كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

بدرية تنفي تضمين مواد تسمح بزواج القاصرات .. إجازة تعديلات دستورية تسمح بانتهاك خصوصية الأفراد “صوتاً وصورة “



شارك الموضوع :

أقر البرلمان بالأغلبية أمس، مشروع التعديلات الدستورية ملحق” الحريات” في مرحلة العرض الأخير، والذي نص على إنشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الأمن، المخالفين لقانونه، وأن يكون الجهاز مسائلاً أمام المجلس الوطني، في وقت أجازت التعديلات للسطات الأمنية انتهاك خصوصية الأفراد “صوتاً وصورة ” وفقاً لقرار قضائي او من النيابة العامة، او من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي.

ونفت رئيس اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، تضمين أي مواد دستورية تسمح بزواج القاصرات، وقالت أن السن المعتد به شرعاً في النكاح هي البلوغ وأضافت: “لو حددنا سن الزواج بـ18 عاماً مافي زول بعرس لبتو غير 18 سنة”. واعتبرت في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، أن انشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الأمن أسوة بالقوات المسلحة والشرطة، جاء حماية للمواطنين من أي ممارسات غير دستورية وقانونية تصدر من منسوبي الأمن الذين يخالفون قانونه، وأشارت الى أن بعض الجرائم تصل حد الإعدام، وشددت على ضرورة مراجعة القوانين القائمة الآن او سن قوانين جديدة تتسق مع التعديلات التي تمت اجازتها، ودافعت بدرية عقب اجازة التعديلات الدستورية، عن اسقاط سن الرشد من مقترح التعديلات والاستعاضة عنها بكلمة “سن”، بحجة أن سن الرشد التي اشار لها قانون الأحوال الشخصية هي 18 عاماً وجاءت في سياق الولاية على المال ولا علاقة لها بتحديد سن الزواج، بجانب أن النكاح في عمر أقل من 18 عاماً لم يحرمه الشرع، واعتبرت أن الرشد أعم من البلوغ فكل راشد بالغ وليس كل بالغ راشد وربط الزواج بالرشد يترتب عليه منع زواج البالغ.

وقالت بدرية إن التعديلات الغت جرائم حدية كالردة والحرابة والاغتصاب والزنا للمحصن وهي ذات الجرائم الموجودة في القانون الجنائي لعام 1991م الذي أعاد صياغته رئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي نفسه، وليس التشريعات الاسلامية التي شاركت فيها، في اشارة لقوانين سبتمبر في عهد نميري.
ونصت التعديلات على اعتبار جهاز الأمن قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته، ويركز مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للأجهزة المختصة، بجانب مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، ونصت على أن تكون الخدمة في الأمن ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً وأن يعمل الجهاز تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير استماع امام لجان خاصة بالبرلمان، وتنشئ بموجب القانون محاكم للجهاز ويحدد تشكيلاتها وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه، ولعدم ارتكاب أفراهد لجرائم بعينها يقتضيها التطبيق السليم للقانون حماية للحقوق والحريات الأساسية، وأسوة بقانوني القوات المسلحة والشرطة.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

3 التعليقات

      1. 1
        الوالي

        ماف زول شغال بيكم، غيرو.. زيدو.. نقصو، جيبو دستور ٥٦ مافاضين نحن من شكلة الطيب مصطفى والهندي.. والنبذ مع المصريين، بعد تنتهي الجوطة دي كلها ينجلي الغبار ويهدأ الجو.. نشوفكم طبزتو شنو وآخر نظرياتكم فينا شنو، عدلو ساااي فووق عديلكم.. بس لمن تغيرو اسم السودان أو تقبلوها مملكة وتطردونا كلمونا قبلها بخمسة يوم كده عشان نحضر حالنا..

        الرد
      2. 2
        خبير

        صدقت يا الوالي.
        الولية دي نهت نميري وحتنهي البشير وشغالة لصالح علي عثمان لأنه رجل المرحلة القادمة عند الأمريكان وليس البشير وهي مرحلة رفع العقوبات والبشير ما أظنه جايب خبر لأنه العمل ضده أصبح يحاصره، نشهد له أنه كان صادق في الحوار لكن الدنيا ما بتدي حريف، كل ما يقوم به ناس الوطني في البرلمان هو ضد مشروع البشير وتكسير لكلامه.

        الرد
      3. 3
        الوالي

        تشكر ياخبير..
        لا يشك عاقل في أن الفانتازيا الدائرة أمامنا هذه الفترة تمهد لأشياء كثيرة تحاك في الخفاء..
        لكن ما تنسى أنه عمك بشة حرييييف وما بتجر خمسين من الديناصورات ديل.. المسألة بقت إقليمية ودولية ومصالح متشابكة، وكل التقاطعات لا تؤدي إلى علي عثمان طه..
        بشة أطاح بالجميع وخرج أقوى مما كان معهم، الفريق طه والفريق أول بكري ثم محمد عطا كاشفين كل الورق ومتحكمين في توزيع الأدوار مع من تبقى من الإسلاميين.. فما تشيل هم لسة باقي ٣٣ سنة، أرقد قفى.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.