تفاصيل ندوة القاهرة حول رفع العقوبات الامريكية عن السودان

توقع خبراء دوليين بالجامعة العربية أن يرفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان نهائياً بعد الستة أشهر المعلنة، وأجمع المتحدثون في الندوة الكبرى التي أقامتها الجالية السودانية بمصر حول آثار رفع الحصار الاقتصادي على السودان، والتي أقيمت بالقاهرة،

أجمعوا على ضرورة اتخاذ السودان خطوات جادة للتعامل مع قرار رفع الحظر واتخاذ تدابير اقتصادية وتشريعية من شأنها أن تجعل السودان دولة عظمى، منادين بمطلوبات مهمة يتوجب على السودان حكومة وشعباً القيام بها.. (الإنتباهة) رصدت الندوة والتي شهدت حضوراً نوعياً من بعض قادة الأحزاب السياسية بمصر والمهتمين بالشأن السوداني من الجالية السودانية.
حظر ظالم وقاسٍ
الدكتور تامر الغاني رئيس إدارة الاقتصاد والاستثمار القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اعتبر الحظر الاقتصادي ظالماً وقاسياً كالذي تعرض له العراق، داعياً الى الاستفادة من الإيجابيات، مشيراً لخلل وصفه بالكبير في الاقتصاد السوداني، وقال هي حالة كحال الدول العربية، باستثناء الدول النفطية فإن السودان والدول العربية تعيش في آخر العالم وقال: السودان غير موجود في القوائم التنافسية والسبب ليس لديه المؤشرات التي يحتاجها التنافس العالمي ولا يملك بيانات وعليه في المرحلة القادمة توفير البيانات التي يحتاجها التنافس العالمي لأنها تخدم السودان وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات حول مطلوبات تلك المؤشرات والاهتمام بالقانون الضريبي وتطوير الأنظمة الضريبية، كما يتوجب الاهتمام باقتصاد المعرفة الابتكار والإبداع وأول دولة عربية موقعها (47) والسودان رقم (103) من حيث الابتكار واقتصاد المعرفة ولابد من الإنفاق على البحوث العلمية وزيادة التخصيصات المالية الموجهة للتعليم العالي وربط الجامعات بحقل العمل والاهتمام باقامة التكامل العربي الاقتصادي والسوق العربية المشتركة فهناك إستراتيجيات كبيرة أقرت على المستوى العربي منها الإستراتيجية العربية الزراعية المستدامة والسودان رأس الرمح ورأس الحربة في هذه الإستراتيجية، وعليه أن يقوم بدور كبير وأساسي لاسيما أن مقر المؤسسة العربية بالسودان كما تحتاج الأمة الى دول قائدة، فالاتحاد الأوروبي تقوده ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ونحن العرب لدينا دول قائدة وعليها أن تتحرك لقيادة الأمة واقتصادها والحل الذي نحتاجه هو التعاون الاقتصادي العربي ومساعدة بعضنا.
واقع جديد للسودان
الدكتور بهجت أبو النصر مدير القطاع الاقتصادي جامعة الدول العربية يرى واقعاً جديداً لسودان بعد رفع الحظر عنه، وذلك من خلال نقاط محورية للاقتصاد السوداني تتمثل في الاسثمار والتحويلات البنكية، وقال هناك (32) دولة استفادت من مبادرة تخفيف الديون العالمية في حين أن هناك دولتين منهما السودان لم تستفيدا من المبادرة بسبب الحظر بالتالي متوقع إلغاء الديون على السودان بمجرد رفع الحصار. وقال هناك أمر مهم جداً وهو المؤسسات المالية الدولية شئنا أم أبينا هي مؤسسات تسيطر عليها دول بطبيعة حصتها الكبيرة وهي الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبالتالي يمكن أن تعرقل أية مبادرة من هذه المؤسسات وبالتالي إلغاء الحصار سيترتب عليه أنه يمكن الاستفادة منها اذا كان موقف الدول الغربية إيجابياً نحو السودان والمسألة المهمة هي لا يمكن أن أرفع الدولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل رفع الحظر وبالتالي اعتبر هذه النقطة مرحلة للخطوة القادمة ورفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
هناك سؤال: هل بمجرد رفع الحظر متوقع أن يحدث ترقي للاقتصاد السوداني؟ أنا أقول لا. ولابد أن تصدر بعض القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في السودان فإننا نحتاج لقوانين واضحة للاستثمار وبالاطلاع على مؤشرات بيئة الأعمال في السودان سيقول المستثمر: لا حتى في ظل رفع الحظر فهناك مستثمر يبحث قبل استثماراته في أي بلد عن تلك المؤشرات وهناك (180) دولة لها مؤشرات وبالتالي يتم الاطلاع على المؤشرات المتطورة وهناك مسألة مطلوبة من الحكومة السودانية وضرورية فالحديث عن حماية المستثمر والقروض المصرفية والخروج والدخول في المشروعات وهي مسائل يجب أن تُعدل بشكل أو بآخر لتكون البيئة جاذبة للاستثمار.
لديَّ بعض المقترحات المحددة أقولها في نقاط أتمنى أن يؤخذ بها في السودان لإيجاد حراك مع الحراك الموجود تؤكد للمستثمر أن هناك توجُّهاً جديداً ..مثلاً تكلفة إنشاء مشروع في السودان تصل على الأقل الحد الأدنى 100% من متوسط دخل الفرد في الدول الأخرى تصل حوالي 30% أيضاً مسألة الإجراءات والشباك الواحد للمستثمر وهي لابد أن تراعي القانون. فلو حصل مستثمر على مشروع في ولاية الخرطوم أو أية ولاية من الولايات هل مطلوب منه أن يقابل حكومة الولاية؟ وهذا أمر فيه صعوبة للمستثمر وبالتالي لابد من جهة واحدة كنقل السلطات للولايات والتعامل معها مباشرة ويجب التوسع في القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب.
الأمر الثاني يتعلق بالقطاع الزراعي وهو قطاع له ميزة نسبية وتنافسية، والسؤال هل أعطيته ما يستحقه من وضع؟ فالإجابة: لا، وهناك مؤشرات لو جاءت نسبة القروض المصرفية في لقطاع الزراعي والقطاع الزراعي يورد على الأقل (30%) من الناتج ونصيبه من القروض لا تتعدى (18%) في السودان بالتالي هناك خلل موجود وأنا عندي قطاع يعمل على تشغيل (40%) من العمالة و(30%) من الناتج ولا يصل (20%) من القروض المصرفية وذلك لأن المصارف تبحث دائماً عن الضمانات والقطاع الزراعي بطبعه قطاع مرتبط بالتغيرات المناخية وعدم تحقيق إيرادات زراعية مثلاً في هذا العام ولذلك يجب الزام البنوك في السودان بتقديم قروض للقطاع الزراعي بتسهيلات خاصة يتطلب في المرحلة القادمة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة وذلك لمعالجة نسبة البطالة وهي مرتفعة في السودان تصل الى نسبة (25%) ونسبة الفقر حسب نسبة خط الفقر الوطني تصل (40%) ولايمكن حل هذه المشكلات من خلال المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة يمكن أن تنتشر وتصل المناطق الفقيرة.
وهناك مسألة مهمة يجب مراجعتها وهي القطاع غير الرسمي في السودان وهو من أكبر الدول التي بها قطاع غير رسمي وهذا يترتب عليه أن هناك فئة لا تدفع تأمينات ولا ضرائب وأصبحت الدولة تتأثر سلبياً بوجود هذا القطاع وهناك تعقد في إجراءات قيام هذه المشروعات.
مستقبل سودانير
الأستاذة غادة يوسف الطيب المدير الإقليمي لسودانير بالقاهرة تناولت لمحة تاريخية للناقل الوطني وقالت: كانت الخطوط الجوية السودانية تقوم بدورها في ربط الخرطوم بكل المحطات الخارجية وإجلاء المواطنين أثناء الحروب في الخليج ورعاية الأنشطة المجتمعية وبعد قرار الحظر تأثرت الشركة خاصة في قطاع الصيانة والتجديدات وحرمت من هذه المناشط الأمر الذي أدى لارتفاع التشغيل وحجز الأرصدة في بعض البنوك ورفع الحظر بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي حيث بدأنا نبحث عن الفرص المتاحة خاصة وأن السودان يتميز بالموقع الإستراتيجي فأعددنا خططاً لاستجلاب أسطول من أمريكا وبريطانيا وشركات أوروبية والاستفادة من نسب النمو وستغطي أوروبا وإفريقيا، وأضافت: هناك توقعات بنمو السوق الداخلي وزيادة السفر الى (10%) ونتوقع أن يكون هناك مناخ جاذب للمستثمرين مما يعني زيادة البضائع والبريد والنقل الجوي وانتعاش أنشطة الشركة المتعددة كخدمات الحج والعمرة وخدمة تمويل الطائرات ووجبات المسافرين التي تصل حوالي مليوني مسافر في السنة حيث تكلف الوجبة عشرة دولارات أمريكية وخدمات الصيانة والورش لكافة الأنشطة وبها كفاءات عالية وتميز، أيضاً ستنشط خدمات المناولة الأرضية والتي تأخرت بسبب إشكالات الحظر. كما تناولت غادة الخسائر الفادحة التي سببها الحصار للخطوط الجوية وأقعدتها عن الهبوط في مطارات العالم نسبة لارتفاع تكلفة التشغيل وأكدت أنه خلال خمس سنوات سيعود الناقل الوطني لسيرته الأولى.
السودان يحظر نفسه
نائب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي مكتب القاهرة قال: ما تم فرضه من حظر على السودان يعتبر حظراً سياسياً جاء مغلفاً في الحظر الاقتصادي، أما التأثيرات الاقتصادية فهناك سؤال هل سيرفع الحظر خلال ستة أشهر أم لا؟ وأنا أقول سيرفع الحظر بإذن الله لأن الإدارة الأمريكية على رأسها رجل أعمال يبحث عن الموارد والصفقات ولا توجد دولة تمتلك موارد طبيعية كالسودان وهو دولة آمنة يسهل التعامل معها في إطار الاستثمار والفائدة المشتركة.
السودان بما يملك من موارد يمكن أن نحظر أمريكا بسهولة بدليل أننا كنا نصدر سلعة واحدة لأمريكا، فإذا وصلنا السودان لمستوى أن يسيطر على موارده ويستفيد منها سنحظر أمريكيا اقتصادياً وهذا الحديث ليس عن فراغ سنعرضه باحصائيات وحيثيات وعند فرض الحظر سجل السودان أعلى نسبة نمو اقتصادي في المنطقة مع الطفرة البترولية وصلت (11%) رغم وجود الحظر وبعد ذلك خرج البترول إلا أن الذهب ظهر، ووصلت الإنتاجية (34) طناً في السنة والآن وصلت (97) طناً من الذهب واعتبر السودان ثالث دولة إفريقياً بعد جنوب إفريقيا وغانا ويعتبر عاشر دولة في إنتاج الذهب.
لم يشمل الحظر الصمغ العربي وهو منتج له ميزة تفضيلية في الصناعات الدوائية والتكيميلية والغذائية يؤخذ من السودان ويصدر كخام بأسعار رخيصة ولا توجد له حماية حقيقية لدرجة أن العاملين فيه تركوه وتوجهوا صوب التنقيب وكان بإمكانه تغطية فجوة الدولار بعد البترول وخرج من المعادلة بشكل كبير لأنه يأتي من الخارج وهناك فترات مواسم بكردفان يأتي فيها بعض الأجانب خاصة من الاتحاد الأوروبي ويأخذوا الصمغ ويفاصلوا في سعر القنطار الواحد ويذهبوا به لألمانيا ثم هناك يدخل في الصناعة التحويلية البسيطة ويسحن ويوزع وهي مرحلة كان بالإمكان أن يقوم بها السودان لإيجاد قيمة مضافة. فالسودان ينتج (80%) من إنتاج العالم ولا يستطيع السيطرة عليه وهو سلعة تؤهل السودان لقيام بورصة للصمغ العربي تحدد أسعار الصمغ العربي في العالم وهذا ما يجب أن يفكر فيه السودان.
علينا في السودان أن نحدد ماذا نريد، وما يجب أن تقوم به الحكومة وما يقوم به المواطن ليصل السودان الى مرحلة رفع الحظر عن نفسه بعد أن تم رفع الحظر عنه من أمريكا، ولوقارنا المنتجات السودانية والحيوانية نجده من أكبر الدول في إفريقيا لكن مازال السودان يصدرها بطريقة عشوائية وبلا قيمة مضافة وأنا أتحدث عن درب الأربعين وهو من 1700 هي ذات الجمال تسير 40 يوماً لتصل الى مصر وفي اتجاهات أخرى الى تشاد وهي ذات اللحوم التي تذهب للخليج ولاحظ عند بيع حيوان حي كلحمة حرمت السودان من الجلود ومن الجلادين الحيواني والعظم ومن أشياء كثيرة يمكن أن تقوم عليها صناعات أخرى ومنذ 1700 والسودان يعمل على حظر نفسه وليست أمريكا، فالابتكار الكافي هو مفتاح الحل بالنسبة للسودان.
مطلوبات الدور الحكومي
ما هو المطلوب الآن وأنا أتحدث عن الدور الحكومي والمفترض أن يقوم لجذب المستثمر- والحديث لدكتور عامر- أولاً لابد من مراجعة قانون الاستثمار فهناك الكثير من المعوقات التي لا تجعله نافذاً كما ينبغي فلا يستقيم أن أمنح مستثمراً قطعة أرض في مكان يجد فيها أسرة مستقرة وبلا طرق لإخراج المنتجات ومناطق العبور اذ يحتاج السودان لإظهار قوة الدولة في الاستثمار وانتهاج سياسة الشباك الواحد بلا إشكالات ضريبية أو جمارك وهذا الشباك يوفر الحماية ويأخذ حق الدولة وهذا ما يفتقده قانون الاستثمار، ففي الفترة الماضية لا يمكن فرض طرق استثمار محددة نتيجة الحظر، فالمستثمر القادم للسودان جاء باستثمار جبان في المضمون وباقل العمالة والمنتج الذي يمكن أن يروج بسرعة ومعظم الاستثمارات كانت في البرسيم لأنه ينتج خلال خمس سنوات بمتوسط إنتاحية كل (25) يوماً حتى لو كانت (100) ألف فدان وهذا إنتاج ذو عائد سريع والآن نوعية المستثمر القادم مختلفة إذ أنه مستثمر في المعادن وهناك فرق بين من يريد الاسثمار في البرسيم ومن يريد الاستثمار في المعادن ويستكشف يورانيوم لصناعة سلاح نووي ولو لم يصل السودان لمستوى أن تستوعب هذا وتستوعب هذا ستجد أنك تعطي مواردك في لا شيء، وعلى القانون أن يضع الأحقية للمنطقة حتى لا تحدث احتقانات وأن تكون التنمية الريفية جزء من قانون الاستثمار وقانون العمل والعمالة خاصة في البترول حيث عمدت بعض الشركات على تعيين العمالة لمدة ثلاثة أشهر ومن ثم فصلهم وإعادة تعيينهم مرة أخرى مثلاً في سنكات أو هجليج تجد العمال في الشارع، لذلك يتحايلون على القانون وهنا يكمن دور الحكومة في حماية الإنسان وحفظ حقوقه لأن التنمية قائمة على الإنسان كما يتوجب وضع سقف زمني بالنسبة للمشروعات وكيفية إيلولتها للسودان وهذه نقطة مهمة حسب الاتفاقات سواء في مجال المعادن أو غيره، كما يتوجب أن تعمل الشركات على التنمية الريفية وإلا ستظل دولة ذات عاصمة واحدة ولابد من التنمية المتوازنة لتصبح كوستي مركزاً تجارياً مشعاً بعد جعلها عاصمة للسكر وتصبح دنقلا مركزاً كبيراً للمعادن وكذلك في غرب السودان ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان ولابد أن نطور هذه المناطق وهذا ما يجب أن يراعيه قانون الاستثمار
يحتاج السودان لخارطة استثمارية للسيطرة على الموارد وعندما يأتي مستثمر يطلع على الخارطة التي تتحدث بالتفاصيل مع خطة تنموية شاملة تشمل الكل للوصول لمرحلة الابتكار وأشعل التنافسية بين الولايات لتقدم كل ولاية منتجها سواء أكان ثروة حيوانية أم محاصيل أم ثروة سمكية، كما لابد من إيجاد آلية لحل الخلافات بالطرق السلمية وفرض هيبة الدولة والسيطرة على الصراع قبل أن يتطور وإسكات صوت الرصاص فلو لم يسكت صوت الرصاص في السودان لن تكون هناك تنمية.. ولابد من حل النزاعات والسودانيين لهم إرث في حل النزاعات القبلية بصورة سلمية والآن تسير بشكل جيد والآن وصل السودان لنهاية الصراعات ولكن يتوجب تعزيز السلام حتى لا تحدث انتكاسة.

الانتباهة