غرفة المستوردين: مضاعفة رسوم العوائد والخدمات “7” مرات خلال العام الماضي
احتجت غرفة المستوردين من رسوم المحليات المفروضة على أعضائها، وقالت في ورشة الرسوم المحلية وأثرها على قطاع المستوردين بالولاية أمس باتحاد الغرف التجارية: إن رسوم العوائد والنفايات والخدمات تضاعفت (7) مرات مقارنة بالعام الماضي، وقال التيجاني محمد أودون رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعي الخرطوم: هنالك صعوبة في تعديل الرسوم المجازة من المجلس، ولكن رسوم العوائد يمكن الجلوس مع المحلية للتحرك لإيجاد حلول بالجلوس مع المعتمدين لتخفيف رسوم العوائد، وأشار إلى أن عائدات هذه الرسوم توظف وتتنزل في شكل خدمات والتزامات من الولاية للمواطن، مشيراً إلى أن الولاية تواجه مسؤوليات حسب الإيرادات المتحصلة من المحليات، وأشار لأهمية تدريب المتحصلين. وقال إن المجلس يراقب ويتابع أيّ تفلتات، وهنالك متحصلون دخلوا السجون في محلية بعد تجاوزهم الرسم المقرر لهم، وعزا تفاوت بعد الرسم من شارع لآخر على حسب النشاط بالمنطقة المعينة.
وقال مالك جعفر رئيس غرفة المستوردين: إن الورشة تعالج إشكالات الرسوم المتزايدة المفروضة على عضوية الغرفة وصلت لأكثر من 7 أضعاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي وأشار إلى أنهم نظموا الورشة للوصول لنسب عادلة بالجلوس مع المجلس التشريعي بالولاية، وأشار لوجود لجنة خاصة بذلك أعدت تقريراً مفصلاً، وحددت الإشكالات الناجمة عن زيادة الرسوم، ومن خلال جلوسنا مع المجلس التشريعي نريد الوصول لحلول توافقية ومشتركة تعالج الزيادة في الرسوم، وتطبيق العدالة، وأشار لالتزام العضوية بدفع ما عليهم من التزامات، إلا أنه أشار إلى تفاوت الرسوم من محلية لأخرى.
واعتبر نائب رئيس غرفة المستوردين حسب الرسول أن هنالك تجاوز وعدم معقولية في رسوم المحليات، وأشار إلى أن الرسوم تنعكس على الأسواق كاشفاً عن زيادة كبيرة في رسوم العوائد على الشركات وفروعها حيث ارتفعت في محلية الخرطوم من 5 آلاف في العام الماضي إلى 15 ألف هذا العام، وكذلك في محلية أمدرمان من 2 ألف إلى 11 ألف جنيه لنفس الفترة، واصفاً الزيادة بالكبيرة، وأشار لوجود مفارقات أيضاً في رسوم الخدمات والنفايات، وشدد على ضرورة مراجعة هذه الرسوم، وأن تراعى المعقولية والمشروعية وحسن المعاملة في التحصيل. وقال مع زيادة رسوم النفايات نرى أن الخدمة المقدمة دون الطموح، مشيراً إلى دور المستوردين ومساهمتهم في الموازنة العامة.
وقال عبدالله سيد أحمد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعي الخرطوم: إن الولاية في حوجة إلى التنمية وتوفير الخدمات لأعداد السكان المتزايدة، مشيراً إلى أن عائدات الرسوم توظف لذلك، وتفرض عبر قانون الموازنة في شكل قوانين من المجلس، ولا يحق لأي شخص تجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون.
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الحكومة ( تزيد ) رسومها وجباياتها كما تريد ..
لكن :-
يوقفون تسجيل المدارس ( الخاصة ) عندما تُعدِّل رسوم الدراسة لتواكب مصروفاتها ..
حرام على بلابلنا الدوح، حلال على بني الطير من كل جنس.
ياريت لو ده كله جايب مريسة تام زينة.
المشكلة بعد كل هذه الزيادات تلجأ الولايات وخاصة ولاية الخرطوم لبيع أراضي الحكومة لتغطية الصرف البذخي الذي يصرفونه على دستوريي الولاية ومسؤولي الحكومة عموماً.
لعمري ماسمعت ولا رأيت في الكون مثل هذا التصرف، بيع الأراضي لمقابلة الصرف الحكومي، طيب لمن تخلص الأراضي حا تبيعو شنو تاني.
المشكلة الأخرى إن بيع الأراضي لا يتم بنزاهة بل بمحسوبية مكشوفة.
اللهم ألف بعبادك يا كريم يا رحيم وأرفع عنهم البلاء والغلاء وأصرف عنهم هذه الطغمة الغاشمة الظالمة.