زواج سوداناس

شركة “الأقطان” تمنح هيئة الاتهام ومستشارها 650 ألف جنيه حافزاً



شارك الموضوع :

كشفت وثائق حصلت عليها “الصيحة” أن شركة السودان للأقطان، منحت مبلغ 500 ألف جنيه حافزاً لهيئة الاتهام في قضية “الأقطان” الشهيرة التي لا تزال أمام القضاء و150 ألف جنيه لمدير الإدارة القانونية بالشركة الذي تلقى للمرة الثانية حافزاً مع الهيئة، التي تتألف من مستشارين في وزارة العدل ومراجع من ديوان المراجع القومي وآخرين.

وذكرت الوثيقة الأولى موافقة المدير العام لشركة الأقطان على طلب من الإدارة القانونية بشركة الأقطان، صلاح الدين عبد القادر كبلو، بتحفيز هيئة الاتهام، وصدق المدير بمبلغ 500 ألف جنيه للهيئة التي تضم بابكر قشي وصلاح كبلو وفتح الرحمن وطارق عباس وسليمان عبد الله وعبد الرحيم آدم ومحمد كمال.

وقال كبلو في طلبه للمدير العام: ” إن هيئة الاتهام قامت بعملها على أكمل وجه من الناحية المهنية والقانونية وبكل جد ونزاهة دون كلل أو ملل”. وتابع: “نتيجة لذلك المجهود الجبار يُرجى تحفيز أعضاء هيئة الاتهام بما يتوافق والجهد المبذول والمقدم”. وقد وافق المدير وصدق بالحافز “500” ألف جنيه بتاريخ الرابع من فبراير الجاري.

كما صدقت شركة الأقطان في 24 أكتوبر الماضي بمبلغ 150 ألف جنيه لصلاح كبلو “عبارة عن حافز جلسات محاكمة شركة الأقطان”.

كما كشفت الوثيقة الثالثة على منح مستشارين بوزارة العدل وممثل ديوان المراجعة ووزارة المالية، حوافز شهرية نظير تكليفهم في لجنة للإشراف على محالج شركة الأقطان، حيث يحصل رئيس اللجنة بابكر قشي على ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وأعضاء اللجنة صلاح كبلو والصادق خالد وطارق عباس على ألفي جنيه لكل واحد شهرياً.

وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قضت في 20 يناير 2016، بالسجن والغرامة على عشرة من المتهمين في قضية الأقطان، وأيدت محكمة الاستئناف في سبتمبر من العام الماضي قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهمين السادس والثالث والعاشر، كما قضت بتأييد عقوبتي السجن والغرامة بحق المتهمين الأول والثاني، وبتعديل مدة عقوبة السجن لبقية المدانين، فضلاً عن تأييدها الغرامة المالية المحكوم بدفعها لصالح شركة السودان للأقطان.

لكن المحكمة العليا أصدرت في يناير الماضي قراراً بإلغاء قراريْ محكمتي الموضوع والاستئناف بحق الدكتور عابدين محمد علي ورجل الأعمال مُحيي الدين عثمان محمد وضرغام الشعراني العوض، وعمر يعقوب محمد علي ووليد عابدين محمد علي، وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى.

صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *