زواج سوداناس

بكري يوجِّه بإنشاء غرفة عمليات لزيادة مصادر المياه بالبحر الأحمر



شارك الموضوع :

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، وزارتي المالية و الموارد المائية وصندوق إعمار الشرق وولاية البحر الأحمر بإنشاء غرفة عمليات لتنفيذ خطة زيادة مصادر المياه بولاية البحر الأحمر استعداداً لموسم الصيف.
وأوضح والي البحر الأحمر علي أحمد حامد في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي رأسه النائب الأول بالقصر الجمهوري أمس، أن النائب الأول اطلع خلال الاجتماع على الوضع الراهن للمياه بالولاية وخططها لزيادة مصادر المياه عبر حفر المزيد من الآبار في خور أربعاء وسد موج بجانب تشغيل محطات التحلية وتوفير الإمداد الكهربائي بعدد من المناطق. وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل ربط الولاية بمصادر مياه النيل عبر تمويل الصندوق الكويتي لمياه ولاية البحر الأحمر.

الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        خبير

        والنيل ده حق منو؟ ماسورة واحدة لحدي بورتسودان وكفى ومن بورتسودان سواكن وطوكر ومحمد قول وحلايب.

        الرد
      2. 2
        ابو الوصوح

        الحل عمل بايب ﻻين من ابوحمد حيث كمية المياه متوفرة والمسافة قريبة وشبكة الكهرباء القومية موجودة هذه اامياه تكون للشرب فقط .

        الرد
      3. 3
        M.Rashid

        أين ذهبت كل تلك الوعود بأن هذا العام هو عام حل مشكلة مياه بورتسودان نهائياً ؟؟ تكررت تلك الوعود في كل مهرجانات التسوق التي أقيمت في بورتسودان مرة في الإفتتاح ومرة في ختام المهرجان ولكها ذهبت أدراج الرياح !! لماذا تظل مشاريعنا القومية لغزاً محيراً ؟ يتم رصد الملايين ويتم إقتراض الملايين ولا يتم تنفيذ تلك المشاريع الحيوية ؟؟ بورتسودان ليست مدينة عادية ففيها الميناء الرئيسي للبلاد وتمر بها كل حركة الصادر والوارد كما تمر بها السفن التجارية للدول الأخرى والتي تطلب تقديم خدمات . لم يتم تطوير وتوسيع الميناء وإضافة أرصفة جديدة لإستيعاب السفن العملاقة . حاولت إثيوبيا إستخدام ميناء بورتسودان لإستقبال وارداتها من مداخيل التنمية التي تنتظم البلاد ، ولكن محدودية الأرصفة وضيق الساحات والتكدس فيها وبطء المناولة ورداءة الطرق مع الحاجة الماسة لتسريع وتيرة نقل تلك المدخلات ضاعف سلبيات الإعتماد على ميناء بورتسودان لأن أي مسئول لم يحرك ساكناً لتذليل العقبات في سبيل زيادة الإيرادات ودعم الإقتصاد والنتيجة أن إنسحبت إثيوبيا وإتجهت إلى جيبوتي وأبرمت معها إتفاقية لإستخدام ميناءها التي قامت بتخصيص أرصفة لمناولة الواردات الإثيوبية ويستخدم فيها عمالة إثيوبية ويتم نقل الواردات بالسكة حديد الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا ، علماً بأن جيبوتي تعتمد على حركة الميناء في إقتصادها بجانب تصدير الجمال لمنطقة الخليج وتزويد السفن العابرة بالمياه العذبة وهي لا تزيد مساحتها عن 200ر23 كلم مربع بينما واحدة فقط من ولايات السودان الثماني عشر وهي ولاية البحر التي يقع فيها الميناء مساحتها 886ر218 كلم مربع !!! بمقارنة الموانيء والمطارات السودانية ليس بدول أوروبا أو دول الخليج بل بالدول المحيطة بنا نجد أنفسنا في ذيل القائمة من رداءة هذه المرافق وإنعدام الصيانة والنظافة وتردي الخدمات المقدمة فيها ، ولا يكف مسئولينا عن التوجيهات والأمنيات والمصفوفات والوعود والبشريات وإطلاقها في الهواء .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *