أمين حسن عمر طالب برئيس مدني خلافة الرئيس.. هل سيدخل العسكر الثكنات؟

الذاهب إلى سجلات الأرشفة والتدوين، سيجد أن الدكتور أمين حسن عمر سجّل موقفاً مباغتاً وغير متوقع، وذلك حينما قال إن الخطبة العصماء التي قالها علي عثمان طه في حق الرئيس البشير، يوم أن قام بترشيحه لولاية جديدة في رئاسة حزب المؤتمر الوطني، أثرت على قناعة بعض المؤتمرين، بل إن أمين اتهم طه بأنه مارس إكراهاً على أعضاء المؤتمر الوطني الذين جاءوا وفي بال الكثيرين منهم اختيار رئيس جديد بعدما أعلن الرئيس زهدًا كبيراً حينها.

بل إن الذاهب إلى تلك الأيام والمتأمل في أضابيرها سيلحظ أن القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور أمين حسن عمر أشار إلى أن ترشيح البشير لرئاسة الحزب وبالتالي لرئاسة الجمهورية هزيمة لبرنامج الإصلاح الذي طرحه المؤتمر الوطني.

“كلاكيت تاني مرة”
الآن، وبعد مرور عامين على تلك الواقعة، عاد أمين حسن عمر مرة أخرى إلى المواقف غير المتوقعة، وذلك عندما طالب بوضع تأشيرة خروج للعسكر من كابينة قيادة الدولة السودانية وإفساح المجال للمدنيين لحكم البلاد. بل إنه قال إن الوقت حان لينسحب العسكر من حكم البلاد، ويجب أن يكون الرئيس القادم مدنيًا.

الأكيد هنا، أن الجرأة التي يتحدث بها أمين حسن عمر، لا سيما في مسألة اختيار رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية، لا تتوافر لأكثرية قادة حزبه ممن يتهيبون الحديث عن خلافة البشير، وحينما تحاصرهم الصحافة بالسؤال حول هذا الأمر يكتفون بالقول إن موسسات الحزب هي التي تختار خليفة البشير.

تأكيد على المغادرة
قبل شهور من الآن جزم الرئيس البشير بأنه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 2020م، وهو القول الذي جرى على لسانه في تصريحات لصحف إقليمية وأخرى محلية، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة إعلان مبكر عن زهده في الاستمرار ولا سيما أن ترشيحه في انتخابات 2015م، جاء تحت ضغط شديد من بعض قادة حزبه. فهل يجعل هذا الإعلان المبكر قادة المؤتمر الوطني يفكرون باكراً في إعداد خليفة للبشير، أم إنهم سينتظرون حتى اقتراب محطة 2020م ومن ثم ممارسة الضغوط على الرئيس من أجل الترشح، باستدعاء المبررات القديمة المتمثلة في قولهم إن ظرف البلاد يحتِّم استمرار البشير. وفي حال إصرار البشير على عدم الترشح ترى أيهم أوفر حظا لحمل الخلافة المدنيون أم العسكريون؟

سباق داخلي
للإجابة على السؤال عاليه، لابد من إلقاء نظرة استعادية على المؤتمر العام الأخير للمؤتمر الوطني الذي عقد في أكتوبر 2014م والذي ترشح فيه إلى جانب البشير ثلاثة من المدنيين (غندور – نافع – طه) وأحد الجنرالات هو الفريق أول بكري حسن صالح بغية الحصول على مقعد رئيس الحزب، وبالتالي الترشح نيابة عنه في انتخابات رئاسة الجمهورية بحسب النظام الأساسي للحزب. ويومها انتهى السباق الانتخابي الحزبي بحصول البشير على 266 صوتاً من جملة حضور مجلس شورى المؤتمر الوطني البالغ 396 عضواً، وهو ما قدمه للمؤتمر العام مباشرة لاعتماده رئيساً للحزب ومرشحاً للرئاسة في انتخابات 2015م دون الحاجة إلى خوض منافسة مع أي من المرشحين الآخرين. وهو ما يعني أن حظوظ البشير داخل حزبه تبدو الأوفر، الأمر الذي يُعلِي من فرص العسكريين على اعتبار أنه ابن المؤسسة العسكرية. أضف إلى ذلك أن مجرد ظهور بكري حسن صالح ضمن قائمة الترشح وقتها – مع أنه النائب الأول للرئيس – يُحسب للمؤسسة العسكرية وربما يزيد من فرص ممثليها في السباق الانتخابي الحزبي.

وقريبًا من هذا، فإن قادة داخل المؤتمر الوطني يساندون تسمية الفريق أول بكري حسن صالح خليفة للرئيس، وما يُدلل على ذلك أنه لم يخرج أحد من قادة الحزب معترضاً على اختيار الفريق بكري حسن صالح رئيساً لمجلس الوزراء، مع أن هذا الاختيار يقدح مباشرة في قادة الحزب ويوحي كما لو أن المؤتمر الوطني ليس به رجل جدير بالمنصب على اعتبار أن بكري يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.

المهم أن فرص العسكريين تبدو الأكبر على الرغم من الرأي المصادم الذي جهر به أمين حسن عمر. ويتمظهر هذا في الثقة الكاملة التي يمتع بها بكري من قبل رئيس الجمهورية، وبجانب ذلك كله فإن الدعوة لاختيار بكري خليفة للبشير ليست حكراً على المؤسسة العسكرية بل جرى ذلك على ألسنة حزبية كثيرة على نحو ما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان الذي جزم بأنه لا يوجد ما يمنع ترشح بكري حسن صالح لرئاسة الجمهورية.

هجوم عنيف
ويبدو أن الدكتور أمين حسن عمر سيكون موعوداً بصدام معلن وخفي مع متنفذي المؤسسة العسكرية، وهذه الفرضية يدعمها الهجوم الذي شنه العميد صلاح كرار أحد أبرز العسكريين في الإنقاذ، معتبراً أن حديث أمين الداعي لتنحي العسكر من كابينة السلطة تصريح غير موفق ولا داعي له، وشدد كرار في حديثه لـ(الصيحة) على أن العسكر هم الأحق والأجدر بحكم البلاد وأن تجربهم السابقة في حكم السودان كانت الأفضل والأنضج عكس المدنيين الذين كانوا أكثر هشاشة، وقال إن الدستور لم يحظر ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية، وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يكون رئيس الجمهورية القادم من المؤسسة العسكرية.

تأييد كبير
برغم اتفاق صلاح كرار والفاضل حاج سليمان على ضرورة استمرار الموسسة العسكرية في حكم البلاد إلا أن القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي بدا هو الآخر أكثر إصراراً على إخراج العسكر من كابينة السلطة، وقال لـ(الصيحة) إن مطالبة أمين حسن عمر بحكم مدني تعتبر مطالبة مشروعة ونحن نؤيد ذلك، مضيفاً أنه آن الآوان من أجل حكم مدني سلمي عبر انتخابات حرة ونزيهة تقود للتحول الديمقراطي الحقيقي.

وقال ربيع: في حالة ترشّح عسكري لمنصب رئيس الجمهورية عليه أن “يقلع” البزة العسكرية.

بالمقابل يقول اللواء (م) يونس محمود إن حديث أمين عمر يجب أن يوضع في إطاره الحقيقي بمعنى هل هو رأي شخصي أم رأي تيار داخل الوطني يقف ضد ترشيح عسكري، وقال محمود لـ(الصيحة): إذا كان الأمر رأياً شخصياً فهذا أمر طبيعي ويحق لصاحبه أن يقول ما يراه مناسباً.

واستبعد اللواء حدوث خلافات مناطقية أو جهوية أو بين المدنيين والعسكريين داخل المؤتمر الوطني بسبب ترشيح البشير، بيد أنه توقع حدوث تباين في وجهات النظر، وقال إن مسألة اختيار خليفة البشير مسألة كبيرة، وتحتاج لنقاش طويل ومن حق الناس الاختلاف حولها.أجل أأجل>

الخرطوم: عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة