تصعد مع صعود الدولار ولا تهبط معه أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.. الواقع يهزأ بالنظريات

يتساءل تجار ومتعاملون بالأسواق عن مدى تأثير سوق العملة على المنتجات الاستهلاكية، ففي الوقت الذي تشهد فيه تلك السلع ارتفاعاً في الأسعار مع صعود الدولار، لا يرصد المتابعون أيّ هبوط في أسعارها عندما يهبط أو يستقر سعر النقد الأجنبي. ويقول مستهلكون إن الأمر غير مفهوم، وتلك الفرضية تقود للتساؤل مباشرة حول الجزئية التي تقول إن انخفاض أسعار الدولار وتراجعه أمام العملة الوطنية ما هو إلا أسباب نفسية، ورغم أن التراجع في غالب الأحيان يكون مؤقتاً، ولا يستمر لأكثر من أيّام ريثما يرجع ليرتفع لموقعه السابق.

برأي التاجر “الحسين عبد الله” صاحب المحل التجاري الذي يقع بوسط منطقة السوق العربي، فإن أسعار المستزمات اليومية والسلع تظل كما هي دون انخفاض في حال تدني الدولار، والرجل يقلل في حديثه للصيحة أمس من تأثير انخفاض العملات الأجنبية وخاصة الدولار، قائلاً: إنه لا يؤدِ لجديد في أسعار السلع، ولكن لماذا لا تنخفض الأسعار؟ يجيب الحسين على السؤال بقوله: إن الهبوط الذي يشهده الدولار دائماً لا يوجد له تفسير اقتصادي واضح، وبرأيه فهو لا يعدو كونه محض سبب نفسي لا أكثر، ورهن انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسة التي أدت لارتفاع الأسعار، وقال منها تقليل حجم الرسوم المفروضة على التجار التي يتم خصمها من سعر السلعة، بالإضافة لتشجيع الإنتاج المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة والتحويلية وخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات التي يرى أن ارتفاعها ينعكس مباشرة على ثمن السلعة، ويخلص الحسين للإشارة إلى أن الوقت ما يزال مبكراً للتنبؤ بانخفاض ما في أسعار السلع قبل التأكد من ثبات سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبدأ مستبعداً تحقق هذا الأمر في القريب العاجل.

يقول التاجر صديق إبراهيم بسوق الكلاكلة اللفة: إن الأسعار مستقرة، مشيراً إلى أن جوال السكر وصل لنحو “570” جنيهاً، واصفاً السعر بالعادي، وقال: لا زيادات تذكر عليه، مؤكداً أن الإقبال على السكر متزايد خاصة من أصحاب الكافتريات بالسوق، وكذلك للمناسبات، وقال: إن كرتونة الشاي زنة “10” أرطال سعرها “440” جنيهاً، وباكيت الدقيق “80” جنيهاً، وعبوة الزيت زنة 9 أرطال “110” جنيهات، وقال إن نوعاً آخر يقل عنها بخمس جنيهات، وكرتونة الصابون الغسيل ما بين “70-80” جنيهاً بحسب النوع، ولبن البودرة المجفف زنة كيلو ونصف “210” جنيهات، ويرى صديق أن المستلزمات الاستهلاكية لا تتأثر كثيراً بارتفاع أسعارها، وقال إن الحاجة إليها تظل مستمرة مهما حدث، برغم إقراراه بأن بعض الزيادات في الأسعار تقلل من القوى الشرائية بالسوق، في وقت يرى فيه أن بقية السلع غير الأساسية يمكن للمستهلك الترشيد في استهلاكها وشرائها بحسب ما تيسر.

تدليلاً على عدم حدوث جديد في الأسعار يقول عبد الباقي الشيخ صاحب محل بسوق الكلاكلة اللفة: إن جوال السكر ما يزال بذات سعره القديم، وهو سعر مرتفع في الأساس “570” للجوال، وقال إن العبوة زنة واحد كيلو تباع بـ “15” جنيهاً، فيما يباع الكيلو من الجوال بـ”14″ جنيهاً مشيراً إلى فرق طفيف بين الجاهز والمعبأ بفرق واحد جنيه، وعلى ذات المنوال يعقد المقارنة بين بقية السلع الأساسية ليشير إلى أن انخفاض الدولار لم يؤثر بشئ على أسعار السلع، على الأقل في الوقت الراهن، وترك الباب مفتوحاً أمام تغيّر الوضع في الفترة المقبلة، عطفا على المتغيّرات التي حدثت عقب قرار رفع الحظر الجزئي عن البلاد، وإلغاء العقوبات الاقتصادية، ويواصل عبد الباقي وهو يصف حال الأسواق بالركود، مشيراً إلى عدم وجود ما يمكن تسميته بالانتعاش، فالقوى الشرائية متدنية بشكل كبير. وقال إن أغلب المتعاملين معهم باتوا مكتفين بالمستلزمات الأساسية دون الكماليات، وحتى الأساسيات يمكن تقليل الكمية والاكتفاء بنصفها نظراً للوضع الاقتصادي العام، وقطع بأن خفض الأسعار خيار متاح أمام الحكومة عبر الاتجاه لتقليل قيمة الرسوم، وإلغاء بعضها، وتشجيع الصناعات المحلية، ودعم الإنتاج الوطني، غير أنه عاد ليقول إن تلك الإجراءات تبدو مستبعدة، مستدلاً باعتماد الميزانية الجديدة لهذا العام بشكل أكبر على الإيرادات الضريبية التي يعتبر التجار والمواطنون هم المساهم الأكبر فيها.

ترى الخبيرة الاقتصادية والمحاضرة بجامعة الجزيرة، د.إيناس إبراهيم إن ارتباط السلع والأسواق بالعملة الأجنبية له ما يبرره، وتعزي قولها لأن نسبة كبيرة من السلع خاضعة للاستيراد، وبرأيها فإن موقف العملة الوطنية الهش، وعجز الميزان التجاري مع إشكالات أخرى هي السبب في تذبذب وعدم ثبات الأسعار، ورهنت الوصول لمعادلة موزونة بين السلع والأسعار بمعالجته ما قالت إنه اختلالات اقتصادية، وأجملتها في تدني الإنتاج وضعف مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج الإجمالي القومي، وتراجع حصيلة الصادر.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة