سياسية

برلماني: على الحكومة بناء سجون جديدة للمزارعين المعسرين أو تحويلهم لـ(استاد القضارف)


دعا النائب المستقل عن دائرة الفشقة مبارك النور، الحكومة لبناء سجون إضافية، تتسع لآلاف المزارعين المتعسرين بولاية القضارف.
وقال النور (نصف مزارعي الولاية يتهددهم السجن، ما لم تتدخل الدولة تدخلاً عاجلاً وتصدر قراراً بتركيز اسعار الذرة)، واشار الى ان مشاكل المزارعين تتفاقم يوماً بعد الآخر، وانهم يبيعون محصولاتهم بالخسارة دون أدنى اهتمام من الدولة، وذكر ان أردب الذرة لا يتجاوز 430 جنيهاً.

واتهم النور في تصريحات صحفية امس، الحكومة بتدمير الانتاج والمنتجين، وطالبها ببناء سجون اضافية تسع آلاف المعسرين، وان تبحث عن من يزرع لها لأن الكل مديونين بمبالغ طائلة(طبقاً لحديثه)، ولفت الى ان مزراعي القضارف يزرعون أكثر من 8 ملايين فدان بالولاية، نصفهم مهدد بدخول السجن، ولن تحل مشاكلهم الا ببيع ممتلكاتهم ومنازلهم لمخارجة أنفسهم، ما يعني خروجهم عن دائرة الانتاج فعلياً (على حد قوله).

وذكر النور ساخراً (اذا عجزت الحكومة عن تشييد سجون جديدة فلتحول المعسرين لإستاد القضارف)، وانتقد عدم زيادة السعر التركيزي للذرة منذ العام 2012م، وشدد على أن سياسات الحكومة لا تتماشى مع تكلفة انتاج المحاصيل.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة


‫2 تعليقات

  1. بمناسبة مطالبة مزارعي القضارف بزيادة السجون عندي ليكم حل: أبنوا سور حول القضارف وافتحو فيهو باب وختو قدامو عسكري.ممكن تستفيدوا من الخبرات الترامبية والقوانتنامية والصينية في بناء السور.
    يجب النظر في أصل المشكلة لتجنب سجن المزارعين المساكين وعدم إجبارهم على ترك الزراعة بهذه الأساليب لتدمير الزراعة في أكبر بلد زراعي إستمرارا للأعمال التخريبية السرية التي تدور في السودان.

  2. عرفنا مشكلة مشروع الجزيرة في التعطيش رغم وفرة الماءومشروع الجزيرة وما ادراك ما مشروع الجزيرة ومن شكاوى مزارعيه من تدني الاسعار التي تفرض قبل ظهور الإنتاج. وكذلك مشاريع القضارف ذات(السُقيا السماوية) وشكوى المزارعين من ضعف الأسعار. وهنا تبرز عدة اسئلة اولها واهمها: لماذا لا يتم انصاف المزارعين لقاء جهدهم خاصة وظللنا نسمع وعلى مدى سنوات طويلة بنغمة ( اعسار المزارعين) بسبب السياسات الاقتصادية؟ فهل المقصود من ذلك اجبارهم على التخلي عن الزراعة؟ فإذا سمعنا في مشروع الجزيرة اليوم في الاخبار من يقول بعد اعسار المزارعين ان هناك من يريد اجبارهم على بيع اراضيهم لصالح 4 او5 اشخاص ولكن لصالح من يتم اعسار مزارعي القضارف ؟ ولصالح من يتم دفع المزارع السوداني للتخلي عن زراعته مما يُفشِل النهضة والنفرة الزراعية؟ هل يعني ذلك الاعتماد على استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج بما فيها التي تحمل المكروبات والفضلات الانسانية؟ ما لكم كيف تحكمون؟