زواج سوداناس

اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار تجيز معايير تشكيل الحكومة وتفوض البشير لاختيار رئيس الوزراء



شارك الموضوع :

أجازت اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني ، في اجتماعها الرابع مساء يوم الثلاثاء ببيت الضيافة برئاسة المشيرعمر البشير رئيس الجمهورية ، المعايير والأسس التي سيتم بموجبها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما فوضت اللجنة رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وقال المهندس إبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت الأسس والمعايير لاختيار حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء ، وأن يتولى البشير بعد أن يتم تمثيل كل القوى السياسية التى شاركت فى الحوار ، الترتيبات النهائية .

وأبان محمود أن الاجتماع أمن على استمرار مساعي دعوة الذين لم ينضموا للحوار بجانب التأمين على الاستعداد لإفساح واستقبال أي قوى سياسة تسعى لأمن واستقرار البلاد نظراً لدخول السودان مرحلة جديدة عنوانها الاتفاق الوطني والنظر في قضايا السودان الحقيقة، وزاد قائلاً الجهد مستمر لإقناع الذين لم ينضموا للوفاق الوطني ومسيرة بناء الوطن واستقراره .

وفي رده على سؤال حول موعد تشكيل الحكومة قال ان الامر الضروري كان هو الاتفاق على المعايير التي علي اساسها تجري مشاركة الأحزاب والحركات والحوار المجتمعي، لافتا إلى أنه تم تحديد النسب لكل كتلة في المجالس التشريعية وفي الجهاز التنفيذي، وزاد قائلا تم تفويض البشير لتكملة باقي الخطوات وأن الاتفاق على الأسماء يحتاج إلى مشاورات أخرى مع القوى السياسية، وتلك البداية الحقيقية لتكوين الآليات التي تعتمد على مدى سرعة التشاور بين هذه القوى ورئيس الجمهورية، مبينا أنه تم إضافة المرأة للجنة العليا وتم تفويض البشير بإضافة عدد مناسب في اللجنة.

وأكد أن الحكومة المقبلة هي حكومة لبرنامج وطني وانها لن تكون حكومة محاصصة، و ان الهدف هو ان تحشد لها أقوى العناصر والكفاءات المدركة للقضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن السودان.

وحول التعديلات الدستورية قال ان التعديلات الآن في البرلمان ، مؤكدا أن إصلاح الحياة السياسية واصلاح الدولة كلاهما ضروري جدا للوصول لحكم راشد في البلاد.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *