في ختان الإناث

يتفق الجميع على أن ما يعرف بالختان ( الفرعوني ) للإناث ممنوع شرعا ولكن يختلف الناس الآن في مشروعية ما ينسب إلى سنة الرسول صل الله عليه وسلم ما يعرف بالختان ( السني ) ويصرون على ممارسته والدعوة إليه ويقولون بأنه البديل الشرعي للختان الفرعوني الممنوع شرعا ويستنكرون على ما يعترض عليه وربما وصفوا من خالفهم في ذلك بأنهم أصحاب أجندة خارجية ورائها منظمات ترغب في النيل من الإسلام بل ربما كان ذلك كمقدمة للولوج للقضاء على ختان الذكور الثابت غير المختلف فيه
وحقيقة ان ما ورد من نصوص في ذلك الأمر _ ختان الإناث _ فالناظر إليها بتمعن يجد : أن كل ما صح منها فهو غير واضح الدلالة على مشروعية الختان وكل ما كان منها متضح الدالالة فيها فهو ضعيف في السند
فحديث أم عطية ( أن امرأة كانت تسمى أم عطية وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة فقال لها النبي صل الله عليه وسلم : اشمي ولا تنهكي) هذا الحديث تم تضعيفه من كافة المحدثين السابقين ماعدا شيخ الألباني رحمه الله افاد بتصحيحة مؤخرا ولكن بالطبع تصحيح الألباني لا يقاوم تضعيف جهابذة آخرون أمثال أبو داؤد وشمس الحق العظيم آبادي وغيرهم ممن ضعفه وأعجب لمن يأخذ بتصحيح الالباني في هذا الحديث ويستدل به ويرفض تصحيح الألباني لحديث اسماء الذي يبيح كشف الوجه واليدين للمرأة محتجا بالقاعدة : أن الألباني قوي في التضعيف متساهل في التصحيح فهذا مثال لدليل يبين أن أدلة المجيزين الختان ضعيفة وإن كانت واضحة في دلالتها
أما حديث( إذا التقى الختانان ) فقد وجب الغسل فإن لفظ ( الختانان) كما قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( أن لفظ الختان أعم من أن يكون مختونا أم لا ) بمعنى أن هذا العضو يمكن ان يطلق عليه ختانا سواء كان مختونا أم غير مختون يعني أجريت عليه عمليه ختان ام لا فلادليل يؤخذ. منه على جواز الختان
أما حديث ( الختان سنة للرجال. مكرمة للنساء) فهو بالرغم من أنه واضح الدلالة في جواز الختان لكنه ضعيف سندا فقد نص الحافظ العراقي على ضعفة في إحياء علوم الدين وسبقه في التضعيف البيهقي وابن عبد البر
ومما يمكن إضافته دليلا مرجحا على منع حتى ما يعرف بختان السنة ما ورد من تقارير للأطباء تبين أضرارا عديدة قد تحدث بسبب الختان عامة والرسول صل الله عليه وسلم يقول ( لا ضرر ولا ضرار ) ومن ذلك تلك الصدمة العصبية التي يمكن أن تلازم تلك الفتاة التي أجريت لها عمليه الختان وكذلك الالتهابات التي قد تصيب ذلك المكان والتي يحتمل أن تسري ضررا إلى المبايض فتسبب العقم مستقبلا
وللأسف ان البعض يقول بالختان نستطيع أن نخفف شهوة الفتاة مما يساعدها على أن تسلك سلوكا غير منافي للأعراف والأخلاق والتقاليد ولكن السؤال هو : هل تخفيف الشهوة للمرأة هو أمر مطلوب شرعا ? ومن الذي قال بذلك ?!,
حقيقة نحن مامورون بعكس ذلك تماما وهو أن نمكن المرأة كما نمكن الرجل من الاستمتاع بالجنس في إطار الزوجية والشرع لا ان نعمل من حرمانهم. من ذلك بالتخفيف أو التقليل للشهوة ومما يجدر ذكره هنا لمن يظن أن الشهوة تكمن في العضو التناسلي فإن الشهوة مكانها المخ كما يقول المتخصصون في ذلك والعفة والسلوك القويم لا يكون ببتر الاعضاء التناسليه وانما يكون بالتربية والتنشئة القويمة من الأسرة والمجتمع
وكذلك وكما هو مقرر في القانون الجنائي الإسلامي أنه لا يجوز التعدي على شخص بقطع جزء من جسمه أو أعضائه أو جرحه الابحق وإلا كان القصاص أو الدية وبالطبع لا يتم ذلك أبدا بدليل ضعيف أو مختلف كما هوارد في أمر ختان الإناث ففعل ذلك لا يكون إلا بدليل متفق عليه بخلاف ختان الذكور الذي يعتمد فيه على أدلة صحيحة تمكن من قطع شي من الجلد
ويلاحظ أن ما يعرف بالختان السني لا يوجد في كثير من الدول الإسلامية كالسعودية وقطر والكويت واندونيسيا وانما ت
ينتشر في دول أخرى افريقية وآسيوية

وبالله التوفيق

يوسف الكودة