تحقيقات وتقارير

(جكة) وحبس أنفاس التشكيل الحكومي.. حظوظ البقاء والمغادرة


لعلكم تذكرون الإقرار المحمود لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بصعوبة تشكيل حكومة جديدة واصفاً العملية بغير السهلة، وليست بالمستحيلة، نظراً للأعداد الكبيرة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار وقد استبق مساعده بالقصر ونائبه بالمؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، التعليق على الحكومة، حيث قال محمود إن تشكيل الحكومة يحتاج إلى (جكة) وسيتأخر بعض الوقت. وتواصلت صعوبة الإعلان حتى بعد تسمية النائب الأول بكري حسن صالح، رئيساً للوزراء القومي، في مطلع مارس الماضي.. لكن دون شك اقتربت لحظة الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد وفي كل يوم ترشح أسماء جديدة وحري أن نستعرض بعضها.

وزير الخارجية.. كثرة السهام
أكثر المواقع ذات أهمية منصب وزير الخارجية الذي يتولاه بروفيسور إبراهيم غندور، وقد راج بشكل يدعو للحيرة مغادرته لمنصبه، ومن المفارقات لم يقفز اسم لتولي المنصب عدا رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د.التيجاني سيسي، الذي مُنح حزبه منصبان (وزير ووزير دولة) وقدم سيسي مرشحيه للمقعدين، ليس بينهما شخصه، ومعلوم أن شخصيات نافذة تحدثت مع الرجل بشأن منحه منصب رئاسي. ما يدل على أن الوطني، لم يقدم اسماً خلفاً لغندور حتى الآن رغم ما يثار عن وجود تقاطعات بين عمله والرئاسة وإن كان (البروف) لم يَشْكُ من انتقاص لمهامه.. مغادرة غندور ستكون واردة حال قدم الآخرين شخصية مقنعة أو تحركت شخصيات بالقصر، وأقنعت الرئيس بإبعاد الرجل.. لكن حظوظ بقائه وافرة أبرزها إدارته لملف العلاقات مع الولايات المتحدة باقتدار، بإقرار القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، فضلاً عن الانسجام الكبير بينه ومؤسسات فاعلة أدارت معه الملف الأمريكي على رأسها جهاز الأمن والمخابرات، ووزارتا الدفاع والمالية، كما أن مكمن قوة غندور علاقاته القوية وتغلغله في القارة السمراء.
وزير المالية.. جدل متواصل
ما إن يتم الإعلان عن اقتراب تشكيل حكومي، حتى وإن كان محدوداً إلا وكان وزير المالية على رأس المغادرين، نسبة للضائقة الاقتصادية والمتهم الأول بتسببها وزير المالية دون غيره من نظرائه.
في حالة بدر الدين محمود، فإن حظوظه في الاحتفاظ بمنصبه تفوق دواعي مغادرته أولها نجاحه في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، الذي در على الحكومة أموالاً طائلة، محافظته على سداد الفصل الأول بكل أنحاء البلاد، حدوث استقرار في السلع الأساسية من وقود دقيق وغاز، وقد قام بتحرير الأخير مما أحدث وفرة لكن بالمقابل هناك حالة من السخط تجاهه بسبب تطبيقه حزمة اقتصادية كانت بمثابة (عملية دون بنج).
المعادن والكهرباء.. الوزارتان المهمتان
تعول الحكومة كثيراً على وزارة المعادن بشكل كبير، خاصة بعد نضوب البترول وهي تحت دائرة الضوء، لكن تقاطعات الوزارة التي يديرها د.أحمد الكاروري بكفاءة عالية وهدوء تأمين مع الجهات المتنفذة ستجعل الرمال تتحرك تحت أقدامه، فكثير من الشركات العاملة في التعدين أما يديرها أشخاص قريبون جداً من الحكومة، أو بعض الامتيازات ممنوحة لمؤسسات بها شراكة حكومية، وبالتالي فإن الصرامة المعهودة في الكاروري قد تجعل مجموعات وأصحاب مصالح يضيقون به ذرعاً، مما يجعل تيار إبعاده يتنامى.
أما وزارة الكهرباء فقد تعالت أصوات بضرورة تسمية وزير مختص (فني) بها، مما يعني إبعاد معتز موسى رغم اجتهاداته، وإن كانت كثير من العراقيل وضعت في طريقه ولا يستبعد أن تكون من مجموعات تدين بالولاء لأشخاص خارج الوزارة.
لكن مما لا شك فيه يبدو عصياً، خروج الكاروري ومعتز نهائياً من التشكيلة الوزارية حتى وإن غادرا موقعيهما لحزمة أسباب أنهما يمثلان جيلاً متقدماً من الشباب، لم تحمْ حولهما إطلاقاً شبهات فساد من قريب أو بعيد، يمثلان الوجه الإسلامي في الحكومة وبشكل كبير.
وزارة الدفاع.. زهد بن عوف
من المتوقع أن يغادر وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، موقعه بمحض إرادته، وبحسب مصادر سبق أن تقدم الوزير بطلب إعفائه لأسباب شخصية رغم أنه يعيش فترة هادئة غير معهودة على الوزارة بعد توقف الحرب في دارفور، وانحسارها في المنطقتين والإسناد الكبير الذي وجده الوزير من قوات جهاز الأمن والدعم السريع.
الداخلية.. غموض الموقف
حالة من الغموض تكتنف وزارة الداخلية بعد الاستقالة المفاجئة لوزيرها عصمت عبد الرحمن، تلاه المرسوم الذي جعل الجميع يفغر فاه بمنح مدير الشرطة صلاحيات غير محدودة كانت من صميم صلاحيات الوزير.. من المرجح أن يأتي وزير بمواصفات خاصة في مقدمتها الهدوء والغموض حتى لا تظهر أي بوادر خلافات بين الوزير ومدير الشرطة، وفي البال ما حدث من الوزيرين السابقين عبد الواحد يوسف وعصمت.
ستة مقاعد.. تنازل الوطني
قرر المؤتمر الوطني التنازل عن ستة وزارات لاستيعاب شركاء جدد وهي (الثقافة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، الاستثمار والعدل)، وبنظرة أولية يرجح مغادرة جميع من يتولون تلك الحقائب، ربما عدا مدثر عبد الغني (الاستثمار)، الذي رمم كثير من الهدم الذي طال الوزارة في حقبة مصطفى عثمان الذي انشغل بالسياسة على حساب الوزارة وبحسب مصادر تم منح الوزارة لمبارك الفاضل الذي لم يحسم أمره بشأنها.
ثلاثة من الوزراء الستة بعيدون عن العمل التنظيمي بالمؤتمر الوطني وكان تعيينهم كونهم شخصيات فنية وهم مولانا عوض النور (العدل) خاصة أن البعض اعتبر أن الوزارة جردت من صلاحياتها باستحداث المدعي العام، بروفيسور إبراهيم الدخيري (الزراعة) وبروفيسور يوسف تبن (الثروة الحيوانية) والذي رشح رئيس حركة التحرير الثانية أبو القاسم إمام خلفاً له.
الحوار الوطني.. مكافأة النجوم
من الذين سيدخلون الحكومة المقبلة نتاج مخرجات الحوار، المؤتمر الشعبي الذي قد يمنح وزارتي الصناعة والعدل أو الأخيرة والتعليم العالي في ظل الاهتمام فوق المعدل للشعبي بالتعليم وبحرصه الشديد على مواصلة كوادره لدراساتهم خاصة العليا بعد أن ظل الحزب بعيداً عن السلطة لسنوات. لكن سيفاجئ الشعبي الجميع بترشيح أسماء ليست من الصف الأول، حتى لا يتحمل أخطاء الحكومة وسيركز على انتخابات 2020م، وعلى المواقع غير الوزارية، فلا يعقل أن يكون الشعبي ارتضى بمقاعد وزارية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
من النجوم التي أبرزها الحوار بخلاف قيادات الشعبي، الأمين السياسي لحزب العدالة بشارة جمعة أرو، ورئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب، لكن تسميتهما تتطلب موازنات ذات بعد قبلي ومناطقي فدخول أرو في منصب وزير الدولة سيعجل بخروج وزير الثقافة الطيب بدوي أو وزير الدولة بالبيئة على تاور وجميعهم أبناء جنوب كردفان. بينما بات من حكم المؤكد منح الوالي الأسبق ابو القاسم إمام (حركة التحرير الثانية) منصب وزير الثروة الحيوانية. أما فضل السيد شعيب وعلى ذمة الزميلة (الصيحة) فإنه بات بعيداً من الوزارة بسبب المؤهل الأكاديمي.
أيضاً لمع نجم الناشطة تراجي مصطفى ولكنها غير مناسبة للوزارة بسبب عداواتها وحدتها، ومن الأنسب أن تكون بالبرلمان وإن كانت الحكومة أعلنت إدخال شخصيات قومية في الجهاز التنفيذي.
التشكيل.. انتظار المفاجآت
حتى الآن لا مفاجآت في الحكومة خاصة من جانب الوطني والتغيير الأكبر سيطال وزراء الدولة بعد تنازل الوطني عن تسعة مقاعد.. وهناك إثنية منح أبناءها عدد كبير جداً من المناصب حتى على مستوى الولاة، يتوقع تقليص حصتهم خاصة على مستوى وزراء الدولة.. بينما تترقب قواعد الإسلاميين دخول مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش) أو أسامة عبد الله خاصة أن الرئيس امتدحه قبل فترة قصيرة أو اثنين من الولاة أو يزيد قليلاً مثل والي البحر الأحمر على حامد.
ومهما يكن من أمر، فإن الأسماء وحتى التي تم ترشيحها قد تخضع لعمليات جرح وتعديل في اللحظات الأخيرة مثلما حدث في الحكومة السابقة، حيث (طار) أسامة عبد الله من وزارة الكهرباء، وخرج كمال عبد اللطيف في اللحظات الأخيرة من المعادن.

الخرطوم: أسامة عبد الماجد
السوداني


‫2 تعليقات

  1. على السيد رئيس الوزراء
    وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
    لان وضع البلد الان لايقبل اي مجاملة والكفاءة الوزراء الجدد حتى نخرج بلادنا وشعبنا لبر الأمان
    ونقول أللهم ولي من يصلح

  2. أتمني ان تسلم وزارة الكهرباء للمهندس ابراهيم فضل عبدالله وكيل وزارة النقل حاليا وهو مهنس تشغيل ومهندس مشروعات واداري محترف وخبير في الكهرباء بشهادة جميع العاملين بالكهرباء السودانيين داخل وخارج السودان وملم المام تام بالجودة حتي تعود للكهرباء مكانتها وتكمل خطة الكهرباء الاسترتيجية مع شركةلامير والمعطلة قرابة السبع سنوات.