السودان: مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عقب يوليو

كشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات الأميركية عن السودان عقب يوليو القادم.
مديرة البنك الدولي في السودان، جنوب السودان واثيوبيا كارولاين تورك لدى توقيعها الاتفاقية مع وزير المالية بدر الدين محمود
ورفعت الولايات المتحدة بشكل جزئي في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، وتنتظر الخرطوم أن يصبح قرار رفع الحظر كاملا ونهائيا في يوليو المقبل.

وأوضح وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات صحفية أن لقاءات وفد السودان الجانبية بشأن رفع العقوبات ضمن فعاليات اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن، مؤخراً، أسفرت عن مؤشرات لرفع دائم للعقوبات عن السودان.

وقال محمود “تم التفاكر خلال لقاءات الوفد بالإدارة العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية حول القضايا التي تمكّن السودان من العودة الكاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحسين العلاقات الخارجية والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد رفع العقوبات”.

وتابع “إن اجتماعات الجانب السوداني بالمديرين التنفيذيين بالبنك وصندوق النقد الدوليين وعدد من الدول المؤثرة، خاصة الدائنة للسودان، سادتها الروح الإيجابية في التعامل مع السودان”.

وسمح قرار رفع العقوبات للخرطوم بإجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم بما في ذلك الأميركية وفك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا البالغة 30 مليون دولار.

وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلاً عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.

وأشار وزير المالية إلى أن اجتماعات الربيع لهذا العام بأنها الأفضل، مضيفا أن هناك تطوراً كبيراً في مساعدات صندوق النقد الدولي للسودان، وزيادة استفادته من نوافذ الصندوق لإعفاء ديونه، لافتاً إلى الدعم والسند الكبير من الدول العربية للسودان في إعفاء ديونه الخارجية.

وأضاف محمود أن خطاب الدول العربية المشترك لرئيس البنك الدولي حوى مطالبة بإعفاء ديون السودان، موضحاً أن وفد السودان طالب خلال لقائه الموسع بممثلي الحكومة البريطانية، بترفيع المائدة المستديرة حول ديون السودان لتنعقد في الاجتماعات السنوية للصندوق، والبنك في أكتوبر القادم، على أن تتولى بريطانيا الإشراف على إعفاء الديون.

وشارك وفد سوداني برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود في اجتماعات الربيع لصندوقي النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 21 ـ 23 أبريل الحالي بواشنطن.

وكان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان، وتقديم قروض لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية، التي تشير تقديرات حديثة إلى أن حجم الديون بلغ حاليا أكثر من خمسين مليار دولار في أعقاب حصول الخرطوم على ودائع مالية من دول صديقة.

سودان تربيون