المؤتمر الشعبي يلوّح بالتراجع عن قرار المشاركة في الحكومة ويهاجم بدرية سليمان

أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، امكانية تراجع الحزب عن قرار المشاركة في الحكومة، واعتبر أن كل الخيارات مفتوحة، وأقر بوجود تيارات مختلفة بالحزب رافضة للمشاركة، وشن هجوماً على رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان بدرية سليمان.
وقال الامين السياسي في مؤتمر صحفي بمكتبه أمس (مواقف رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات أضعفتنا أمام عضويتنا، وهناك مشكلة في التعديلات الدستورية لم يتم بموجبها انجاز التعديلات وبقية مخرجات الحوار الوطني)، وأضاف (احتمالات الانجاز في خطر)، وتابع (قروبات الشعبي كلها فيها ثورة والناس بقولوا لينا أضعفتوا الحزب في المشاركة لأن الشعبي حزب كبير وكان من المفترض أن يكون رئيس مجلس الوزراء من نصيبه ووظائف كبيرة في الجهاز التنفيذي).

ولفت عمر إلى أن المؤتمر العام سيقول كلمته في مسألة المشاركة والاستمرار في الحوار والحكومة ومراجعة كل المواقف السياسية التي اتخذها الحزب من قبل باعتباره أعلى سلطة، ونبه الى أن المؤتمر العام سيخرج بمواقف سياسية وصفها بالكبيرة، واستبعد حدوث انشقاق داخل الحزب بعد حسم مسألة المشاركة في المؤتمر العام.

وجدد الامين السياسي للشعبي تمسكه بعدم اضافة شولة للتعديلات الدستورية، وشدد على عدم حذف أية مادة منها وكذلك مخرجات الحوار، وقال في تعليقه على تصريحات رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر والتي أشار فيها الى انهم لن يبصموا على التعديلات، قال الامين السياسي للشعبي، (البرلمان ملزم بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، ورئيس البرلمان يدافع عن برلمانه ولكن كان عليه أن يدافع عن الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه وقف الحرب وستنتقل بموجبه البلاد من حالة التأزم الى التحول الديمقراطي.
وحذر كمال عمر، من تدخلات البرلمان في التعديلات، وقال (البرلمان يدخل يده في مخرجات الحوار لكي يصبح الاتفاق ليس له معنى، ونحن دخلنا الحوار من أجل قضايا سياسية محددة).

وحول موقف الحزب حال استخدم المؤتمر الوطني أغلبيته لتمرير التعديلات بصورتها الجديدة، لم يستبعد الامين السياسي للشعبي انسحاب الحزب من البرلمان والحكومة، وذكر (نحن ملتزمون معهم بأن مخرجات الحوار اتفاق سياسي وعليهم أن يقنعوا عضويتهم بالبرلمان لإجازة تلك المخرجات)، وأردف (إذا حنثوا فنحن في حل من ذلك حتى لو دخلنا البرلمان أو الحكومة، وعندها سنتخذ القرار السياسي الأصوب)، وأكد مقدرة الأمانة العام للحزب على اتخاذ ذلك الموقف.

وتوقع الامين السياسي ان يصدر المؤتمر العام ضوابط تقيد الامانة العامة الجديدة حول المشاركة في الحكومة، وأضاف (كان هناك رأي في القيادة برهن المشاركة بإيداع التعديلات ونحن الآن في مشكلة عويصة).

ونفى الامين السياسي للشعبي تسليم الحزب لمرشحيه في حكومة الوفاق، لرئيس مجلس الوزراء، وقال (الحزب مؤسسياً لم يسلم مرشحيه حتى الآن).

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة