إلزام النيابات بإيلاء فساد موظفي الدولة اهتماماً خاصاً

حصلت (آخرلحظة) على أبرز ملامح قانون النيابة العامة لسنة 2017م الصادر بمرسوم مؤقت من رئيس الجمهورية، وأبلغ مصدر رفيع الصحيفة أن قانون النيابة العامة ألزم النيابات بأن تولي إهتماماً خاصاً بالدعاوي التى يرتكبها موظفون عموميون، خاصة جرائم الفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكد أن القانون ألزم الدولة وكافة أجهزتها بتمكين أعضاء النيابة من أداء أعمالهم وممارسة سلطاتهم دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل أو إعاقة لسير العدالة، مشيراً الى أن ذات القانون ألزم بتوفير الحماية لأعضاء النيابة من أي خطر يتهدد سلامتهم وسلامة أسرهم، وحظر القانون على أعضاء النيابة إفشاء الأسرار الرسمية حتى بعد إنتهاء خدمتهم، بجانب حظره عليهم ممارسة الأعمال التجارية والاشتغال بالعمل السياسي والنقابي، كما حظر عليهم الترشح فى الانتخابات، ونص على عدم جواز عزل أعضاء النيابة الإ بموجب قرار من مجلس محاسبة، وألزم القانون النيابة بالعمل على توفير العدالة الناجزة.

اخر لحظة