زواج سوداناس

حظر رئيس القضاء من العمل بالمحاماة إلا بعد مرور (5) سنوات من تقاعده



شارك الموضوع :

حظر البرلمان باغلبية الاصوات أمس، على رئيس القضاء بعد إنتهاء خدمته، العمل بالمحاماة لمدة 5 سنوات من تقاعده وسط إعتراضات وزيرالعدل عوض الحسن النور، الذي طالب بمنع رؤساء القضاة من العمل، بالمحاماة مدى الحياة، على ان يتمتع المتقاعدين منهم بمخصصات وامتيازات رئيس القضاء الحالي.

واجاز البرلمان مرسوم مؤقت لقانون السلطة القضائية لسنة 2017م، باضافة تعديلات تنص على حظر، نواب رؤساء القضاء عند انتهاء خدمتهم، العمل بالمحاماة لمدة ثلاث سنوات، ومنع قضاة المحكمة العليا من العمل بالمحاماة لمدة سنتين من إنتهاء الخدمة، على ان يمنحوا خلال هذه الفترة مخصصات وإمتيازات مناصبهم، ثم إستحقاقا معاشيا بموجب قانون معاشات القضاة .
ومرر النواب كذلك مرسوما مؤقتا بقانون معاشات القضاة تعديل 2017م، يقضي بتمتع رؤساء القضاة السابقين بمعاشات مساوية لمعاش آخر رئيس قضاء إنتهت خدمته، وسط انتقادات محدودة.

واعترض وزير العدل عوض حسن النور، على اضافات لجنة التشريع والعدل التي ادخلتها على المرسوم المؤقت، الاول وطالب باجازته كما جاء من رئيس الجمهورية، بينما برر رئيس لجنة التشريع والعدل احمد التجاني، تعديل المرسوم لان صورته الاولي حظرت على رؤساء القضاة العمل بالمحاماة مدى الحياة.
في الاثناء قابل النواب، المرسوم الثاني بانتقادات وأعتبروه تمييزاً للقضاة عن بقية القطاعات الاخرى قبل أن يدعو الى توحيد المعاشات بالبلاد ليتساوى فيها عامة الشعب السوداني، وطالب النائب عبد الله عبد الرحمن، باعادة النظر في قانون المعاشات وتوحيد المخصصات المعاشية لكافة القطاعات، لاسيما المعلمين ذوي الموارد المحدودة وقطاع الاطباء والقوات المسلحة وقال المرسوم فيه عدم عدالة وتمييز، الا ان وزير العدل دافع عن المرسوم وانتقد اوضاع رؤوساء القضاء السابقين، وقال: (حالتهم بالبلاء ما قادرين يعيشوا او يشتغلوا، وبعضهم مكسر في السرير راقد). ووصف المحاماة بأنها الدار الاخرة للقانونيين.
ورأى العضو عبد الباسط سبدرات، أنه كان الاجدى حظر رؤساء القضاء والمحاكم العليا ونوابهم المتقاعدين مدى الحياه من العمل بالمحامي والعمل القانوني كله، على أن ينطبق الشئ نفسه على وزير العدل.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *