بدرية سليمان.. هل تصلح لرئاسة البرلمان؟

عادت القيادية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان إلى الأضواء مجدداً بعد غياب دام لفترة ليست بالقصيرة، منذ أن هددت نواب البرلمان بالمعاقبة في حالة خروجهم أثناء الجلسة وعدم الرجوع لها، بدرية برزت للسطح عبر رئاستها للجنة الطارئة للتعديلات الدستورية والتي اشتد فيها الخلاف والتصريحات المتبادلة بينها وبين قيادات في المؤتمر الشعبي، ورشح تسريبات بأن الوطني يعتزم الدفع ببدرية لرئاسة المجلس الوطني.

مواجهة المعارضة:
وبحسب صحيفة (التيار) أن مصادر عليمة من داخل المؤتمر الوطني كشفت عن اختيار بدرية رئيساً للبرلمان، خلفاً لبروفيسور ابراهيم أحمد عمر، وأوضحت المصادر أن اختيار بدرية جاء وفقاً لرؤية تكتيكية يراها الحزب الحاكم، لجهة أن المرحلة المقبلة تحتاج لبدرية خاصة فيما يتعلق بصياغة القوانين، بجانب مواجهة المعارضة. ويرى المحلل السياسي الطيب زين العابدين أن المعارضة تحتاج لشخصية سياسية مثل رئيس البرلمان الحالي ابراهيم أحمد عمر، وأضاف صحيح أن بدرية قانونية شاطرة جداً، ولكن سياسياً أفضل منها ابراهيم، الذي وصفه بالسياسي الناجح جداً وأنه مارس العمل السياسي منذ أن كان في المرحلة الثانوية.

ثقة الوطني:
تصدت بدرية من خلال رئاستها للجنة الطارئة، للتعديلات الدستورية المتعلقة بتقليص سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والحريات العامة، ورفضها لها، بجانب مجابهتها لحزب كبير مثل المؤتمر الشعبي بخصوص التعديلات، ونجاحها بشكل كبير في طريق إسقاط تلك التعديلات التي أعلن الوطني رفضها من قبل، ربما يعضد من فرص توليها رئاسة البرلمان، خاصة وأن الوطني ترك الأمر برمته لها رغم صعوبة المهمة، ما يؤكد ثقة الحزب الكبيرة في بدرية.

الحرس القديم:
واستبعد زين العابدين أن تكون بدرية رئيسة للبرلمان خاصة في الوقت الحالي، بيد أنها لم تظهر حتى الآن أنها تستطيع إدراة المجلس الوطني، بجانب أنها نجحت في القيام بمهام قانونية كثيرة، ومضى قائلا لـ(آخرلحظة): إن البرلمان إدارته ليست بالسهلة خاصة بعد إضافة نواب جدد، ووجود 30 كتلة به، وأوضح الطيب أن رئاسة بدرية لن تحقق مصلحة أو كسب أفضل من الرئاسة الحالية، وتابع: إلا إذا كان الهدف هو تغيير ابراهيم في إطار إبعاد الحرس القديم.

سيدة مايوية:
البعض يصف بدرية بأنها سيدة مايوية تفتقت قريحتها القانونية في العهد المايوي، ولم تكن كالنسوة في اهتمامهن نحو الزينة و(نقش) الحنة بل عرفت بأنها صاحبة أخطر (نقش) قانوني في العهد الحديث (قوانين سبتمبر) ولم تقف عند هذا الحد، فقد سعت الى تزيين جيدها عبر قوانين عكفت على صياغتها في بواكير العهد الإنقاذي، وإسهامها في الترويج لدساتير الإنقاذ الجديدة جعلها تتحول إلى خبيرة قانونية داخل أضابير الحزب الحاكم، وتحوز بملف الأمانة العدلية، فهي قانونية ضليعة تمتلك مكتباً للاستشارات القانونية وتوثيق وترجمة العقود، وسياسية فذة وبرلمانية صاحبة أصوات شاهقة بالبرلمان. أطلقت صرخة ميلادها في العام 1954 بأمدرمان (الفيتحاب) وترعرعت في بيت المال وسط أسرة مستنيرة بالعلم، ما أسهم في تفتق عبقريتها المعرفية منذ طفولتها الباكرة، وشغفها بالعلم جعل أسرتها تلحقها الى المدرسة الابتدائية بالفتيحاب في زمن كانت فيه الأسر لا تحبذ الدفع ببناتها الى المدارس، درست المتوسطة بأبي سعد والثانوي بأم درمان، ثم التحقت بكلية القانون بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وتحصلت منها على بكالريوس القانون ثم هاجرت إلى المملكة المتحدة لتحوز على درجة الماجستير في القانون من جامعة لندن، وهي أم لعدد من الأبناء وتقطن حالياً مع أسرتها في حي أبي سعد مربع (3) .

قوانين سبتمبر:
وبعد عودتها من لندن شرعت في افتتاح مكتب للمحاماة، لكن ميولها في النفوذ الى العمل العام جعلها تلتحق بالعمل كمستشارة في ديوان النائب العام، بجانب عملها كأستاذة جامعية لمادة القانون الدستوري، في العام 1983 اقترن اسمها بهندسة قوانين سبتمبر ما يعرف بقوانين العدالة الناجزة، في عهد الرئيس الراحل جعفر النميري، وحينها برز نجمها كقانونية عرفها الناس وعند أفول نظام مايو وإحلال فترة الديمقراطية الثالثة اتجهت الى العمل الخاص، وخلعت عنها ثوب الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كانت تنتمي إليه لتلتحق بالجبهة القومية الإسلامية، إثر حديث الترابي في ندوة (الحزم والعدل والحسم)، التي كان يوجهها لمحاكمة سدنة مايو، وعند بزوغ فجر الإنقاذ كانت أول قانونية تتدثر بثوب المحاماة لتدافع عن السياسات القانونية للإنقاذ في كافة المحافل، ما جعل القيادة توكل اليها مهمة أعباء الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني، وحينما ولجت الى البرلمان لم تنفك عن المدافعة عن حزبها والحضور الطاغي الذي سجلته في قبة البرلمان جعل الأنظار تتجه اليها لتشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، والنبوغ الذي أبدته في مضمار صياغة القوانين الدستورية دفع بها في اتجاه القصر لتصبح مستشارة للشؤون القانونية للرئيس المشيرعمر البشير كأول امرأة سودانية تصل لهذا المنصب الوزاري، الذي يوازي درجة مساعد رئيس جمهورية وكان البعض فسر تبوءها المنصب بأحاديث تفوهت بها بأنها قد شاركت في التخطيط والتنفيذ في نجاح انقلاب الإنقاذ في العام1989م.

اهتمامات:
ولبدرية اهتمامات أخرى فقد عملت كمستشار قانوني للاتحاد العام للمرأة السودانية، ومن خلال هذه تم انتخابها كرئيس فخري لاتحاد صاحبات الأعمال والمهن في السودان، وعضو مجلس سيدات الأعمال العرب، ولديها اهتمامات أخرى بعيدة عن القانون، فهي مهتمة بمجال الزراعة وتعمل في تربية الماشية وتجارة الصادر والأعلاف والمنتجات النباتية والصمغ العربي، بجانب هذا فهي عضو فعال بمجلس إدارة سيدات الأعمال بالكوميسا، ومفوضية الخدمة القضائية بجانب أنها عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

تقرير:جاد الرب عبيد
صحيفة آخر لحظة