سياسية

رفع حصانة (244) دستورياً ونظامياً ومستشاراً ومحامياً


حصلت (المصادر) على إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل حول طلبات رفع الحصانة عن دستوريين ومنسوبيين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومستشارين ومحامين، خلال الأعوام(2014ــ 2015ــ 2016م)، وكشفت الإحصائية عن رفع الحصانة عن (244) دستوري ونظامي ومستشار ومحامي، ووفقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني خلال العام (2014م) بلغت( 26) طلباً، وتم رفع حصانة (16) منهم، بينما بلغت طلبات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني خلال العام(2015م) نحو(22) طلباً تم رفع حصانة (14) منهم، وبلغت طلبات رفع حصانة نواب المجلس الوطني خلال العام (2016م) حوالي (26) طلباً تم رفع حصانة (5) منهم، فيما لاتزال البقية قيد الدراسة والمخاطبة، وطبقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن نواب المجالس التشريعية الولائية خلال العام (2014م) بلغت طلبين،

بينما بلغت الطلبات خلال العام (2015م) طلبين تم رفع الحصانة عن واحد، وبلغت الطلبات خلال(2016م) نحو(8) طلبات تمت مخاطبة في (7) منها، وتم رفع حصانة واحد، ووفقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال العام (2014م) بلغت (59) طلباً، تم رفع حصانة (46) منهم، وتمت مخاطبة فى(13)، فيما بلغت الطلبات خلال العام (2015م) نحو(49) طلباً تم رفع حصانة (30) منهم، وتمت مخاطبة فى(19) طلب، وبلغت الطلبات خلال(2016م) نحو(70) طلباً تم رفع حصانة (40)، وتمت مخاطبة في (22) طلباً، بينما لاتزال (8) طلبات قيد الدراسة، وأشارت الإحصائية إلى أن طلبات رفع الحصانة عن منسوبي الشرطة خلال العام (2014م) بلغت(53) طلباً تم رفع حصانة (19) منهم، وتمت مخاطبة في (34) طلباً، وبلغت الطلبات خلال العام (2015م) حوالي (65) تم رفع حصانة (13) وتمت مخاطبة في (52) طلباً، بينما بلغت الطلبات فى(2016م) نحو(54) طلباً تم رفع حصانة (8) منهم، وتمت مخاطبة في (45) طلباً، بجانب وجود طلب قيد الدراسة.

الخرطوم: محمد البشاري
صحيفة آخر لحظة