سياسية

السودان يدرس تجربة الإمارات في النافذة الموحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين


تعكف اللجنة العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية ودول روسيا والصين والهند على إعداد دراسة حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق النافذة الموحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب بالبلاد.
وعقدت اللجنة اجتماعاً بخصوص تسهيل الإجراءات والمعاملات عبر النافذة الموحدة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة د. “عوض الجاز”، وأمن الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين بالدولة على ضرورة دراسة تجربة دبي والإمارات العربية المتحدة. ووجه “الجاز” اللجنة بإعداد كتاب النافذة الموحدة في المرحلة القادمة خاصة وأن البلاد تشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية، وقال إن الكتاب سيكون بمثابة المرشد أو الدليل لتسهيل الإجراءات والمعاملات للمستثمر والمتعاملين كافة خاصة القادمين من الدول الثلاث.

المجهر السياسي


تعليق واحد

  1. يبدو أن أداء المسئولين يقتصر فقط على إعلان رغبة الدولة الفلانية والشركة العلانية للإستثمار دون أن أي إنجاز حقيقي على الأرض . عندما سئل محاذير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق عن أكثر الدول التي إستفادت من التجربة الماليزية قال أن السودانين أكثر الناس الذين سألوا عن التجربة الماليزية ولكنهم لم ينفذوا منها أي شيء !! منذ إنفصال الجنوب وذهاب معظم إنتاج النفط ونحن نعلن عن دخول شركات وإبداء رغبات حتى أقحمنا دول ليس لها علاقة بالنفط ودول تم إقامة علاقات دبلوماسية معها بالأمس !! علماً بأنه لم يتم إضافة برميل واحد لحصة السودان بعد الإنفصال وقد تم تقسيم كل البلد إلى مربعات ومكعبات . ويعلن الوزير مرة بنضوب آبار وخروجها من الخدمة ومرة عن تريليون برميل إحتياطي السودان من النفط !! كما أن بعض الاستثمارات الوطنية رغم الضرائب والرسوم والجبايات لها أثر في الإنتاج وتوفير المنتجات أكثر من الإستثمار الأجنبي الذي لا أثر له على الإطلاق لا في توفير منتجات ولا في دعم الإقتصاد بمردود الصادرات على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على البدء في العزف على وتر الإستثمار . ومن الملاحظ وجود خلل واضح في مفهوم الإستثمار فلا يقوم المستثمر بدعم أي خدمات من طرق ومستشفيات ومداس ومعاهد تدريب وخلافها ، بل يتم إستخدام البنى التحتية الضعيفة أصلاً . بالأمس القريب شكوى مريرة من مستشفى حلفا القديمة بعدم إستجابة أي مسئول أو أي جهة لتوفير سيارة إسعاف للمستشفى والذي يبعد عن دنقلا بمئات الكيلومترات وذلك رغم أن الولاية بها عشرات شركات تعدين الذهب والتي تجنى المليارات ولكنها لا تقدم للمنطقة سوى التلوث والأمراض الفتاكة بإستخدام السيانيد والزئبق ولا تبالي بصحة الإنسان في غياب تام من الوالي والوزير وكل المسئولين !.