تحقيقات وتقارير

الكـشف عن التفاصيل السرية وراء زيارة سلفاكير إلى إثيوبيا والمجـاعـة في جنوب السودان تنـهـش الجنـوبـيـين


اتهمت بعثة الامم المتحدة بدولة جنوب السودان حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت برفض منحهم تأشيرات لـ(100) من قوات حفظ السلام الدولية من المفترض ان ينضموا الى بقية القوات العاملة بجنوب السودان، وقال رئيس البعثة ديفيد شيرر

الذي لم يذكر جنسيات تلك القوات ان حكومة جوبا لديها مشاكل بيروقراطية تتعارض مع عمليات حفظ السلام الدولية، في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان السفير ماوين ماكول ان تكون حكومته قد رفضت منح جنود البعثة الاممية تأشيرات لدخول البلاد ، مشيرا الى ان هناك إجراءات لدخول الأجانب الى جنوب السودان . وان بلاده بحاجة لمعرفة هويات القادمين، فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
القادة سبب المجاعة
أكد أمين عام الهيئة القومية لدعم السلام بدولة جنوب السودان استيفن لوال أن سبب المجاعة هم قيادات دولة جنوب السودان وهم يعلمون ما تؤول إليه الأوضاع ورغم ذلك ما زالوا يتواصلون في تضييق الخناق ضد الشعب الجنوب فهم من تسببوا في تهجير الشعب وقتلهم أمام انظار المجتمع الدولي ،وطلب استيفن لأهمية تغيير هذا الوضع إلى الأفضل ودعم عملية السلام والاستقرار قائلا أنها تنعكس على الأمن الغذائي وشكر مساعي الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول توفير تلك 4.4 مليار لانقاذ شعوب كل من جنوب السودان واليمن وسوريا مضيفا هذا الكوارث هو ذات الكوارث الذي نادي به الامين العام السابق بان كي مون مشددا في ذات الوقت على اهمية فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الانسانية والغذائية والطبية الى المناطق المستهدفة بجنوب السودان.
فات الأوان
أعتبرت مجلة التايمز الامريكية ان الأوان قد فات على مواطني جنوب السودان باعلان المجاعة، وقال الكاتب ارني بيكر في المجلة ان حكومة الجنوب اعلنت المجاعة في البلاد بعد فوات الاوان، ان جوبا تحاول باعلان المجاعة الاسراع بخطوات لتخفيف حدة الدمار الذي وقع في البلاد الذي سيخلف آثارا ستدوم لعقود مع دوامة الفقر التى اضرت جميع سكان الامر الذي سيصعب انهاؤها بشكل جذري في القريب العاجل.
أموال حكومية
كشفت معلومات من بريتوريا عاصمة دولة جنوب افريقيا ان حكومة جنوب السودان تدفع شهريا مبلغ (500) الف دولار لإبقاء زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار على اراضيها وعدم اجراء اجتماعات مع قيادات المجتمع الدولي ، وذكر الناشط الحقوقي الجنوب افريقي لصحيفة (وندكون ميديا) الذي رفض ذكر اسمه ان جوبا تدفع تلك الاموال بالاتفاق مع المجتمع الدولي في محاولة لانهاء الحرب الدائرة في البلاد، يشار الى ان جوبا دفعت 3 ملايين دولار لمغادرة مشار من جوبا في محاولة لقتله وانهاء اتفاق السلام.
جوبا تتهم أمريكا
اتهم رئيس دولة حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن حكومته تملك أدلة تثبت أن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أرادت تغيير النظام في البلاد، قائلاً أنه ليس سراً، كان لدينا شعور قوي بأن الإدارة الأميركية السابقة سعت لأجندة تغيير النظام في جنوب السودان وعقّدت إلى حد كبير عملية السلام مع جميع التهديدات بفرض عقوبات ووضع مواعيد نهائية تعسفية، وأضاف سلفا كير في كلمة بشأن العلاقات الخارجية أمام أعضاء برلمان حكومته نحن نعلم ان الادارة الاميركية الجديدة ستأخذ منحى مختلفا مع جنوب السودان.وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس علنا الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 2 مليار دولار في المساعدات الإنسانية للدولة الوليدة، بتهمة التحريض على تغيير النظام.وأكد سلفا ان حكومته اتخذت جميع الخطوات اللازمة مع الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب لوقف مساعي الجهات الخارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد، منوهاً الى أن إدارة ترامب في اتصال مع حكومته بهدف تحقيق مزيد من التعاون، لافتاً في الوقت ذاته أن جنوب السودان يتمتع بعلاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل أوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. واضاف سنواصل العمل بشكل وثيق مع هذه الدول من أجل المنافع المتبادلة.وأقر الرئيس كذلك أن العلاقات مع الأمم المتحدة لم تكن على نحو جيّد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وزاد ومع ذلك فإن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة رجل عملي وتتعهد حكومتي للعمل معه لتحسين علاقتنا مع منظومة الأمم المتحدة بشكل عام. يُشار الى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان حيث قدمت أكثر من 2.1 مليار دولار لدولة جنوب السودان التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013.
سلفا كير في إثيوبيا
تأكيداً لما نشرته (الإنتباهة) قبل ايام وصل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مساء امس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة ايام تبدأ اليوم (الجمعة) بلقاء رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين، ويرافق سلفاكير خلال الزيارة طاقم الحكومة العسكري والامني، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية تولدي موليقيتا إن الرئيس سلفاكير، يلتقي خلال الزيارة، رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريم ديسالين ، وكبار المسؤولين بالدولة. وأضاف موليقيتا أن الزيارة ستشهد إبرام عدد من الاتفاقيات، في مختلف المجالات بين البلدين. وتستضيف إثيوبيا أكثر من 280 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان، في 5 مخيمات بإقليم غامبيلا، والمخيمات هي أوكوبو، وبونجيدو، وكولي 1، وكولي2 وليكتور. وكانت آخر زيارة يجريها رئيس جنوب السودان إلى أديس أبابا، خلال القمة الإفريقية الـ 28، التي عقدت في 30 و31 يناير الماضي، التقى على هامش القمة رئيس الوزراء ديسالين.
وعلمت (الإنتباهة) انه خلال الزيارة سيقوم الرئيس سلفا كير بتقديم طلب من نظيره الاثيوبي بالتوسط لاقناع زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار بالانضمام الى مسيرة الحوار الوطني بجانب طرح ذات الطلب لقادة الفصائل الاخرى في محاولة لانجاح مسيرة الحوار الوطني الذي اطلقه من جوبا الذي يتوقع ان يبدأ في مارس القادم باداء اليمين لاعضاء لجنة الحوار الوطني للقاء مكونات القيادات السياسية والعسكرية والاهلية بدولة جنوب السودان من اجل انهاء الحرب الدائرة، وبحسب المعلومات فان زيارة سلفاكير ستتم فيها تناول قضية الحدود بين البلدين ووضع قوات عسكرية مشتركة.
ربيكا قرنق ترفض الوصاية
أكدت ربيكا قرنق زوجة الراحل جون قرنق مؤسس حزب الحركة الشعبية، والتي تزور الولايات المتحدة حاليا، إنها ترفض وبشدة الوصاية الدولية على جنوب السودان، نافية بذلك ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بدعواتها للولايات المتحدة الامريكية لفرض الوصاية الدولية على جنوب السودان، مجددة مطالبها للرئيس سلفا كير بالتنحي عن السلطة حتى تنعم البلاد بالأمن حتى يتسنى لشعب جنوب السودان اختيار رئيس بديل. وقالت ربيكا أمس إنها لن تدعو على الإطلاق للوصاية الدولية في جنوب السودان بل انها تعمل الآن خلال تواجدها بالولايات المتحدة الامريكية على مناهضة الدعوات لوضع جنوب السودات تحت الوصاية الدولية، مضيفة أن الأخير الوصاية الدولية تجعل من مواطني جنوب السودان عبيداً في بلادهم. هذا وطالبت ربيكا قرنق دول الجوار والإتحاد الأفريقي لايجاد حل لمعضلة جنوب السودان، والضغط على الرئيس سلفاكير وإجباره على التنحي عن السلطة، تيمنا بما لعبه الاتحاد الافريقي من دور في الوضع فى دولة غامبيا. وكان باقان أموم الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان قد طالب مرارا بضرورة وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية، بعد فشل أطراف الصراع في تنفيذ اتفاق السلام، وإزاحة حكومة الرئيس سلفاكير واستبدالها بحكومة مهنيين، تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
رسائل تعبان
كشفت تقارير بدولة جنوب السودان ان النائب الاول لرئيس الجمهورية تعبان دينق أطلق رسائل خاصة لمجموعته للاستعداد لكل الاحتمالات من نقض حكومة سلفا كير للاتفاق السلام بعد اعتراف الرئيس بفشل دمج قوات تعبان دينق قاي في الجيش الشعبي، وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه (الإنتباهة) فان تعبان يواجه موجة الاستقالات التى بدأت من مجموعته بوزير العمل الاتحادي هي احدى طرق التسلل التى بدأت وسط المجموعة بغية مغادرة جوبا بأقل الخسائر.
لجنة تحقيق
كشف حاكم ولاية تونج الجديدة بجنوب السودان أكيج تونق اليو، عن تشكيل لجنة مشتركة من ولايتي تونج وواو للتحقيق فى الأحداث التي شهدتها مناطق متفرقة بنهر الجور بولاية واو الجديدة بين الرعاة والمجتمع المحلى والتي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين وتشريد الآلاف من قراهم. وقال أكيج تونق إن اللجنة جاءت نتيجة للاجتماعات المشتركة بين حاكمي الولايتين بمنطقة خور قنا والتي استمرت لثلاثة أيام واختتمت اعمالها امس الاول. وأوضح تونق أن اللجنة ستصل إلى مواقع الاحداث للتحقيق فى قتل 9 من الجانبين فى الاحداث التى جرت أواخر الشهر الماضي، وأدت إلى نزوح الآلاف إلى مدينة واو ومناطق أخرى. وعزا تونق الأحداث الأخيرة بروج روج دونق والمناطق الاخرى بنهر الجوى إلى وجود المتمردين حول مدينة واو والذين يقومون بنهب ابقار الرعاة. فيما أكد دومنيك اتير النائب في المجلس التشريعي لولاية واو عن دائرة روج روج دونق، تفاقم معاناة الآلاف من المواطنين النازحين في المنطقة بعد أن شردو من قراهم ونهبت ممتلكاتهم بواسطة الرعاة. ودعا أتير المنظمات الانسانية لزيارة منطقة أطونق شونق بنهر الجور وتقديم ما يمكن تقديمه للنازحين الذين فقدوا كل ممتلكاتهم في الأحداث الأخيرة. أما الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة بولاية غرب بحر الغزال العقيد نيكولا قابريال آدم قال إن أكثر من 6 آلاف مواطن فروا من نهر الجور إلى منطقة بازية عقب الهجوم الذي شنه رعاة على مناطقهم مطلع الشهر الجاري. مشيرا إلى أن النازحين يعانون من سوء الأوضاع الإنسانية ويفترشون العراء بلا مأوى وغذاء، مطالبا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لانقاذ حياتهم خاصة النساء الحمل والأطفال.
الجيش المتهم الأول
لأكثر من ثلاثة أعوام ظلت جرائم الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان لصيقة بجيش دولة جنوب السودان الذي يعرف رسميا باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان.وتثير استقالة ضباط كبار في الجيش التساؤلات بشأن تغاضيه عن تلك الانتهاكات، ويؤكد رئيس المحكمة العسكرية بجنوب السودان العقيد خالد أونو الذي استقال من منصبه وجود تحيزات عرقية حالت دون محاكمة المتورطين في قضايا الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وسبق أن نددت جماعات حقوقية إقليمية وعالمية ومحلية بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل منسوبي جيش جنوب السودان، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها العام الماضي إن جيش جنوب السودان وقوات المعارضة المسلحة ارتكبا انتهاكات ممنهجة من العنف الجنسي ضد المئات من النساء في عدة مواقع. وسجلت المنظمة إفادات متعددة لضحايا هذه الانتهاكات من النساء، أغلبهن في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأكدت المنظمة وجماعات حقوقية أخرى أن مرتكبي هذه الانتهاكات لا يزالون يتحركون بحرية دون محاكمات.ويرى أبراهام مليك -وهو صحفي ومحلل سياسي- أن جرائم الاغتصاب تتصدر مقدمة الانتهاكات التي سجلت خلال فترة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد حاليا. واستشهد في ذلك بتسجيل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العام الماضي عشرين حالة لنساء تعرضن للاغتصاب ضمن العديد من الحالات التي لم يتم التبليغ عنها. ونبه إلى أن إفادات الضحايا تشير إلى أن مرتكبي هذه الجرائم ليسوا رهن الاعتقال حتى الآن، مؤكدا في الوقت نفسه صعوبة التعرف على حجم التدخلات التي تدفع إلى عدم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من منسوبي الجيش. وتوقع مليك أن تؤدي التوجيهات التي أصدرها الرئيس سلفاكير ميارديت بإطلاق النار على كل جندي يتورط في جريمة اغتصاب إلى إنهاء هذه الانتهاكات.
وكانت قيادة جيش جنوب السودان قد أعلنت في وقت سابق عن تكوين محاكم عسكرية للفصل الفوري في كافة قضايا الاغتصاب التي تورط فيها منسوبوه، وذكرت أن هناك العشرات منهم سيقدمون للمحاكمة. وقبل نحو أسبوع تشكلت لجنة تحقيق بشأن تورط جنود في انتهاكات اغتصاب بمدينة ياي عقب شكوى تقدم بها رجالات الكنيسة الأسقفية والكاثوليكية تنديدا بتزايد جرائم الاغتصاب من قبل منسوبي الجيش في ياي التي لا تزال بعض مناطقها تشهد مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش العميد لول رواي كونغ إن كل الذين يثبت تورطهم في أي انتهاكات ضد المدنيين تتم محاكمتهم فورا من قبل المحاكم العسكرية المتجولة التي أنشئت عام 2014. وأكد كونغ أن قيادة الجيش تملك بيانات وإحصائيات بشأن عدد الذين تمت محاكمتهم في مثل هذه القضايا، وفي ما يتعلق بالاتهامات الصادرة من قبل رئيس المحكمة العسكرية المستقيل رد لول رواي بالقول هذه الاتهامات تحمل وراءها دوافع سياسية.واستبعد وجود تدخلات عرقية لإطلاق سراح المتورطين في مثل هذه الجرائم، مؤكدا أن السجون الخاصة بمنسوبي الجيش تكذب هذه المزاعم.

المثنى عبدالقادر
الانتباهة


تعليق واحد