“بالمتر المربع” أسعار بيع وإيجار العقارات في الخرطوم هي الأعلى في العالم.. أهو جشع السماسرة والوسطاء أم غياب المساءلة والمحاسبة، إليكم رأي أهل الاختصاص!
تشهد أسواق العقارات في العاصمة الخرطوم حركة نشطة وارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات بالنسبة للمباني والمحلات التجارية، وأصبح سوق العقار واحداً من الأسواق الرائجة، التي يعمل فيها عدد كبير من السماسرة والوسطاء، ويؤكد البعض أن الحصول على قطعة أرض أو منزل للسكن من الصعوبة بمكان في ظل انتشار الوسطاء والارتفاع الكبير للأسعار وتحكُّم البعض في ذلك.
يشكل هاجس الحصول على منزل إيجار في الخرطوم هاجساً لأغلب سكان العاصمة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطن في سبيل توفير المبالغ التي يحتاجها المستأجر، خاصة وأن ارتفاع قيمة الإيجار الشهري تأتي معها المطالبة بدفع ثلاثة أشهر مقدماً على أقل تقدير، مما يعني مضاعفة المبلغ، وهو الأمر الذي يستعصي على كثير من الطامحين في الحصول على مأوى ومسكن يضم أسرهم. (اليوم التالي) حاولت تقصي الأمر والتعرف عن الأزمة التي يعاني منها المواطنون بالعاصمة المثلثة.
عدم استقرار
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ (اليوم التالي): هناك ظواهر في الاقتصاد السوداني تحتاج إلى دراسة علمية لتحدد مسبباتها ومعالجتها من بينها أسعار العقارات في السودان، وتحديدا الخرطوم التي تعد أغلى من أي موقع في العالم نتاج عن المضاربات واستخدام العقار كمخزن للقيمة. وأضاف: وجود الوسطاء يعد سبباً أساسياً في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن سياسة الدولة للعقود الماضية كانت تمنح قطعة الأرض خطة سكنية دون وجود أي خدمات وأصبحت الآن تمنح مساكن جاهزة يكون لها أثر إيجابي في أسعار الإيجارات، وأصبح الشخص يستأجر منزلاً أكثر من طاقته، ربما تجعله في حالة عدم استقرار. وقال إن أصحاب العقارات أصبحوا يستغلون الظروف والأولوية تكون للشخص الساكن دون مغالاة.
زيادة الطلب
من جهته، يقول علاء الدين مصطفى صاحب مكتب عقارات بشرق النيل لـ (اليوم التالي) إن الغلاء في سوق العقارات طبيعي، خاصة وأن ارتفاع الأسعار يشمل كل السلع والخدمات في ظل الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن البلاد عدد سكانها في ازدياد ولا يوجد إنتاج. وأضاف أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب على الشقق، مؤكداً أنهم كعاملين في سوق العقار يتحصلون على عمولات بنسبة 3 – 5%.
مفارقة غريبة
يقول المخرج عبد الرحمن سوركتي لـ (اليوم التالي) هي مفارقة غريبة أن تجد شخصاً يؤجر منزلاً مساوياً لراتبه الشهري أو أكثر أحياناً، وأنا أرى أنه ليس هناك مبرر لارتفاع أسعار العقارات لهذه الدرجة، وتساءل: هل يعقل أن يكون سعر العقار في الخرطوم أعلى من سعره في القاهرة أو الأسكندرية؟ وأردف: إنه أمر في غاية الغرابة وأصحاب المنازل هم كحال كل من يجد سلطة في هذا البلد يستخدمها أسوأ استخدام.
التعامل المباشر
من جهته، قال عثمان عبد الوهاب الأستاذ بجامعة السودان المفتوحة لـ (اليوم التالي): الإيجارات أصبحت تجارة. ونوه إلى أن بعض أصحاب المنازل أصبحوا يضايقون المؤجر القديم لإخراجه من المنزل للاستفادة من الأسعار واستئجاره إلى آخر بسعر مرتفع.
بين مطرقة المؤجر وسندان الأسعار
من جهته، قال المواطن محمد الأمين إن الإيجارات عامة في السودان سواء أكانت عقارات لغرض التجارة أو شقق سكنية أو منازل فيها نوع من المغالاة لأن أسعارها مرتفعة جدا، وكأننا في كلفورنيا الأمريكية. وأضاف: الأسعار عندنا في السماء، أما بالنسبة لإيجار المنازل السكنية، فالمواطن أصبح بين مطرقة المؤجر وسندان الأسعار.
الخرطوم – ساره المنا
صحيفة اليوم التالي
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
كذب نفاق الاغلى في العالم. شقق نيويورك وشقق لندن والدوحة ودبي
الكلام المذكور في المقال صحيح ,, ارتفاع مهول في اسعار الاراضي والعقارات في الخرطوم مقارنة بدول عربية و غربية كثيرة ,, مع العلم ان الشوارع ضيقة في كثير من الاحايين ,, ولا توجد خدمات تصريف صحي وتصريف امطار …
خدمات النظافة معدومة تماما ,,
ابسط مقومات تخطيط المدن والتخطيط الحضري غير موجودة الا في الخرطوم المركز ,, والخرطوم 1 والخرطوم 2 ,, وبعض اماكن بحري,,
تعدي على الميادين المخصصة للتهوية وللمساجد والاسواق المحلية ,,, واذا شيدت ,, نجد انها قذرة للغاية
المواصلات في عاصمتنا الغالية عبارة عن فوضى عارمة ,, ولا توجد ابسط مقومات السلامة المرورية في الشوارع الكبيرة والصغيرة.
التصريف الصحي هو القنبلة الموقوتة للخرطوم ولكل المدن الكبيرة في السودان ,, اذا استمر الحال على ما هو عليه ,, سوف لن نجد مياه جوفية نظيفة للشرب بعد سنوات قليلة ,, وحنكون اسوأ حالا من اولاد بمبة,,
فهل من حادب يستمع ويغير من هذا الحال المزري؟؟
اعتقد قانون الايجارات واحد من اسباب الازمة. كثير من اصحاب العقارات احجموا عن ايجار عقاراتهم لان القانون يعطى المستاجر سبعة سنوات وبعدها كمان محاكم وخراب للبيت. وطبعا مع انهيار العملة يصبح الايجار بعد 3 – 4 سنين لا يساوى شىء واذا تكلمت مع المستأجر يمد لك لسانه ويقول ليك ساكن بحقى وبدفع ايجارى والقانون بدينى واعلى ما فى خيلك اركبوا وممكن يصل معاك فى الاهانة درجة يورد لك الايجار فى البوسطة. واذا احتجت لعقارك لكى تبيعه لظروف قاهرة لا تستطيع. لنفس السبب كثير من الراسماليين احجموا عن البناء للايجار الا مفروش. لو ترك القانون حسب العقد المتفق عليه بين المالك والمستاجر سيشجع هذا كثير من الملاك على ايجار عقاراتهم وخاصة المغتربين الواحد اقول ليك يا خى امكن اجى بعد سنة او سنتين ليه اجر البيت وبعدين ادخل فى مشاكل مع الناس ومع ذلك تستمر غربته عدد من السنين والبيت مقفول. لذلك صاحب العقار عندما يؤجر برفع الايجار لانه بفكر فى ثمانية سنين ومشاكل مع اغلب المستاجرين مع انه هنالك مستاجرين ممتازين ولكنهم ضحية لافعال الاخرين.
تقرير فطير،،،،،لايضيف للقارى شى،،،،،شكلها صحفيه جديدة مطلعنها تستا…