السودان يفشل في جذب استثمارات مغتربيه
فشلت محاولات حكومة السودان في جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم وتوظيفها في استثمارات محلية. وذلك، رغم الحوافز التي قدمها بنك السودان المركزي، خلال العام الماضي، تمثلت في استلام تحويلات المغترب في المصارف السودانية بالعملة التي حولت بها.
كذا، أقر بنك السودان المركزي مؤخراً سياسة الحوافز للمغتربين، عارضاً سعر الدولار بـ15.90 جنيهاً، بدلاً من السعر الرسمي وهو 6.4 جنيهات.
هذه الإجراءات وصفها خبراء بأنها غير واقعية، كما رفضها الجهاز المصرفي لعدم توافر النقد الأجنبي. وواصل المغتربون التعامل مع السوق السوداء بواقع 17 جنيهاً مقابل الدولار.
ورأى مختصون في مجال النقد الأجنبي أن تحويلات المغتربين المقدرة بـ5 مليارات دولار سنوياً لن تجد طريقها إلى الكتلة النقدية المتواجدة في الجهاز المصرفي.
وقال المغترب الطيب محمد الزين، لـ “العربي الجديد”: “نعاني من الرسوم والضرائب وتعقيدات تجديد الجواز، وبرغم وجود جهة اسمها “جهاز المغتربين” إلا أن الإجراءات لا تزال معقدة وبعضها يتم خارج سلطة الجهاز”.
وطالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج بمراجعة الرسوم المختلفة المفروضة على المغتربين وإنفاذ الحوافز التي اقترحها بنك السودان.
وأعد الجهاز دراسة لتلبية متطلبات السودانيين في الخارج والاستفادة من تحويلاتهم واستثماراتهم. ودعت الدراسة إلى إنشاء مجلس تنسيق استثمارات المغتربين ومراجعة الرسوم وإنفاذ الحوافز وتفعيل اللجنة الوطنية لأسواق العمل.
وقال مدير إدارة نقل المعرفة في جهاز تنظيم شؤون السودانيين، عثمان حسن عثمان، خلال حديثه مع ”العربي الجديد” إنه يوجد اختلال كبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إضافة إلى ضعف المنتجات الاستثمارية لاستقطاب مدخرات المغتربين. وكذا يوجد ضعف ثقة في النظام المصرفي، وما تطرحه الدولة من مشروعات “نتيجة تجارب سالبة”.
في حين دعا الاقتصادي عمر الزين إلى منح المغتربين حزما من الإعفاءات الجمركية، وتأسيس حاضنة استثمارية لدعم استثماراتهم، مطالباً بتعزيز المشروعات الجماعية وشركات المساهمة العامة للمغتربين، وتقسيط الرسوم الجمركية لسيارات المغتربين في حالات الدفع بالعملة الصعبة، وكذا تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل لمعدات المهن، وتعديل قرار إعفاء الأمتعة الشخصية.
ويعاني الاقتصاد الوطني من مشاكل أدت إلى اختلال بعض المؤشرات الكلية، بالإضافة الى تعقيدات إدارية مرتبطة في مجملها بحركة الأموال من البلاد وإليها.
والأسباب منها ما هو مرتبط ببنية الاقتصاد، ومنها ما هو مرتبط بعوامل خارجية أدت في مجملها إلى عدم المقدرة على تحقيق الاستفادة من الاقتصاد المهاجر، وخروجه من الدورة الاقتصادية على صعيد التحويلات والاستثمارات وتوظيف المدخرات.
وأعلنت السياسة التشجيعية للسودانيين العاملين في الخارج لأول مرة، في العام 1976. ومن ثم تم تعديل السياسات التحفيزية في العام 1986، وأصبح المغترب يمنح حافزاَ نقدياَ قدره 50% من السعر الرسمي للجنيه، بالإضافة إلى 15 % تدفع عند التحويل للداخل.
وبذا أصبح الحافز النقدي 65% من السعر الرسمي للجنيه السوداني. كما يمنح المغترب إعفاءً جمركياً في حدود 1500 جنيه و20% على ما يزيد من المبلغ الذي يستحق عليه الإعفاء.
وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1997 سمح البنك المركزي بتحويلات المغتربين عن طريق المصارف وشركات الصرافة، على أن يتم تسليم قيمة التحويلات الواردة حسب اختيار المستفيد بالعملة المحلية أو الأجنبية. إلى أن أقر المركزي مؤخراً تعديلات إضافية تقضي بالسماح باستلام التحويلات بالعملة التي تم التحويل بها، مع إضافة الحوافز النقدية عليها.
العربي الجديد
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
العنوان الصاح هو الخرطوم تفشل في سىرقة مدخرات المغتربين و بالتالي التحكم في سعر الصرف . الله سبحانه و تعالى رحيم بعباده .مدخىرات المغتربين يا افاضل فاتحة بيوت الغلابة و المساكين في الوقت الذي تفكرون فيه بالقفز بسعر انبوبة الغاز ل ٢٠٠ جنيه
نعم سوف يفشل سياسة مدخرات المغتربين لعدة اسباب منها عدم الشفافيه وعدم تفعيل حوافز المغتربين الاخرى من اعطاء الحوافز الاخرى لتمكينهم من امتلاك اراضى سكنية بسعر مجزى او شقق او الخ وايضا اعطائهم اعفاء لسيارة فى العمر مرة او تحديد جمارك لها بواقع 10 الف دولار تحول عبر البنك وتكون هناك وثيقة عهد موثقة من السفارة وجهاز المغتربين ووزراة الماليه لضمان حق المغترب فى ادخال سيارة و لسد سطوة الجمارك ووزارة التجارة والخ وتكون هناك اجراءات وشفافية مطلقة لان المغترب السودانى يعانى جدا فى السودان من تلكو شديد وومضبات وغياب الشفافية وضبابية فى الاجراءات ويجب ان تكزن محسوبه وواضحة العالم والقصص كثيرة جدا والماسىء والى متى نظل هكذا لا احد يجيب لمقترحاتنا واليس نحن سودانيين ولدينا حق بان يسمع صوتنا ولا عاوزننا نشيل السلاح ونعمل معارضه وهل هذا منطق الانقاذ؟ وويمن الاستفادة من خبرات االجارة اثيوبيا وضح لى بان حكومتهم الرشيدة ؟؟ بتقدم خدمات للمغتربين لديها بان تملكهم مساكن وعند انتظام تحويلك تتحصل على سيارة بجمارك 10 الف دولار وعند انتظامك فى التحويلات يضاف لك كل سنه خصم فى سداد سكنك ويعطوك بناء على ذلك خدمات اخرى وحقا دهشت والاجابه كانت نحن الى الان ما عارفين نوظف اموال المغتربين بالشكل وهل عيب بان نستفيد من خبرات الجارة اثيوبيا ؟ وحتى فى الاستثمارات وكمان كيف عملوا مترو ؟ وكيف نهضوا ببلدهم ؟ وهل يعقل بان الامر يقتصر على التحويل بالبنك هو اساس المشكلة وهل المغترب ليس مواطن لديه حقوق يستحق ان يكافى عليها ؟ ولا الامر لعبه على عقولنا واين الحوافز يا اخى الدكتور التهامى وصدق قولى هناك ما فيا فى النظام ما عاوزه تقدم الوطن ؟ وواضح والله المستعان
نعم سوف يفشل سياسة مدخرات المغتربين لعدة اسباب منها عدم الشفافيه وعدم تفعيل حوافز المغتربين الاخرى من اعطاء الحوافز الاخرى لتمكينهم من امتلاك اراضى سكنية بسعر مجزى او شقق او الخ وايضا اعطائهم اعفاء لسيارة فى العمر مرة او تحديد جمارك لها بواقع 10 الف دولار تحول عبر البنك وتكون هناك وثيقة عهد موثقة من السفارة وجهاز المغتربين ووزراة الماليه لضمان حق المغترب فى ادخال سيارة و لسد سطوة الجمارك ووزارة التجارة والخ وتكون هناك اجراءات وشفافية مطلقة لان المغترب السودانى يعانى جدا فى السودان من تلكو شديد وومضبات وغياب الشفافية وضبابية فى الاجراءات ويجب ان تكون محسوبه وواضحة المعالم والقصص كثيرة جدا والماسىء والى متى نظل هكذا لا احد يجيب لمقترحاتنا واليس نحن سودانيين ولدينا حق بان يسمع صوتنا ولا عاوزننا نشيل السلاح ونعمل معارضه وهل هذا منطق الانقاذ؟ وويمن الاستفادة من خبرات الجارة اثيوبيا وضح لى بان حكومتهم الرشيدة ؟؟ بتقدم خدمات للمغتربين لديها بان تملكهم مساكن وعند انتظام تحويلك تتحصل على سيارة بجمارك 10 الف دولار وعند انتظامك فى التحويلات يضاف لك كل سنه خصم فى سداد سكنك ويعطوك بناء على ذلك خدمات اخرى وحقا دهشت والاجابه كانت نحن الى الان ما عارفين نوظف اموال المغتربين بالشكل وهل عيب بان نستفيد من خبرات الجارة اثيوبيا ؟ وحتى فى الاستثمارات وكمان كيف عملوا مترو ؟ وكيف نهضوا ببلدهم ؟ وهل يعقل بان الامر يقتصر على التحويل بالبنك هو اساس المشكلة وهل المغترب ليس مواطن لديه حقوق يستحق ان يكافى عليها ؟ ولا الامر لعبه على عقولنا واين الحوافز يا اخى الدكتور التهامى وصدق قولى هناك ما فيا فى النظام ما عاوزه تقدم الوطن ؟ وواضح والله المستعان