البرلمان يمرر تقرير “التعديلات الدستورية” في جلسة عاصفة

مررت الهيئة التشريعية القومية، أمس، بأغلبية الأصوات، تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، “ملحق الحريات” في مرحلة السمات العامة، وسط جدل فقهي ولغوي، قانوني، وسياسي واسع، واعتراض من رئيس تحالف المستقلين ابوالقاسم برطم على أخذ الرأي لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة، أي ما يعادل 296 نائباً، فيما لم يتجاوز عدد الحضور 182 عضواً.

واحتدم النقاش بشأن المادة 151 الخاصة بجهاز الأمن، ففي الوقت الذي حذر نواب من خطورة تجريد الأخير من كافة مهامه وتركيزها في جمع المعلومات وتحليلها، معتبرين أن مقترح التعديل يجعل من الجهاز “مركز للبحوث”، ويمثل دعوة للفوضي ويقلب الأمور رأساً على عقب؛ طالب آخرون بتعديل قانون الأمن -السالب للحريات والحقوق- بضوابط تتيح للأحزاب السياسية ممارسة حرياتها بكل شفافية، وحسم تجاوزات منسوبيه بالرقابة القضائية وعدم اطلاق يده ليفعل ما يشاء، وطالبوا أن يكون داعماً لدولة القانون وليس لجماعة او كيان محدد.

بدورها أكدت رئيس اللجنة، بدرية سليمان، في تقريرها عدم مطابقة المادة 151 مع التوصية رقم 78 من مقررات الحوار التي نصت على قومية جهاز الأمن وتوليه جمع المعلومات وتحليلها، والتوصية 24 التي لم تقتصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات فقط بل نصت على تطوير قانونه ليؤدي مهامه، وطالبت بتعزيز قدرات الجهاز لمواجهة تحديات الأمن الداخلي والجرائم الحدودية، والحركات المتمردة التي تتمركز في الجنوب ودول الجوار.

ودافع النائب اللواء الهادي بشري، عن جهاز الأمن وأعرب عن ندمه لحل جهاز أمن الدولة عقب إنتفاضة ابريل 1985م، وقال: “عندما كان الشارع يهتف “الموت الموت لكلاب الأمن” وددت لو كنت بينهم، ولكن اذا بالقدر جعلني مشرفاً على حل الجهاز، لأواجه بحقائق ما كنت أعلمها لولا وجودي في ذلك المكان”، وأضاف أنه وضح له بكل جلاء الهم الكبير الذي كانوا يحملونه ولا يعرفه الناس، واعتبر أن الحال اختلف من نهاية التسعينات الى الآن، واردف: “الخطر كبير” وكررها ثلاثة مرات، فيما اشترط النائب المستقل احمد صباح الخير، تقوية الجهاز مع حسم تجاوزات منسوبيه وضبطهم بالقانون وعدم اطلاق يده ليفعل مايشاء، واستنكرت النائبة سعاد الفاتح تجريد الأمن من صلاحياته واعتبرت التعديل دعوة للفوضى ويقلب الأمور رأساً على عقب وأضافت “الأمن ليس جمعية خيرية”، فيما اعترض رئيس تحالف المستقلين ابو القاسم برطم على عدم اكتمال النصاب القانوني، بنقطة نظام، وحاول تنبيه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، غير أن الأخير لم يسمح له بالحديث بحجة عدم جواز الاعتراض اثناء التصويت، وقال برطم للصحفيين عقب الجلسة إن النصاب القانوني يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة، واعلن رفضه لتعامل احمد عمر، واعتبره استهتاراً بالنواب وكأنهم طلاب لديه.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة