تمرير التعديلات الدستورية في مرحلة السمات العامة

مررت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية مشروع التعديلات الدستورية (مسودة الحريات) في مرحلة السمات العامة وحذر برلمانيون من فوضى دينية عارمة حال إجازة المادة (38)
المتعلقة بإتاحة الحرية لأي شخص في اختيار رؤى مذهبية, وفيما أقر النص بأن يتخذ الشخص موقعاً لعبادته اعترض النواب على الأمر.واعتبر والأمر فوضى وإباحة الكفر بالله وإقرار الرضا به وتقنينه دستوراً ، وشدد النواب خلال الجلسة أمس على ضرورة توسيع صلاحيات جهاز الأمن الوطني وتقويته لحماية البلاد، ووصفوا تقليص صلاحياته بالدعوة للفوضى البواح إلا أنهم طالبوا بعدم إطلاق يده يفعل ما يشاء ، ونوهت القيادية بالمؤتمر الوطني سعاد الفاتح بأن الأمر سيقلب الأمور رأساً على عقب، في وقت نبه فيه برلمانيون الى خطورة المادة «13» الخاصة بتحديد فترة انتقالية تبدأ من إجازة التعديلات وطالبوا بإبعادها من المقترحات باعتبارها تسلب الحرية وتطلق يد رئيس الجمهورية وحده ، وانتقد البرلماني أمين حسن عمر الحديث حول لغة المقترحات ووصفها بغير الواضحة وأبدى استغرابه من الأمر قائلاً (إن دستور (98) وضعه قلم نفس الشخص الذي قيل إن لغته الآن غير دستورية)، مؤكداً أن وجود نص يتحدث عن عدم وجود ولي في الزواج (تأويل) وأوضح بأن الفكرة كانت ألا يعطي الولي إذن مانع لإرادة المرأة اذا كانت راشدة.

الانتباهة