أزمة حلايب وشلاتين: ملفان بيد السيسي للضغط على السودان

على الرغم من إصدار بيان مشترك لوزيري الخارجية المصري سامح شكري، والسوداني إبراهيم غندور، في محاولة لتجاوز حالة التراشق الإعلامي بين البلدين على خلفية تصريحات مسؤولين سودانيين عن وضع خطة لإنهاء وجود مصر في مثلث حلايب وشلاتين وتقليل الإعلام المصري من قيمة منطقة أهرامات البجراوية الأثرية بشمال السودان، إلا أن المؤشرات تؤكد استمرار الخلافات التي قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم.

وصدرت أخيراً مواقف رسمية عديدة حول سودانية مثلث حلايب وشلاتين، أبرزها تمثل بإعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، عن تمسُّك بلاده بحقوقها في هذه المنطقة، وهو ما أثار ردة فعل مصرية غاضبة.

السيسي قد يستخدم ورقة اتهام السودان بإيواء عناصر إرهابية

وتكشف مصادر دبلوماسية وأمنية عن أن هناك حالة من الترقب لدى دوائر نظام عبدالفتاح السيسي إزاء ارتفاع وتيرة التصريحات السودانية لإثارة أزمة حلايب وشلاتين المجمدة منذ منتصف التسعينيات. وتضيف أن هناك ملفين أساسيين يسعى النظام المصري لاستغلالهما للضغط على السودان بهدف تخفيف ضغوطه والحد من تهديداته باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع الحدودي.

وتوضح المصادر أن الملف الأول، يتعلق بالسودانيين المعتقلين والمحكوم عليهم في مصر، والذين يناهز عددهم الآلاف ممن يلقي الجيش المصري القبض عليهم لتجاوزهم الحدود بين البلدين، ولممارستهم أنشطة غير مشروعة في مصر، سواء بالتنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء أو تهريب الأسلحة والمخدرات أو أنشطة الهجرة غير الشرعية. ويحال جميع المتهمين في هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاماً متفاوتة عليهم ولا تبرئ أحداً منهم.

وتشير المصادر إلى أن البشير كان قد اتفق مع السيسي خلال زيارته إلى مصر في خريف 2016، والتي تم تكريمه فيها بوسام عسكري، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الوضع القانوني لهؤلاء المساجين، تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم وإعادتهم لبلدهم. ويشار إلى أنه لم يتم إصدار أي عفو عن السودانيين المحبوسين على ذمة هذه القضايا منذ عام 2013.
وبحسب المصادر، فقد وافق السيسي من حيث المبدأ على طلب البشير، لكن هذه الموافقة أتت آنذاك في إطار محاولة استمالة البشير إلى جانب مصر في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي. إلا أن التصعيد السوداني الذي ترى أجهزة سيادية مصرية أنه بإيعاز سعودي للضغط على مصر في الأزمة التي تعصف بالعلاقات المصرية السعودية، أدى إلى تعطيل هذه الجهود ورفْض السيسي إصدار قرارات “سريعة” بالاستجابة للمطالب السودانية. ويبدو أن الرفض سيستمر إلى ما بعد شهر إبريل/نيسان المقبل على أقل تقدير، إذ سيشهد هذا الشهر جولة تشاور سياسي بين البلدين في الخرطوم.

النظام المصري يعتقد أن التصعيد السوداني أتى بإيعاز سعودي

ويتعلق الملف الثاني الذي تحاول مصر استخدامه للضغط على جارتها الجنوبية، بتسليم المطلوبين المصريين الهاربين إلى السودان، وبصفة خاصة من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”. وفيما تنفي السودان رسمياً التستر على أي مطلوب للقضاء المصري، تمتلك أجهزة الأمن المصرية معلومات موثوقة عن أن مئات من “الإخوان” المطلوبين في قضايا ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي (عام 2013)، يعيشون في السودان ويحظون بحماية قوى قريبة من النظام الحاكم.
ويقول مصدر دبلوماسي إن السيسي قد يستخدم ورقة اتهام السودان بإيواء عناصر إرهابية، للإساءة إلى صورة الخرطوم أكثر في الأوساط الأميركية والأوروبية، لا سيما أن الإدارة الأميركية الجديدة مستعدة للتعاطي مع مثل هذه الأطروحات التي تضع في كفة واحدة جميع المنتمين للحركات الإسلامية بمختلف درجات تشددها.

ويؤكد المصدر أن السيسي حاول استمالة البشير أكثر من مرة لتكون مواقفه متناغمة مع مواقف القاهرة في أزمة سد النهضة في مواجهة رغبة إثيوبيا في التحكم الكامل في قرارات إدارة السد وتنظيم قواعد الملء للمرة الأولى ثم الملء الدوري.
لكن جهود السيسي فشلت في هذا السياق، وفق ما تشير إليه تصريحات البشير الذي سبق وحاول طمأنة الرأي العام المصري أكثر من مرة بأن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من المياه. ويوضح المصدر الدبلوماسي أن بعض الدبلوماسيين المقربين من البشير اشترطوا بشكل ضمني، أكثر من مرة، أن تتنازل مصر عن مثلث حلايب وشلاتين الحدودي في مقابل أن يلعب السودان دوراً استراتيجياً لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة. وأكد المسؤولون السودانيون أن بلدهم لن يتضرر البتة من بناء سد النهضة نظراً لوجود مصدر آخر لمياه النيل وزيادة حصة السودان المائية عن أغراض الزراعة والغذاء، مما يحول بلدهم إلى لاعب غير مؤثر في المعادلة الثلاثية لأزمة السد، بحسب المصدر نفسه.

وبالتوازي مع ملفي السجناء السودانيين والمطلوبين المصريين، اللذين ينوي النظام المصري استخدامهما كأوراق ضغط على السودان، يرجح المصدر أن يتخذ السيسي خطوات جديدة لاستمالة السودان، لا سيما في مجالات المساعدات الاستثمارية والتنموية التي تشهد بالفعل انتعاشاً في الآونة الأخيرة قياساً بالسنوات الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتالية لثورة يناير/كانون الثاني 2011.

العربي الجديد