زواج سوداناس

وزير الدولة بالداخلية : لهذا السبب (…) نمنع مصادرة حاويات المخدرات ونسمح بتخليصها



شارك الموضوع :

أكد وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة، أن وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن غادر البلاد إلى إنجلترا بصفته الرسمية وليس الشخصية لمعاودة الطبيب الذي أجرى له عملية جراحية، وقال إنه حصل على إذن من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ونفى علمه بتقديمه استقالته، غير أنه أكد عودته إلى البلاد في العشرين من هذا الشهر.
واعترف وزير الدولة بتردي بيئة السجون، كاشفاً عن تشييد أربعة مجمعات للسجون بكل من مدني، القضارف، نيالا والخرطوم، كاشفًا عن تعمد الشرطة عدم توقيف شحنات المخدرات في الميناء والمطار والسماح بتكملة إجراءاتها لتصل الى موردها ليتم القبض عليه.
وفيما يلي نتابع إجابات وزير الدولة بالداخلية على أسئلة الصيحة في حوار ثلث الساعة، حيث كان مشغولاً، غير أنه منح الصيحة جزءاً من وقته:ـ
* نفذت وزارتكم مجمعات فخمة وحديثة للسجل المدني، قابلها غالبية المواطنين بالإشادة فما السر وراء هذه الطفرة في المباني والمضامين؟
بكل تأكيد هذا عمل مقدر وعظيم يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهنا أشير إلى أن الشرطة من مؤسسات الدولة التي تمتلك خططا وبرامج وأهدافاً واضحة تسعى وتعمل دائماً لإنزالها على أرض الواقع، والجيد في الأمر أن السيد رئيس الجمهورية ظل داعماً لكل مشروعات الشرطة.
*الفرحة بهذا العمل الضخم قد تكون منقوصة بسبب تركيز كل المشاريع الكبرى في العاصمة، لماذا لم تحظ الولايات بمثل هذه المجمعات؟
لا.. هي ليست حصرًا على الخرطوم، ودعنا هنا نتفق على أن تشييد مثل هذه المجمعات الخدمية المتطورة مكلف ويحتاج لأموال ضخمة، والجميع يعلم بالظروف الاقتصادية للبلاد، ولكن مستقبلاً وحينما تتحسن يمكن تشييد العديد من هذه المجمعات بالولايات، واختيار الخرطوم يأتي من واقع أن كل إجراءات السفر تتم بها، ولكن رغم ذلك فإن معظم الولايات تشهد إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية مثل الجواز والرقم الوطني والبطاقة القومية، وفي خطط وزارة الداخلية وقيادة الشرطة إنشاء مجمعات ضخمة بكل إقليم في المرحلة الأولى إلى أن تنداح بكل الولايات.
*ذكرت أن كل إجراءات السفر تتم في الخرطوم، ألا ترى أن هذا يحمل بين طياته ظلماً لأهل الولايات بتكبد مشاق السفر والحضور للعاصمة؟
إجراءات السفر التي تعنيها أنت هي المتعلقة بإجراءات وزارة الداخلية، وجزء كبير منها يتم في الولايات مثل استخراج الجواز، أما تأشيرة الخروج فهي تعطى في المدن التي توجد بها مطارات وموانئ، ولهذا بخلاف الخرطوم توجد في ولاية البحر الأحمر وبحاضرتها بورتسودان مكاتب لاستخراج تأشيرة السفر، ومستقبلاً وبالتطور المتسارع الذي تشهده الشرطة نتوقع أن يأتي يوم لا يحتاج فيه مواطن الولايات الحضور إلى الخرطوم للحصول على تأشيرة الخروج.
*كثيرون تحدثوا عن عدم قانونية رسوم تأشيرة الخروج التي تتحصلها الشرطة؟
هذه الرسوم لا تذهب إلى مصلحة الشرطة أو وزارة الداخلية بل إلى وزارة المالية، ونحن لا علاقة لنا بها، نتحصلها فقط.
*أيضاً أدخلتم تجربة مراقبة البصات السفرية إلكترونياً وبهذا العمل المتطور وضعتم السودان ضمن دول قليلة تطبق هذا الظام في القارة الأفريقية؟
نعم، هو أيضا من الإنجازات المقدرة التي وجدت أشادة واسعة لأنها تهدف لسلامة المواطن عبر معالجة أسباب حوادث المرور، وهذه هي الخطوة الأولى فقط ضمن مشروع طموح يستهدف في مراحله القادمة تغطية كل البصات السفرية، ثم الشاحنات وعربات نقل الركاب ذات السعات المحدودة، وصولاً إلى السيارات الخاصة.
*وهل الهدف من مراقبة السيارات الخاصة أيضا معرفة سرعتها التي تسير بها على طرق المرور السريع وداخل المدن؟
نهدف من وراء المراقبة الإلكترونية إلى تحقيق عدد من الأهداف فبخلاف إسهامها في الحد من السرعة الزائدة، فإنها تسهم في الوصول إلى السيارات المسروقة في حالة تلقي بلاغات، وذلك من خلال معرفة موقعها الذي يكون واضحاً لدى غرف المراقبة الإلكترونية، وهذا بدوره يساعد في وصول الشرطة إليها سريعاً، وفي هذا الصدد فإن الشرطة تولي أمر مكافحة سرقة السيارات اهتماماً كبيراً، وقد تمت إجازة دراسة خلصت إلى أن لوحة العربة يجب أن تكون ملكًا للشخص وليس العربة، فإذا باعها عليه أن يسحب اللوحة، والشاري يتم تمليكه لوحة جديدة إن لم يكن يملك.
*وإلى ماذا تهدفون من وراء أن تكون لوحة العربة هي إثبات الملكية؟
في حالة حدوث أي جريمة بالعربة يمكن الوصول سريعا إلى صاحبها، والاستعاضة باللوحات عن الأوراق والمستندات لإثبات الملكية تأتي أيضاً من واقع حالات فقدان وتلف الأوراق، لذا سيتم تطبيق هذا المشروع لتكون اللوحة هي الأساس في التعامل وإثبات الملكية، وأيضا توجد دراسة أخرى خلصت إلى ضرورة تقليل عدد أرقام اللوحة من خمسة إلى أربعة حتى تكون واضحة وتسهل قراءاتها من قبل الرادار ومن هم في الطريق، والهدف من كل هذه المشاريع تقليل الحوادث المرورية والحد من سرقة السيارات وتزوير أوراقها واستخدامها في ارتكاب جرائم.
*حسناً..هذه مشاريع طموحة وجيدة، ولكن يدور حديث حول وجود تجاوزات وعدم تدقيق في منح رخص القيادة ويعتبرها البعض من أسباب الحوادث المرورية؟
حينما قلت لكم إن الشرطة لديها الكثير من المشاريع التي نُفِّذ جزءٌ منها وتسعى في الفترة القادمة لإنزال ما تبقى منها على أرض الواقع، فهذا يعني أن هذا الجهاز الحيوي والحساس والمتطور دومًا يعمل على إجراء مراجعات مستمرة بغية الوصول للتجويد المطلوب.
وردًا على سؤالك، فقد تقرر أيضًا التدقيق في منح رخصة القيادة، عبر إجراء فحص طبي سنوي لكل من يحملها للتأكد من سلامته وقدرته على القيادة بكفاءة.
*إنجاز آخر وجد إشادة واسعة ويتمثل في افتتاح مركز أدلة جنائية متطور بالخرطوم، فمتى تنداح المراكز المماثلة في كل الولايات؟
من الأهداف الإستراتيجية للشرطة تطوير مراكز الأدلة الجنائية والذي تمتلكه في الخرطوم يعتبر واحداً من أكثر المراكز حداثة وتطوراً في إفريقياً، بل بات هذا المركز مقصداً للدول الإفريقية والعربية التي بخلاف الإشادة به تبتعث سنوياً عددا مقدراً من كوادرها الشرطية للتدريب فيه، والشرطة بعد إنجازها لهذا المركز تسعى أيضًا إلى تشييد مثل هذه المراكز بالولايات ذات الحاجة الملحة لها .
*مدير شرطة أبوظبي اللواء ضاحي خلفان اعتبر الشرطة السودانية الأكثر تطوراً في المنطقتين العربية والأفريقية، هل وصلتم إلى ما تطمحون إليه؟
نعم، فقد أشاد مدير شرطة أبوظبي ضاحي خلفان بالشرطة السودانية واعتبرها متقدمة، وأن ما وصل إليه السودان في العمل الشرطي لم تصل إليه دول تمتلك إمكانيات مادية ضخمة، وإذا اعتبرنا هذه إشادة عربية، فإن كل مديري الشرطة بالدول الأفريقية الذين زاروا السودان أشادوا بتطور وتقدم شرطتنا، ولم تكتف بعض الدول العربية والإفريقية بالإشادة بل تبتعث إلى الخرطوم أيضاً كوادر للتدريب منها الكويت والأردن وغيرهما، وهذا اعتراف بتطورنا، ورغم ذلك أؤكد أننا لم نصل حتى الآن إلى ما نصبو ونطمح إليه، فمثلما الجريمة في تطور متواصل، نريد أن نسبقها الى التطور حتى نتمكن من منعها ومحاصرتها والحد منها.
*بخلاف اهتمام الدولة، هل ترجِع هذا التطور إلى وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والإدارة العليا للشرطة؟
علاقة يمكن وصفها بالممتازة، فالتنسيق بين الجانبين متقدم ويوجد بيننا انسجام كامل، حيث نجتمع كل أسبوعين في هيئة إدارة الشرطة لمناقشة كل ما يدور في البلاد فيما يتعلق بالجريمة، فمثلا الولاية التي يوجد بها ضعف ندرس أسبابه ونعمل على تقوية العمل الشرطي فيها، والتي تحقق شرطتها إنجازات نشيد بها ونحفزها لندفعها لمزيد من التجويد، وهذه المتابعة أفرزت تنافساً وتسابقاً بين قوات الشرطة في الولايات في تحقيق الإنجازات، فمثلاً كل ولاية تريد أن تحقق أعلى نسبة نجاح في عدم تقييد بلاغات ضد مجهولين بالوصول إلى الجناة وهكذا.
*حديثك هذا يقودني مباشرة إلى ما يتردد حول استقالة وزير الداخلية وشكواه من وجود خلافات داخل الوزارة ومع الشرطة، أين الحقيقة؟
وزير الداخلية ذهب مستشفيًا إلى إنجلترا عقب حصوله على خطاب رسمي أو فلنقل إذن سفر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وسبق له أن أجرى عملية جراحية، وذهب هذه المرة لإجراء مراجعات طبية، وسيعود إلى البلاد في العشرين من هذا الشهر.
*ولكن البعض يؤكد بأنه غادر البلاد مغاضباً وتقدم باستقالته؟
ليس لدي علم بتقديم استقالته، ما أستطيع تأكيده أنه لم يقدم استقالته إلى أحد في وزارة الداخلية، أما إذا قدمها لجهة أخرى فليس لي علم بها، ولكن أؤكد أنه غادر البلاد بصفته وزير داخلية، وإذا تقدم باستقالته لسافر بصفة شخصية وليست رسمية.
*رغم الأداء الجيد للشرطة ولكن ثمة ملاحظات حول أدائها، حيث يعتبر البعض ظاهرة الاعتداء وقتل مواطنين لرجال شرطة تعبير عن غضب من تعسف رسمي في تطبيق القانون، إلى ماذا تعزو هذه الظاهرة؟
أعزوها الى تعدد القانون، فالشرطي بات يتردد في حسم الأمر، والشرطة كما قال قانوني لم يتم إعطاؤها السلاح لتتعامل “بالكف”، فدفاع الشرطي عن نفسه عبر السلاح بات محفوفاً بمخاطر القانون الذي يخضعه للمساءلة إذا استخدمه، وأعتقد أن القانون مجحف في حق رجال الشرطة الذين وفي كثير من الحالات يدفعون ثمن تشدده.
*ولكن المواطن أيضًا يدفع ثمن تشدد القانون حتى إذا كان يدافع عن نفسه وممتلكاته داخل منزله ضد لص؟
نعم، أيضاً هنا القانون مجحف بحق المواطن، الذي وحينما يتسلل لص إلى منزله، فإنه يلجأ إلى الدفاع عن نفسه بحمل سلاح ولا يكون ساعتها متعمداً القتل، ولكن إذا تحرك اللص وأطلق عليه المواطن النار او اعتدى عليه وفارق الحياة فإن القانون يحاسبه رغم أنه في منزله، ولم يكن في موقع مرتكز لضرب اللص، وربما كان يريد الدفاع عن نفسه، وفي تقديري أن القانون هنا يجب أن يتم تعديله لأنه لا يمكن أن تعاقب مواطن اعتدى على لص تسلل إلى منزله.
*إذن ترى أهمية تعديل القانون هنا وهناك، لمصلحة المواطن والشرطي؟
نعم، بذات القدر أرى أن القانون يجب أن يتم تعديله، لأنه أضعف مهمة الشرطي، لذا فإن السيد رئيس الجمهورية يرى أن الشرطة جهاز حامٍ للشعب والدولة، وأعتقد أن القانون يحتاج لتعديل حتى يتمكن الشرطي من ظأداء عمله.
*عفواً.. بحديثك هذا هل تدعو إلى إطلاق يد رجل الشرطة؟
لا أطالب بإطلاق يده، وهنا أشير إلى أن الشرطي إذا قتل مواطناً لا يتم تركه بل يخضع لتحقيق من قبل الشرطة، للتأكد هل كان متعمدًا أم عمله لحظة الحدث حتم عليه اللجوء إلى إطلاق النار، ولا يمكن إطلاقاً أن نقول إن الشرطة تحمي منسوبيها في حالة الخطأ لأنه جهاز منضبط ولا يعرف المجاملة وتجاوز القانون، وإذا فعلت هذا فإن الله لا يمكن أن يترك حقاً ليضيع.
*نسأل الله أن يحفظ الجميع… ألا تشعر بوجود حاجز نفسي بين المواطن ورجل الشرطة كما يرى البعض؟
لا.. ولا أعتقد بوجود حاجز نفسي بينهما، بل الشرطة هي الأقرب للمواطن من واقع قربها للحياة المدنية من خلال التعامل المباشر مع المواطنين الذين يتواصلون مع رجال الشرطة رسمياً وإنسانياً، والشرطة هي التي تحمي المواطن على الأصعدة كافة أمنياً وسلوكياً واقتصادياً، لذا فإن المواطن لا يغفل دورها ولا يمكن أن ينشأ بينهما حاجز نفسي، وأشير إلى أن الشرطة الشعبية والمجتمعية والعامة هدفها حماية أمن المواطن وممتلكاته.
*يوجد اعتقاد بأن الشرطة تحمي النظام القائم بتصديها الخشن لتظاهرات الرأي وتضييقها على الحريات؟
فيما يتعلق بالمظاهرات لا يمكن لمنظميها أن يحيطوا علماً بهوية وأهداف كل المشاركين فيها، فمن الممكن أن يشارك فيها من يريد أن يمارس النهب والتخريب والاعتداء حتى على رجال الشرطة، وهنا من الطبيعي أن تتصدى له الشرطة دفاعاً عن نفسها وحماية للممتلكات العامة والخاصة، والشرطي لا يعتدي على مواطن دون سبب في المظاهرات إلا في حالة الخروج عن سياقها الانضباطي المعروف.
*إذن أنت تنفي حماية الشرطة للنظام الحاكم؟
الشرطة من مؤسسات الدولة، وهي تحمي الدولة السودانية والتي يأتي على رأسها أمن المواطن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.
*رئيس الجمهورية عبر عن عدم رضائه بكل شفافية ووضوح عن واقع السجون بالبلاد واعتبرها غير لائقة بالإنسان السوداني؟
نتفق مع وجهة نظر السيد رئيس الجمهورية، ولا خلاف حول ما جهر به فيما يتعلق بالسجون، وفي هذا الصدد فإن الشرطة بصدد تشييد أربعة مجمعات بالإقاليم، وسيبدأ العمل في تشييد سجن بالجزيرة لاستيعاب كل نزلاء ولايات الوسط أو الإقليم الأوسط سابقاً، كما سيتم تشييد سجن آخر بإقليم دارفور بنيالا، وأخر بمدينة القضارف للإقليم الشرقي، والمجمع الرابع سيتم تشييده في سوبا بالخرطوم، وسيتم تشييد هذه المجمعات كمرحلة أولى خلال هذا العام، وفي العام القادم أيضاً سيتم تشييد مجمعات سجون في ولايات أخرى، وأعتقد أن تهيئة السجون أمر يحض عليه الإسلام، أؤكد عبركم أن توجيه الرئيس سيتم إنزاله مباشرة على أرض الواقع ووزارة المالية ستوفر الأموال المطلوبة .
*هذا يعني أن السجون بوضعها الراهن أنكم غير راضين عنها؟
نعم، غير راضين عنها، وتوجيه الرئيس في هذا الصدد واضح، ومجلس الوزراء أجاز دراسة تشييد سجون جديدة.
*رغم عظم مسؤولية رجال الشرطة، ورغم سعي الدولة في تحسين أجورهم إلا أن أكثر من مسؤول أكدوا أنها تحتاج لزيادة حتى لا تكون مدخلاً لقبول الشرطي الرشوة؟
مجدداً أؤكد أن رئيس الجمهورية يولي الشرطة اهتماماً خاصاً وداعماً أساسياً لها معنوياً ومالياً وهو القائد الأعلى لها، ومن قبل ذكر في حديث تلفزيوني أن الشرطي أكثر إنسان معرض للابتزاز، وقال إن الشرطي يتعرض لإغراءات وتهديدات في ذات الوقت، وشدد الرئيس على ضرورة حمايته بتوفير أمنه وسلامته عبر تحسين وضعه وواقع أسرته، وفي هذا فإن السيد الرئيس أوفى بما وعد باهتمامه الكبير بتغيير وضع الشرطي نحو الأفضل عبر توفير الخدمات وزيادة الأجور، والحمد لله المرتبات شهدت تحسناً جيداً جداً وغير مسبوق .
*هل هذا يعني تراجع التساقط والابتعاد عن الخدمة؟
نعم، أتوقع ان تنحسر نسبة التساقط إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى مرحلة الانعدام، فالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في شهر فبراير تعتبر جيدة ومجزية وأتوقع في ظل اهتمام رئيس الجمهورية أن تمضي نحو الأفضل.
*جرائم الاختطاف والنهب وصلت كردفان والخرطوم؟
الشرطة لا يمكنها أن تحرس كل منشأة وبيت ومحل تجاري وعربة في السودان والجريمة لا يمكن منعها بل الحد منها، ولكن الشرطة دورها الوصول سريعاً إلى الجاني.
*توجد زيادة في نسبة المخدرات؟
لا.. الأمر ليس كذلك، بل حالات اكتشاف الشرطة للمخدرات ارتفعت نتيجة لتطور أدائها في مكافحة هذه الجريمة، حتى وصلت الى مرحلة استبدال زراعة الحشيش بمحاصيل نقدية بمحلية الردوم بجنوب دارفور، واعتقد أن الشرطة تمضي بخطى حثيثة وجيدة في مكافحة المخدرات.
*هذا ما يتعلق بالمخدرات التي تزرع في البلاد، نجد أن الحبوب المخدرة التي تأتي من خارج البلاد قد زادت كمياتها؟
نتعامل بتكيكات وخطط وإستراتيجات قد لا يعرف المواطن تفاصيلها في التعامل مع المخدرات الواردة من خارج البلاد، ويتمثل منهج الشرطة بعد معرفتها أن الحاوية تحوي مخدرات بألا تقترب منها او تصادرها وتكتفي بمراقبتها فقط والسماح بتكملة إجراءات تخليصها وذلك حتى تصل إلى من استوردها وبعد استلامه لها ووضعها في مخزنه تتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه، وإذا فعلت هذا في الميناء أو المطار فإن مستوردها سيهرب ولن يحضر لاستلامها، وبالتالي لن نتمكن من الوصول إليه، وهذه الإستراتيجية أثبتت نجاحاً منقطع النظير وتمكنا من إلقاء القبض على الموردين الأصليين وآخر ضبطية كانت المتعلقة بالمخدرات التي جاءت داخل هواتف سيارة .
* لا يمكن مناقشة قضية المخدرات وغيرها من جرائم بمعزل عن الوجود الأجنبي الكثيف بالبلاد؟
حسناً.. الأجانب في السودان جرائمهم ليست كثيرة ومزعجة ولكن نحن في الشرطة نحرص على تمليك أخبارها للرأي العام، والأجانب في السودان يخضعون لمراقبة، ويجري حالياً حصر دقيق لمعرفة أعدادهم، وذلك تمهيداً لتوفيق أوضاعهم، وإبعاد من لا يعمل عن البلاد، والاستبعاد متواصل لكل من دخل بطريقة غير قانونية ومن ارتكب جريمة.
*لماذا ترفضون الاستجابة للقضاء برفع الحصانة عن بعض رجال الشرطة المتهمين في جرائم جنائية؟
هذا حديث غير صحيح، فقد تم رفع الحصانة الكثير من رجال الشرطة وتقديمهم لمحاكمات عسكرية ومدنية، نحن نفعل هذا لأنها مسؤولية أمام الله، أؤكد أن هذا الاتهام عار من الصحة.
*الحراسات بالأقسام يؤكد كثيرون أنها غير مستوفية لحقوق الإنسان؟
الحراسات بالأقسام تدخل ضمن توجيه السيد الرئيس بتحسين السجون.
*يوجد من يتحدث عن وجود خلاف بين الشرطة والنيابة بسبب التحري؟
لا.. هذه محض شائعات .. القانون الجديد أمام المجلس الوطني، ولكن أؤكد أنه لا توجد خلافات بين الأجهزة العدلية ، لدينا اتفاق كامل بين الشرطة والنيابة والقضاء والتنسيق بين هذه الجهات على درجة عالية من الانضباط والتجويد والانسجام، وكل طرف يؤدي واجبه على الوجه الأكمل وكما قال النائب العام إن هذه الجهات مكملة لبعضها.
*يشكو المسافرون عبر طرق المرور السريع من نقاط التفتيش الكثيرة التي يتوقفون فيها وكذا ارتكازات رجال المرور؟
فيما يتعلق بارتكازات رجال المرور وبعد تطبيق المراقبة الإلكترونية لن يعود لها وجود، وتكتفي الدوريات بالمتابعة، ولن تتوقف البصات، وهذا أسهم في خفض زمن وصول المركبات إلى وجهاتها، أما التفتيش فالغرض منه ليس مضايقة المواطنين بل مكافحة ومحاربة المخدرات والاتجار في البشر، وهاتان من الجرائم التي لا نجامل فيها ونعمل جاهدين للحد منها.
* أخيراً.. رئيس حزب الأمة المتحد وابن كسلا والرجل المدني بابكر دقنة وجد نفسه بين العسكر؟
نعم، هذه حقيقة.. والسر يكمن في أن العسكر أكثر تنظيماً وانضباطاً و”شغلهم منظم”، التقارير التي يرفعونها لنا تحوي كل التفاصيل ومعها المقترحات،ا لشرطة عملها منظم ومرتب ومنضبط، والقرار يصدر بعد شورى عميقة وطويلة، لذلك تقل الأخطاء، لذا فقد وجدت نفسي معهم.

الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *