لافروف.. يضع النقاط على الحروف..!

خلال مؤتمر صحفي وزير الخارجية الروسي لافروف لخص أسوأ ما يمكن تخيله من أفعال الحكومة، وكيف تم ترتيب إنفصال جنوب السودان بموافقة الإنقاذ و بمقابل يعادل فصل الجنوب، قال لافروف(أما فيما يتعلق بالأمثلة القريبة إلينا، السودان مثلاً فالرئيس السوداني الرئيس البشير أعلن بأنه مطالب من جانب المحكمة الجنائية الدولية وبعد عدة سنوات قررت إدارة أوباما انه لكي تتم معالجة مشكلة السودان لا بد من تقسيم السودان الى جزءين، انشيء جنوب السودان، دولة جنوب السودان وشمال السودان، بل وطالبونا بشكل ملح للحصول على موافقة الرئيس البشير على هذه العملية على الرغم من أنهم كانوا يرغبون في رؤيته محاكماً أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل طلبوا منا أن ندفع الرئيس البشير للموافقة على عملية التقسيم وألا يعيق هذه العملية ووافق الرئيس البشير على هذه العملية وفقاً لمشروع أمريكي مشروع إدارة الرئيس أوباما).

إذاً إنفصال الجنوب كان صفقة، ولا علاقة له بتقرير المصير أو تنفيذ اتفاقية السلام، وما من أحد لفت نظره أن بند تقرير المصير هو البند الوحيد في اتفاقية السلام الشامل الذي تم تنفيذه بسلاسة، وجاء قرار الانفصال بمباركة من الحكومة ودون أي عراقيل أو شروط، تساءلنا مراراً عما جنته الحكومة من تمرير الانفصال، ولم تصر على إعفاء الديون أو الحصول على إعانات وبدائل لفقدان النفط، على أقل تقدير.
وفي النهاية لم يحل موضوع المحكمة الجنائية وظل سيفاً مسلطاً علي رقبتها، وشربت الحكومة مقلب تاريخي، وارتكبت أكبر أخطائها طمعاً في مقايضة الجنوب بحل مشكلة المحكمة الدولية، مع الأسف الشديد لن ينفع الإنكار الآن فما قاله لافروف لا يقبل الطعن، وجاءت تصريحات وزير الخارجية إبراهيم غندور لتؤكد الواقعة ومحاولة تبرير الموقف، لأنه كان طلباً بعدم إعاقة قيام الانفصال، وهذا يعني الموافقة على الإنفصال.
إن أسوأ ما في الأمر هو مقايضة إنفصال الجنوب بحل مشكلة المحكمة الجنائية، فهذا تلاعب بمقدرات البلاد و بمصير الشعب السوداني في الجنوب والشمال، انفصل الجنوب ولا تزال المحكمة تطارد كبار المسؤولين في الدولة.
ما حدث غير أخلاقي ولا يصدر من جهة تدرك مصالح البلاد.. ولعلها لم تدرك ذلك حتى الآن، لا شك أن ما حدث يمثل جريمة كبرى تستحق المساءلة والمحاسبة.

من حقنا كمواطنين مغلوبين على أمرهم في الشمال والجنوب أن نرفض ما حدث، فإن انفصال الجنوب لم يكن بإرادة المواطنين الجنوبين.
ما حدث مؤامرة حاكتها أمريكا ومررتها عبر روسيا، تحت غطاء تقرير المصير؛ وتواطأت معها الحكومة بوعد أمريكي بحل مشكلة المحكمة الجنائية في أكبر عملية احتيال سياسي لا يصدقه إلا البعض من السياسين.. وهو ما لم يتم، والحكومة لن تستطع الاحتجاج بالطبع.
هذه جريمة لا يجب السكوت عليها.. هذه فضيحة إنفصال الجنوب، يتحمل مسؤوليتها من قايض ولم يقبض الثمن، طبعاً لافروف لم يقصد.. كل ما في الأمر أنه ذكر القصة للاستدلال على بشاعة الإدارة الأمريكية.
كم من الجرائم أرتكبت في حق الوطن ولا ندري عنها شيئاً، الآن وقد أنكشف المستور تستطيع الحكومة للمطالبة علناً بالمقابل.

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة