصفة الحزم خلقت نوعاً من الثقة والتقارب اللصيق.

على أيِّ أساس تم اتخاذ قرار المشاركة وقتها؟
شاركنا وفقاً لرؤيتنا حول تطور الأوضاع في اليمن، وبدأتُ هذا الحديث مع وليِّ العهد السعودي، حينها سلمان بن عبد العزيز، وبالتالي كان للمشاركة أثرٌ كبير في فتح آفاق وبناء قواعد ثقة قوية جداً.. بدأ التعاون من القمة لذلك انفتحت مجالات التعاون الأخرى.

وما هي خطوات التقدم في بقية المحاور؟
في المحور الاقتصادي هناك توجيهٌ لرجال الأعمال الإماراتيين بالتوجه نحو السودان، وتشجيع الشراكات على مستوى الشركات الرسمية أو القطاع الخاص.. حالياً هناك مشروعات متفقٌّ عليها في مجالات الكهرباء لإنتاج ألف ميقاواط من الطاقة الشمسية ستُنفِّذُها شركة إماراتية، وهناك مناقشات جاريةٌ لإنتاج الكهرباء بالغاز السائل وأيضاً حول تمويل بعض المشروعات الكبرى كخط السكك الحديدية بورتسودان – حلايب – الخرطوم – الجنينة، وتمت الموافقة عليها.. كذلك كانت هناك تجارب في تمويل مشاريع سد مروي، وستيت، وتعلية الروصيرص، وأخرى ترتبط بالطاقة والنقل والبنيات الأساسية والخدمات. أما في مجال السياسة الخارجية فقد كان للإمارات دورٌ كبيرٌ في رفع العقوبات عن السودان والتطبيع الكامل مع أمريكا، بجانب العمل معاً لتنقية الأجواء العربية عموماً، فالمسألة لا تقتصر على اليمن، فهناك سوريا، والعراق، وليبيا، وكان موقفنا في سوريا ضرورة الحل السياسي السلمي، ونحن على قناعة بأن فشل محاولات التسوية في الاستانة أو جنيف نتيجة لتقاطعات الأجندة لمن يُحيطون بالمفاوضات.

• مع اقتراب شهر يوليو موعد النظر في رفع العقوبات بشكل نهائي.. هل هناك اتصالات بالإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس ترامب عن مواقف خاطئة اتخذها سلفه بحق الملف الإيراني؟
الرئيس الأمريكي لديه موقف من إيران لأنه يرى أنها تُمثِّلُ تهديداً للأمن والمصالح الأمريكية في المنطقة. وفي المقابل، فإن المسؤولين الأمريكيين في الإدارة السابقة وعلى رأسهم أوباما ونائبه بايدين، لم يروا أننا نُهدِّدُ المصالح الأمريكية، وقد حصلوا بطبيعة الحال على موافقة ترامب قبل اتخاذهم القرار الأخير برفع العقوبات عن السودان.. وهذه العقوبات قانونياً يُفترض أن تُرفع في شهر يوليو القادم، ولكنها عملياً جُمِّدَت منذ اليوم الأول، وفي شهر يوليو ستُرفع بشكل رسمي. ونحن حالياً نُفكِّرُ في الملفات الباقية مع الأمريكيين وعلى رأسها رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، ومن بين المحاور الخمسة التي جرى التباحث فيها مع الجانب الأمريكي قبل القرار كان محور مكافحة الإرهاب والذي حصل على العلامة الكاملة (100%)، بمعنى أنه لا توجد أي مؤشرات على إيواء أو دعم السودان للإرهاب. أما الـ(سي آي إيه) فمن قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر رفعت تقريرها بأن السودان لا يدعم الإرهاب، وهو ما أنقذ السودان من ضربة مُحقَّقة توقعها له الكثيرون أسوة بالعراق وأفغانستان، وما يزال هذا موقف الـ(سي آي إيه) التي ترفع تقريرها سنوياً.

وما الموقف حالياً؟
مشكلتنا هي مجموعات الضغط والكونغرس، والآن حدث بعض التغيير حيث بات هناك من يتحدث عن السودان بشكل إيجابي داخل الكونغرس، ونحن نشعر بأننا قادرون على تجاوز ملف الإرهاب، ولدينا أيضاً ملف الديون، وهناك وعود من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا للمساعدة في هذا الملف، أما المحكمة الجنائية فقد ماتت سريرياً، (فالحمد لله.. هبشونا نحنا.. وكتلناها ليهم)، والأمريكيون لم يعودوا يُشيرونَ إليها.. هذه أبرز الملفات المتبقية مع الإدارة الأمريكية، وأنا لا أشعر بالقلق من مُضيِّ الأمور على ما يُرام مع الإدارة الجديدة. هناك فرق بين الإدارة السابقة الديمقراطية التي تسعى لترويج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والإدارة الحالية (ناس بزنس)، والصعوبة تكمن في التعامل مع أصحاب الأجندة الفضفاضة.

وماذا عن الدور السوداني في سلام دولة جنوب السودان؟
نحن نعمل مع الإيقاد في هذا الشأن.

هناك مخاوف من معوقات بالبيئة الداخلية تحول دون تدفق الاستثمارات؟
فيما يتعلَّق بالاستثمارات الكبيرة القادمة من السعودية والإمارات، وجَّهنا وزارة الاستثمار بإيلاء ذلك اهتماماً خاصاً وفرّغنا أسامة فيصل لهذا الملف، والأمر يحتاج لحراسة ومتابعة، لوجود تقاطعات حيث تتعرض للمضايقات من الميناء.. لدينا تجربة مع استثمارات الراجحي، والمستثمر هو أفضل من يُروِّج للاستثمار، والعقبة الحالية هي إعادة الأرباح بالعملة الأجنبية وهو ما ستتم معالجته.

ما تأثير قضية أمطار على الاستثمارات الخارجية بالسودان؟
في الحقيقة القضية برزت في الإعلام سريعاً قبل أن يتأكد الناس، فشعرنا بأن هناك مسؤولية لذا أبدلنا مدير وقاية المحاصيل، لأنه وقبل الحصول على نتائج عُرِضَ الأمر للإعلام بقوة.. الفسائل جاءت من الإمارات ولكن هذا المرض لا يوجد هناك، كما أن هذه الفسائل مُنتجة في معامل زراعية، وفي العادة لا يمكن أن تُصاب بالمرض، بالتالي من أين جاء الخطأ؟.. أعتقد أن هناك أمراً ما حدث، لذا سيتم التحقيق حول مصدر الإصابات.

هل يعني ذلك حدوث استهداف؟
من الواضح أن هناك استهدافاً، فمنذ اليوم الأول كان هناك عمل إعلامي كبير، لتعبئة المواطنين في الولاية الشمالية ضد المشروع، على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه بعد دراسة، وتم اختيار منطقة حزام النيل (الدبة-أبو حمد) التي ثبت أنها أفضل منطقة لإنتاج التمور في العالم.

وما حقيقة أمطار ومشروعها؟

مشروع أمطار مشروعٌ ضخمٌ جداً ومشروعاتهم الجديدة من أفضل المشروعات المتوجهة نحو المواطنين، وهي شراكة بين الحكومة والشركة لخلق مزارع تملك للمواطنين، وسيتم توفير كل احتياجاتهم الأخرى، فالمشروع مبنيٌّ على زراعة نصف المساحة بالنخيل، والمساحة المتبقية بمحاصيل أخرى للصرف على المشروع، حتى ينمو النخل، لتتم زراعة النخل في المساحة المتبقية، والمشروع يهدف لزراعة نخيل لإنتاج السكر، ويصاحب المشروعَ، مشروعٌ آخر للألبان يقوم على قرى إنتاجية، وخلال عشر سنوات من المفترض أن يستوعب هذا المشروع عشرة ملايين نسمة. هذا المشروع يحتاج إلى رعاية، ونحن حريصون على نجاحه.

تزايد الجدل حول منصب رئيس مجلس الوزراء وأيلولته للمعارضة تارة والوطني تارة أخرى؟
بالنسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يكن هناك اتفاق أصلاً على أن يذهب للمعارضة، وطالما أن الحوار الوطني لم يُلْغِ شرعية الانتخابات، فإن هذه الشرعية تُلقِّي المسؤوليةَ على المؤتمر لتشكيل الحكومة وبالتالي منصب رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة.. وفي أيِّ تقليد لأي دولة من يشكل الحكومة هو من يأخذ المنصب، وهو إما صاحب الأغلبية أو صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان.. وعلى سبيل المثال هناك دول كثيرة جداً لا تتحقق فيها أغلبية، كالمغرب، فالأحزاب دخلت الانتخابات ولم يُحقِّقْ أيٌّ منها أغلبية، لكن الحزب صاحب الكتلة الأكبر هو المُكلَّف بتعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، بالتالي هذا وضع طبيعي جداً لأنه منصب مهم جداً.

إذن المنصب من نصيب المؤتمر الوطني؟
طالما نحن لدينا برنامج دخلنا به الانتخابات، ولدينا تفويض شعبي سنلتزم بتشكيل الحكومة.. كما أن هناك أحزاب الحكومة أيضاً وهي أحزابٌ وزنها ليس أقل من وزن أحزاب المعارضة الجادة، وتريد أن تدخل الحكومة، لكن نحن بالأصل لم نطرح المحاصصة.

هل ثمة سوء تفاهم؟
هناك من فهموا أننا طرحنا الحوار لتشكيل الحكومة، أو لحل الحكومة، أو لحكومة انتقالية وهذا لم يكن في ذهننا، بل كان في ذهننا حوار حول محاور محددة يتم التوصل فيها إلى توافق، ليكون هناك شكلٌ مُحدَّدٌ لحكم السودان.. لأن المسألة ليست من يحكم السودان؟ بل كيف يحكم السودان؟.. لكن طبعاً المشاركة متاحة، وحالياً الناس يتحدثون عن معايير المشاركة عبر الاتفاق على هذه المعايير، ومن بعد ذلك الاتفاق على التوزيع، أي أن هناك محاصصة ستحدث.

وهل سيقدم الوطني تنازلات بالفعل؟

نحن قلنا إن المؤتمر الوطني سيتحمَّل الجزء الأكبر في تقديم تنازلات بالجهاز التنفيذي والحكومة، لأن البقية لديهم وزير أو وزير دولة.. لذا فالمؤتمر الوطني سيتحمّل الجزء الأكبر في التنازل لاستيعاب الأحزاب الجديدة، وهدفنا بالطبع أن أي جهة شاركت في الحوار ستجد شيئاً، سواء كانوا نواباً في المجالس التشريعية، أو نواباً في المجلس الوطني.

لكنهم 90 حزباً؟
سيجدون نواباً في المجالس التشريعية.. أي أن كُلَّ من شارك سيجد شيئاً ولو عضوية في مجلس تشريعي ولائي بمعنى (يلقى طرف في الكعكعة).

ما رأيك في التعديلات التي تُثير جدلاً حالياً؟
ليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول (take it or leave it) وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن طرحنا حواراً؟ ونحن كنا الأقدر على أن نفرض وجهة نظرنا (يا كدا يا اشربوا من البحر).. بالتالي ليس هناك منطق أن تأتي جهة وتفرض رأيها.. طلبنا أن يأتوا بمقترحاتهم ونتناقش حولها والمتفق حوله سنأخذه. هناك أشياء نحن نُعارضها بنسبة 100% في التعديلات المقدمة، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها.

لكن المُثار أنها توصيات الحوار؟
لا يمكن أن يقولوا إنها مُجازة في الحوار الوطني لأن الحوار موجود.. والأمين العام بروفيسور هاشم سالم موجود ويمكن سؤاله عما إذا كان هناك مقترح بأن المرأة بعمر 18 سنة يمكن أن تتزوج بلا وكيل.

رشح أن إعلان التشكيل الحكومي في 10 فبراير.. فلماذا تأخَّر؟
(من قرر يوم 10؟) نحن لم نتحدث حتى الآن عن تشكيل حكومة، نحن نتحدث حالياً عن معايير المشاركة في الحكومة، وعشرة هذه قالها شخص، هناك من قال يوم 10 وآخر قال بعد ثلاثة أشهر.. وكان من المُفترض أن تتشكل خلال ثلاثة أشهر.. لكن لا يمكن ذلك لأن هناك عقبات يجب تجاوزها مثل معايير المشاركة ثم بعد ذلك مواصفات المشاركة، كذلك معايير الوزير.. حيث لا يمكن أن يأتوا بأي وزير ونقبله.. فأنا لا أريد أي وزير لأمنحه (عربية) ومكتب أريد وزيراً (يشتغل).

إذن، ما زلتم في مرحلة الانتظار؟
الباب سيظل مفتوحاً لكل من يريد أن ينضم، لكن ليس المقصود هو الانتظار.

هل دخل الصادق معكم في أيِّ حوار؟
لا لم يحدث.. والتقينا في عقد قران فقط.

هناك تشكيك وتوقعات بتعديل الدستور لتمديد بقائك في السلطة؟
في عام 2020م أنا سأكون حكمت 31 سنة.. ومن هذا الباب فليُفكِّر كُلٌّ منكم في صحيفته التي يُديرها وحجم المشكلات التي تواجهه.. (يا جماعة نحن ندير بلداً في ظروف صعبة).. السفير الهندي جاء مُغادراً السودان، وقال لي: “أنا على قناعة بأنه لا توجد دولة مُعرَّضة للتآمر مثل السودان”.. والكثيرون ممن يأتون إلى السودان يقولون ذلك، والسفراء الأوروبيون والغربيون كذلك يُكرِّرون ذات الحديث عن حجم التآمر على هذه البلاد.. تخيلوا كمية التقارير التي تأتي ليلاً أحياناً، أنا لا أقرأها، (ليس في يدي شيء أفعله بالليل، بتساهر بَي ساكت).. لذا إدارة بلد في مثل هذه الظروف لمدة 31 سنة عملية مُهلكة جداً، وأنا ليست لديَّ رغبة أن أستمر.. كما أن الدستور حسم الموضوع بدورتين، وكذلك بحسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني فإنه محكوم بدورتين، وأنا (فترتا).

ما هو حجم وجود الجواز والجنسية السودانيَّيْن لدى الأجانب وخاصةً السوريين؟ وهل هناك مراجعات لهذا الأمر خصوصاً أنه يُعَدُّ سبب دخولنا ضمن الدول الست المحظور دخول مواطنيها أمريكا؟
أولاً، نحن لم ندخل ضمن الدول الست بسبب ذلك، ولكن لأننا في قائمة الإرهاب.. عندما فتحنا للسوريين كان ذلك واجبنا تجاه الشعب السوري، استناداً على مبادئنا التي نعمل بها، وليست مبادئ القُطْرية والجوازات والتأشيرات وهي أشياء فرضها النظام الدولي الجديد لنتعامل بها.. لذا تعاملنا مع الشعب السوري في سياق ظروفه الحالية، وكان أبسط شيء هو أن نتيح لهم اللجوء.. وبسبب أنهم أُسَرٌ مُتفرِّقة في أكثر من دولة ولا يستطيعون التواصل مع بعضهم البعض، لم نمانع في أن يقيم أيٌّ منهم بالسودان، وأن نمنحهم الجنسية والجواز ليتواصلوا كأُسَرٍ سواء كان جزء منها في الإمارات أو قطر أو في السودان.. خاصةً أن الكثيرين منهم لا يستطيعون الحركة بسبب عدم وجود جوازات، كما أن السوريين لن يمنحوا الجواز لأنهم يحسبونهم على المعارضة السورية، ونحن تولينا حل هذه المشكلة، ومن يريد أن يقيم معنا فليكن، لأن السودان أصلاً بلد هجرة.. في ظلِّ هذه الظروف برز أشخاصٌ واستغلوا الموقف وبدأوا يُتاجرون، وأشاعوا أن الجواز بـ 10 آلاف دولار عبر إخوان الرئيس ومدير مكتب الرئيس، لذا شكلنا لجنة من الداخلية والأمن وآخرين ليتحرّوا من الشخص، وتكون هي الجهة التي تستقبل الناس وتُقيِّمُهم، ويرفعون لنا توصية.
أحد الأشخاص قال لي إنهم سيُضايقوننا في ظلِّ ظروفنا الصعبة أصلاًً، فقلت له: (ماف زول بياكل رزق زول)، بل هم إضافة.. النظام الدولي فرض علينا كمسلمين التعامل بتأشيرات وجوازات، لكن فلنتخيَّل السودان في محلِّ سوريا خصوصاً أننا أكثر دولة توقعوا أن يحدث لها ما حدث للسوريين فيها، بل الدولة الأولى التي كانت مُرشَّحة لذلك، وهو الأمر الذي يُرينا نعمة الله في قيمة الأمن والاستقرار قياساً على ما نراه في سوريا والعراق واليمن، بالتالي لنشكر الله على ذلك ولا بد أن نُقدِّم المساعدة للمحتاجين.. بالإضافة إلى كل ذلك هل يقف الأمر عند السوريين؟ هناك هجرات أخرى، هناك الإثيوبيون ويومياً يدخلون السودان وأهلنا من جنوب السودان، بل ومن غرب أفريقيا حتى السنغال يدخلون، وهناك بوكو حرام التي صُمِّمَتْ خصوصاً لتهجير الناس من شمال نيجيريا والنيجر إلى السودان، بالتالي هذا قدرنا.

كيف نستعيد الثقة في الجواز السوداني خصوصاً في ظل حوادث الإبعاد مؤخراً؟
هم يعرفون أصل الشخص.. وحالياً هناك حادثة أو حادثتان في البحرين مع سوريين جاءوا بجوازات سودانية وأعادوهم.. البحرين لديها أيضاً ظروفها التي تجعلهم يتحسبون لأي شيء، خاصة القادم من سوريا أو السوري لأن هناك مشكلات في البحرين.. ومن غير البحرين لم تأتِنا أيُّ مشكلات، حالياً الأتراك بدأوا يتجنسون.
هل يقود السودان وساطة بين مصر والسعودية؟
أبداً.. هذا حديثٌ أخرجه الإعلام وليس لدينا وساطة، ولم يُطْلَبْ منا.

تحدثت عن المؤسسات المصرية والتعامل مع السودان؟
أنا بالفعل قلت هذا الكلام، هناك مؤسسات في مصر تتعامل بصورة عدائية، وأنا فرزت السيسي تحديداً الذي التقيت به أكثر من مرة، وتذكرون زيارته الأولى للسودان، هذا الرجل جاء ولم يكن أمامه حرس، وبلا مراسم، لأن كُلَّ أجهزته كانت ترفض أن يأتي للسودان. قبل 24 ساعة كانت لدينا معلومة بأن الرئيس سيأتي إلى الخرطوم، ولم يُرسلوا مراسم ولم يُرسلوا أمناً ولم يسألوا عن البرنامج، بل وإلى آخر لحظة كانوا يحاولون إثناءه عن زيارة الخرطوم.. ومعرفتنا بالسيسي تحققت بحكم أن لدينا ضباطاً يعرفونه عندما كان مديراً للاستخبارات، وتحدثوا عنه إيجاباً، وهناك من زاملوه في الأكاديمية، وتحدثوا عنه إيجاباً أيضاً، ونحن قناعتنا بأنه رجل سليم النية، لكن هناك عناصر، وخاصة بالمخابرات يتعاملون مع السودان بصورة نعلمها تماماً.

ما يُثار عن دخول مصر في الحرب الجنوبية – الجنوبية، والرواج الإعلامي حول ذلك، هل لديكم معلومات عن ضلوعها في ذلك؟
المعلومات التي لدينا أنهم دعموا حكومة الجنوب، ولكن أن يقاتلوا هناك فإنهم لا يقاتلون، لكنهم يدعمون الحكومة بالسلاح والذخائر، ولا أتوقع أن يُقاتلوا في الجنوب و(الجنوب غيرنا نحن يقاتل فيهو ماف).

حاوره: وفد رؤساء التحرير
السوداني