هذا ما يمكن أن تقدمه السعودية لمستثمري العالم

أكّدت شبكة “CNBC” الأميركية، أنَّ التوجهات الاقتصادية الجديدة للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الطرح الذي تنوي شركة “أرامكو” إجرائه في العام المقبل، تمثل كنوزًا ضخمة للمستثمرين.

وأوضحت الشبكة الأميركية، أنَّ الفرص الاستثمارية المباشرة بالمملكة لا تتمثل فقط في قطاع البترول، مشيرة إلى أنَّ “السعودية لديها ما يفوق ذلك بكثير لتقدمه إلى المستثمرين الأجانب”.

التعدين:

ولفتت الشبكة إلى أنَّ “الكنوز الكامنة في باطن الأرض ليست نفطًا فقط، بل أنَّ المملكة تمتلك كنوزًا من الموارد الطبيعية الأخرى”.

وأبرز رئيس قسم أبحاث الأسهم في بنك “أرقام كابيتال” الاستثماري جاب ميجير، في تصريح للشبكة، أنَّ “السعودية لديها مواقع واعدة لاستخراج المعادن، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبلاتين، وغيرها من الموارد الاستراتيجية”.

وبيّنت “CNBC” أنَّ “هناك جهات ومؤسسات اقتصادية دولية استطاعت أن ترى هذه الكنوز في المملكة، إذ أقدمت شركة ألكان بريماري ميتال جروب، على توقيع عقد مع شركة التعدين السعودية بقيمة 7 مليار دولار، للتنقيب في الجزء الشمالي بالمملكة، ضمن خطة تهدف لإنتاج 720 طنًا من الألومنيوم سنويًا”.

ومن جانبه، أكّد رئيس أبحاث السلع في آسيا لمؤسسة “سوستيه جنرال”، مارك كينان، أنّه يتذكر انطباعات المتخصصين في مجال التعدين عن ثروات المملكة، لاسيما أنَّ الجميع يؤكدون امتلاك موارد أخرى بخلاف النفط، مشيرًا إلى أنَّ “الكميات الكبيرة من الثروات المعدنية في باطن الأراضي السعودية، تحتاج إلى كيانات عملاقة على غرار (ريو تينتو) أو (BHP)”.

الطاقة المتجددة:

وأشارت الشبكة إلى أنَّ “الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها المملكة، اعترفت بأنها لاتزال تفتقر للسمات التنافسية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك على الرغم من قدراتها العظيمة على مستوى قطاع إنتاج النفط”.

وفي هذا السياق، أكّد المدير الإداري الإقليمي لشركة “فينيكس سولار” الألمانية كلاوس فريدل، أنَّ “المؤسسة تمتلك 8 مشاريع للطاقة المتجددة داخل المملكة”، مرجّحًا دخول السعودية في نطاق المنافسة كواحدة من البلدان الأكثر إنتاجًا واعتمادًا على الطاقة المتجددة النظيفة.

وأبرز فريدل أنَّ “هناك منافسة حقيقية من حوالي 20 إلى 30 شركة، قد تقدم عطاءات للمناقصة، غير أن الواقع يحدد 10 منافسين فقط، هم من يستطيعون الفوز بالمشاريع”، مشيرًا إلى أنَّ “تلك الكيانات تحتاج إلى خبرة في مجالات المشاريع السعودية، أو دول مجلس التعاون الخليجي، فتحتاج إلى مشاريع قليلة لتكون مرجعية للعمل، إضافة إلى التسهيلات المالية اللازمة”.

سوق المال:

وألمحت الشبكة الأميركية إلى أنَّ “المملكة أدركت بوضوح، حاجة اقتصادها إلى توسيع نطاق التداول في أسواق المال، وتجنب الاعتماد الرئيسي على المصدرين المحليين أو المستثمرين داخل المملكة”.

وأبرزت “CNBC”، تصريحات نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد الكويز، التي أكد فيها أنَّ “البورصة السعودية كانت بمثابة جزيرة في حد ذاتها، وكان ينظر إليها على أنها تستهدف المتعاملين من الداخل والمستثمرين”.

وسلطت الشبكة الضوء على الشروط الموضوعة لمشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، التي من بينها أن يكون المستثمرين الأجانب ممثلين عن شركات ومؤسسات مالية كبيرة، أو مديري صناديق تمتلك ما لا يقل عن 3.75 مليار ريال في صورة أصول خاضعة لإدارتها.

وذكرت “CNBC” الأميركية، أنَّ السعودية أطلقت سوقًا موازية تسمى “نمو”، تحمل متطلبات أخف على الشركات المحلية، التي تسعى إلى الجمهور في سوق المال.

وأبزت أنّه “يمتلك السوق قائمة تضم سبع شركات مدرجة بالبورصة، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 518 مليون دولار”، مشيرة إلى أنّه “بعد عامين قد تكون الشركات الموجودة بالسوق الموازي مؤهلة ماليًا للإدراج بقوائم (تداول)”.

التحديات
ونوهت الشبكة الأميركية إلى أنَّ “العديد من القطاعات تبدو واعدة للمستثمرين، إلا أنَّ انفتاح الاقتصادي السعودي، يعني بالضرورة تغيير التقاليد الراسخة، على غرار ما يتعلق بالسماح للنساء بالدخول إلى سوق العمل، وتلبية شروط الشفافية.

وأوضح ميجير أنَّ “أعظم التحديات التي تواجه السعودية، تكمن في متطلبات توظيف السعوديين ونقص المهارات المؤهلة للقوى العاملة في المملكة”.

وبيّنت الشبكة الأميركية، أنّه من الصعب فصل السعوديين عن وظائف الحكومة المريحة والإعانات السخية، غير أنَّ عامين من انخفاض أسعار البترول على مستوى العالم، جعلت المملكة تنظر إلى ذلك كاختيار واقعي.

يذكر أنّه تعتمد جهود الإصلاح الاقتصادية في المملكة، على تنمية العمالة غير الحكومية بشكل سريع، لاسيما أن السعودية تعكف على تعزيز مساهمة القطاع الخاص، من 40 إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي.

ورأى المدير المتخصص في قطاع الطاقة بشركة “نافيغانت” للاستشارات توم ماكنولتي، أنَّ الحكومة السعودية لا تريد أن تكون مضطرة لتوظيف ثلثي الشعب، متوقعًا أن يساهم القطاع الخاص بشكل أكبر في الناتج المحلي، عبر عرض رواتب أفضل وتحسينات مهنية أرقى.

صحيفة المواطن