توقعات بهبوط الدولار وسلامة عمولة التحويلات عودة التعاملات المالية مع أمريكا.. الخرطوم تقطف ثمرة التقارب

ينظر كثير من الخبراء إلى عودة المعاملات التجارية بالدولار مع البنوك الأميركية على أساس أنها واحدة من حصائد التقارب السياسي بين الخرطوم وواشنطن، لكن تلك الخطوة تظل – بحسب مختصين – رهينة بمدى فاعلية الإجراءات والتسهيلات التي ستتخذها وزارة المالية وبنك السودان المركزي خاصة أن تلك الخطوة انتظرتها كثير من القطاعات ليست المصرفية فحسب، وإنما جميع من له علاقة بالتعاملات التجارية الخارجية. ويرى مراقبون أن عودة التعامل المصرفي المباشر يعتبر بداية جادة نحو الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية عن السودان، ينبغي أن يهتبلها السودان للخروج من نفق التدهور الاقتصادي الذي ظل يعاني منه لسنوات عديدة.

ويري المحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن الحظر المصرفي على البنوك السودانية من أهم أسباب انخفاض سعر الجنيه السوداني وارتفاع أسعار النقد الأجنبي سواء في الحصول عليه أو تحويله إلى الخارج أو التحويل عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان.

وتوقع فتحي في حديثه لـ(الصيحة) أن يفتح استئناف التحويلات الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل، باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر لجهة أنه كلما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة التحويلات، وأضاف أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي خاصة وأن السودان كان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، وقال أعتقد بأن البنك المركزي اعتمد وحضر لسياسات تسهل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية مما يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها، مما يساعد في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية في إشارة إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بسبب التحسن الذي طرأ على العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي قبل مغادرة أوباما البيت الأبيض، وشدد على أهمية السير في الانفتاح على العالم الخارجي سياسياً واقتصادياً وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية السودانية مما يسهم في استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد لجهة أن حل المشكلة الاقتصادية يمر عبر بوابة السياسة الخارجية، وتوقع أن تصل تحويلات المغتربين إلى (5) مليارات دولار في وقت وجيز، إذا ما حولت بطرق رسمية واستفاد السودان من بدء المعاملات المالية والنقدية مع أمريكا التي تتبعها بقية دول العالم في التعامل حيث أن هناك عن أكثر من (90)% من تحويلات المغتربين خارج النظام المصرفي.

رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد أكد لـ(الصيحة) أن الحظر نتج عنه كثير من التعقيدات التي كلفت الاقتصاد والمواطن كثيراً طيلة السنوات العشرين الماضية مما أثر على المعاملات الخارجية وعلى حركة الاستثمار وتدهور العملة الوطنية، واعتبر القرار بالخطوة الكبيرة جداً لقطاع المصارف لجهة أنها تساعد في عودة العلاقات الكاملة المصرفية بين البنوك السودانية والبنوك الخارجية وبالتالي تحسين الخدمات المصرفية للمتعاملين في قطاع التحويلات إضافة إلى التسهيلات المصرفية مع البنوك الخارجية واستقرار سعر الصرف نتيجة لانسياب التحويلات والاستثمارات الخارجية والتجارة بصورة بعيدة عن التعقيدات السابقة، مشيراً إلى أن تدهور العلاقات المصرفية كان له دور كبير في ارتفاع التكلفة. ولفت الاتحاد إلى أن البنوك السودانية لديها تعاملات لفترات طويلة مع كثير من البنوك الخارجية إلا أن بعض البنوك اضطرت لتجميد التعاملات خاصة في السنوات الأخيرة وبالتالي إعادة التعامل مع البنوك الخارجية خاصة التي لديها تعاملات سابقة مع بنوك سودانية يكون بمنتهى اليسر ولا تستغرق زمناً طويلاً لجهة أن التواصل لم ينقطع معها وهي في ترقب لما يحدث في السودان، وتوقع حدوث تراجع في سعر الصرف بصورة مؤثرة لجهة أن جزءاً من الفارق بين السعر الرسمي والموازي نتيجة لمضاربات ناتجة عن اختراقات لتحويلات، وتوقع ضخ مزيد من الموارد في السوق المنظم بالنسبة للبنوك والصرافات وبالتالي يكون التعامل معها رشيد وفق المصلحة العامة.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة