بالفيديو.. الشيخ عبد الحي يوسف: تأمين السيارات؟ الإنسان لا يسلم فيه من الربا والمقامرة”
رد فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف على فتوى طرحها عليه أحد الحاضرين في محاضرة دينية داخل احد المساجد.
الفتوى تقول “ما هو حكم الدين في تأمين السيارات الإجبار والشامل؟” :
سماحة الشيخ قال: أولاً التأمين الإجباري لا استطيع أن أقول لك حلال أو حرام لأنه إجباري فأنا أفعله وأنت تفعله مثله مثل الكهرباء فلا يوجد لديك حل إلا أن تشتري العداد لأنها إلزاماً عليك لأنها حكر لشركة واحدة.
أما التأمين الشامل فأقول: من استطاع أن لا يفعل فلا يفعل, لأن بالتأمين مشاكل أنا عن نفسي إلي الآن لا أستطيع أن أهضمها.
وأضاف في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين: مع أن بعض العلماء الأجلاء يقولون أن التأمين المعمول به عندنا هو أقرب للصيغة الشرعية.
وتابع حدثه عن التأمين قائلاً: لكن الإشكال ليس في التأمين وحده, إنما الإشكال في إعادة التأمين لأن شركات التأمين تؤمن على الأموال التي بحوزتها, فالتأمين الإنسان لا يسلم فيه من الربا ولا يسلم فيه من المقامرة لأنك تدفع القسط وقد لا يرجع إليك وقد يرجع إليك أضعافاً مضاعفة.
لمشاهدة الفيديو على قناة فيديو النيلين أضغط هنا
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
خليك واضح يا شيخ شركة بتشييل منك إجباري اكتر من ألف جنيه وشامل اكتر من 5 الف جنيه ولمن تحتاج ليها تبقي في زوغان وكسور وبواقي ولو ما عملت حادث قرش من الآلاف دي مابرجع ليك مع انو حقك حسب قوانين كل شركات التأمين العالمية يعني الشغالة بالربا بترجع ليك أو تخصم ليك من التأمين القادم نسبة متفق عليها عكس شركاتنا الدخل عليها مابرجع وده كلو لانو في علماء حللو ليهم حق الناس وأيضا الشركات دي ماعندها أي مساهمة في الشأن العام يعني شركات بتاعت خم وبس لا مستشفي لا كبري لا عنبر كان اقلو يعملوا حاجة بقروشنا تدينا حبة اجر
هناك مشكلة في طلب الفتوي من الشيوخ الذين ليس لهم دراية كافية بالاقتصاد ومن هنا يقع الخطأ. التأمين هو نظام تكافلي يعني مجموعة ناس دفعو اشتراكات وعندما يقع حادث لأحدهم يعينوه . دا ببساطة وشركة التأمين هي مجرد منظم لهذه العملية . المشكلة في كده شنو ؟؟؟ رحم الله البروفيسور صديق محمد الامين الضرير وليت الشيخ يطلع علي مؤلفاته في هذا الجانب قبل ان يفتي
بل التأمين الشامل المعمول به في السودان حرام شرعا وإن أفتى فيه بالحل من أفتى وإاليك الأدله:
1-كل شركات التامين تقوم باعادة التامين (التامين على التامين) في لندن في شركات مثل شركة AIG التي تعمل بالتامين الربوي. فمثلا حادثة طائرة بورتسودان التي تحطمت (سودانير) التعويض جاء من هذه الشركات الربويه لان المبلغ يفوق مقدرة الشركه السودانيه المؤمنه وهنا يقع الغرر (او الغش ببساطه) علما بان الشركه ربحت من التعويض، (يعني مثلا هم مؤمنين لسودانير ب 50 مليون دولار واعرادة التامين بي 70)
2-الفائض السنوي من التامين لايتم ارجاعه للمؤمنين (او خصمه من التامين القادم) وهو ما ينفي مفهوم التكافل، فمعنى التكافل ان الصندوق هذا حكر على اصحابه فقط ولايجب ان يتعدى نفعه لغيرهم من غير موافقتهم
3-مبدا التامين في اصله فيه اشكال المقامره لانك تدفع مبلغ زهيد ويمكن ان يرجع لك اضعاف اضعاف هذا المبلغ بدون وجه حق
4-يتم التصرف في اموال المؤمنين من غير الرجوع اليهم (تبرعات للحكومه، هبات هنا وهناك………….الخ)
5-الشركات تسعى صراحة للربحيه (مثلا عند التعويض في حادث يطبقوا معادله احتياليه لتقليل مبلغ التعويض فمثلا اذا حصل لك حادث يقوموا باحتساب التعويض كالاتي: (قيمة الاسبير ناقص الاهلاك * قيمة تامين السياره)/(القيمه الحاليه للسياره في السوق) علما بان قيمة السياره في السوق دي كلمه فضفاضه تتحكم بها الشركه نفسها، وهو محض احتيال
وتذكر اخي ان تقوى الله اجل من كل شئ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا