(تراجي) تلفت الأنظار.. إبراهيم محمود .. المهندس يرسم ملامح المرحلة

الأسبوع المقبل موعداً لإعلان حكومة الوفاق الوطني
نتوقع فرض عقوبات على (عبد الواحد) بسبب مواقفه المتعنتة

هناك من يقف ضد مصالح الشعب بمناداته بإبقاء العقوبات
تراجي: الحكومة تفاوض أحزاب (شنطة) لا قيمة لها

كشف مساعد رئيس الجمهورية، المهندس إبراهيم محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، عن اتصالات ماكوكية تجري حالياً لإلحاق القوى الرافضة للحوار الوطني بالتركيز على حزب الأمة القومي، وتوقع فرض عقوبات دولية على القوى الرافضة للسلام.

محدداً الأسبوع المقبل موعداً لإعلان حكومة الوفاق الوطني، التي قال في مؤتمر صحافي بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم أمس (الأربعاء) أن حزبه قدم خلالها تنازلات غير مسبوقة، مضيفاً بارتضاء قوى سياسية المشاركة دون المستوى التنفيذي، أسوة بمبارك الفاضل الذي رفض الحقيبة التنفيذية.

تحجيم
يرى المهندس إبراهيم محمود، أن السودان مقبل على مرحلة تجعله في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود كافة في المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإعلامية في أعقاب التوافق والتواثق على وثيقة الحوار الوطني التي قال إنها تأخرت كثيراً لما يقارب (61) عاماً، عازياً أسباب التباطؤ لما هو خاص باندلاع الحرب، وانعدام الاستقرار السياسي بالبلاد، فضلاً عن عوامل خارجية عمل الاستعمار على تكريسها، ومن ثم سعت بلدان كالولايات المتحدة الأمريكية في العمل على تحجيم السودان، مخافة من انطلاقه سياسياً واقتصادياً بما يخول له التحول إلى مارد يصعب السيطره عليه مستقبلاً، ولذا عمد –الاستعمار- لمد أجل الحرب، وخلق الصراعات والخلافات بين أهل السودان.

ضوابط
ووفقاً لمساعد الرئيس فإن حزبه قد وضع اللمسات الأخيرة لإعلان حكومة الوفاق الوطني برفقه الشركاء في مبادرة الحوار الوطني التي أنتجت مجموعة من المخرجات، منها ما تحول إلى قوانين بناءً على التعديلات الدستورية، ومنها ما هو في الطريق إلى ذلك، لأغراض تأسيس دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الدولة للجميع، والحزب للأفراد والكوادر.

مشدداً على رغبتهم الجادة والأكيدة في إقامة دولة القانون والمؤسسات، وكذلك التوافق على قيم العدالة التي هي واحدة من المرجعيات الأساسية لمنهج الحزب القائم على الفلسفة الإسلامية بهدف إحقاق الحق وخدمة الناس، وليس بحثاً عن السلطة والمناصب، مستطرداً بأن المؤتمر الوطني يتبنى منهجاً للتغيير، بحسبان أن الشخص إذا ما ظل باقياً في موقع واحد ما يزيد عن العشر سنوات، فقد يعتبر أن المنصب ملكاً خاصاً له، الأمر الذي يدفعه للعمل على المحافظة على الكرسي باستماتة.

تنازل غير مسبوق
يقول محمود إن المؤتمر الوطني في طريقه لأن يقدم أكبر تنازل في السلطة بهدف إفساح المجال للآخرين بناءً علي رؤية منهجية تهدف لإشراك الجميع، ووفق برنامج تم التوافق عليه بشكل مسبق، وذلك في إشارة إلى وثيقة الحوار الوطني، حيث سيقوم (الوطني) بترك ست وزارات لصالح المتحاورين، وأماط اللثام عن موافقة مشاركين في الحوار على المشاركة في مستويات بخلاف الجهاز التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني، مسترشداً بذلك برئيس حزب الأمة السيد مبارك الفاضل المهدي الذي أبدى اعتذاره عن المنصب التنفيذي.

كاشفاً عن تسلم معظم القوائم الحزبية للمشاركين في الحكومة المرتقبة في غضون أسبوع وفقاً لمعايير ونظم لا تخلو من الضوابط الأخلاقية، والسياسية، ومعايير الجدارة والقدوة، على أن تكون هناك محاسبة للوزراء المشاركين كافة في الحكومة من قبل رئيس الوزراء القومي والبرلمان .

مطالباً في الوقت نفسه الأحزاب والقوى السياسية كافة بالاستعداد المسبق لانتخابات العام 2020 بحسبانها ستكشف لا محالة حجم وثقل الأحزاب السياسية، لافتاً إلى أن حزبه ابتدر وسيلة جديدة أطلق عليها اسم قاعدة البيانات الحزبية، والتي من خلالها سيقوم بجمع بيانات أعضاء المؤتمر الوطني ومنسوبيه في المركز والولايات بغرض التحقق من مدى التفاعل والتعامل مع برامج وأنشطة الحزب، والقدرة والالتزام بدفع الاشتراكات المحددة والمنصوص عليها في لوائح ونظم الحزب.

تعديلات ومعاش
بخصوص التعديلات الدستورية التي أجيزت يوم (الثلاثاء) من قبل الهيئة التشريعية القومية، وتحديداً فيما يخص ملحق الحريات، قال محمود إن مكمن الخلاف يعود إلى رغبة بعض الأحزاب والقوى السياسية المشاركة بالحوار إلى تضمين مجموعة المواد الإجرائية بالدستور مع بعض القضايا الفقهية التي أدرجت في مصفوفة الحريات مسمياً حزب المؤتمر الشعبي، ومؤكداً أن من حق البرلمان أن يقوم بعمله بصورة كاملة، لطالما تم التوافق بشكل مسبق من جانب المشاركين بالحوار على إبقاء المؤسسات المنتخبة التي ستباشر عملها حتى العام 2020م.

مضيفاً بأن قضية معاش الناس وتحسين الأوضاع الاقتصادية للناس والدولة سيكون هو الهم الشاغل الأول والأخير لحكومة الوفاق، لذا كان شعار (نحو أمة منتجة) سعياً من وراء تحويل الشعب وقطاعات المجتمع المختلفة إلى أدوات منتجة في مجالات الإنتاج الزراعي، الحيواني، الصناعات التحويلية وغيرها من دور الإنتاج باعتبار أن السودان يتمتع بقدرات اقتصادية وموارد لم تستغل بعد، معدداً دور الإنقاذ في توفير الخدمات الأساسية وبناء الطرق والمدارس والمستشفيات برغم من الحصار الاقتصادي المفروض علية طيلة السنوات الماضية.

سند دولي
يوضح إبراهيم محمود أن المجتمع الدولي بات على قناعة راسخة اليوم بضرورة إنهاء الحرب في السودان، والانتقال به إلى مرحلة جديدة، وقال إنهم لمسوا ذلك موخراً أثناء اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، وقادة الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي فضلاً عن منظمات المجتمع الدولي بالداخل والخارج.

وفيما يخص رافضة التوافق والحوار الوطني وعلى رأسهم رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور، توقع أن تفرض عليه عقوبات بسبب مواقفه المتعنتة.

كذلك هاجم المساعد الأمين العام للحركة المنادين بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، معتبراً الموقف بأنه لا يصدر عن سياسيين عقلاء لا يتوروعوا في الوقوف ضد مصالح الشعب السوداني، وذلك في إشارة إلى الحديث الوارد على لسان الأمين العام للحركة الشعبية – قطاع الشمال ياسر عرمان والذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد العقوبات لفترة جديدة.

معلناً عن مجموعة لقاءات عكفت الحكومة مؤخراً على إجرائها مع بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أكدوا على رغبة الإدارة الأمريكية في إحلال السلام بالسودان فضلاً عن لقاءات أخرى جمعت مسؤولين سودانيين بقيادات من الاتحاد الأفريقي آخرها الاستعداد للقاء وفد من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى يحملون رسالة من رئيس الآلية الرئيس ثامبو بيكي بشأن جولة المفاوضات وما تم من لقاء جمعه بقيادات الحركة الشعبية – قطاع الشمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الأيام الماضيات.

شأن داخلي
يلفت المهندس إبراهيم محمود إلى أنه بحلول العام 2014 قام حزب المؤتمر الوطني بوضع وثيقة إصلاحية كان الغرض منها الوقوف على تجربة حكم دام “25” عاماً حيث خلصت الوثيقة يومذاك إلى برامج ومحاور تستهدف الإصلاح على مستوى الدولة، والآخر ممثل في تقوية المؤسسات الموجودة، والدفع بمبادرة الحوار الوطني للتوافق بين أهل السودان جميعهم، وجعل عملية التحول والانتقال الديمقراطي واقعاً لقطع الطريق أمام معظم الأساليب والأدوات التي خبرها الشعب، وعلى رأسها الحرب والانقلابات العسكرية .

موضحاً أن المؤتمر التنشيطي للحزب في دورته الرابعة يجئ والبلاد مقبلة على مرحلة وصفها بالمختلفة من حيث مجموعة من التحولات السياسية، وعلاقات السودان الخارجية في محيطه الإقليمي والدولي، حيث من المتوقع أن يشارك من خلال أعمال المؤتمر التنشيطي ما يقارب الـ”20″ دولة من بلدان أفريقية – آسيوية – أوروبية – وأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية التي سيكون حضوراً ممثل لها مجموعة من مراكز البحوث والدراسات.

جهد أكاديمي
وأثنى محمود على المشاركة الفاعلة لمجموعة الخبراء والمختصين وأساتذدة الجامعات في أكبر تظاهرة وطنية للحوار والنقاش على حد تعبيره، وأفضت النهاية إلى تدوين كتاب حوى مخرجات وقضايا الحوار الوطني وفق رؤية علمية وأكاديمية بحتة قائلاً: إن ذلك أحدث الفارق الأساسي على مستوى المشاركة مقارنة مع التجارب الأخرى في ذات الصدد.

منوهاً إلى عقد حزب المؤتمر الوطني (2900) مؤتمر للأساس شمل ذلك العمل في مناطق ومحليات كانت تعيش التأزم والحرب على نحو ولايات غرب وشمال دارفور – جنوب كردفان وبعض معسكرات النازحين من معسكر ” عطاش – أبوشوك” التي استطاع الحزب عقد 660 مؤتمراً جديداً فيها.

الإبقاء على الولاة والبروف
نفى محمود إحداث أيّ تغيير على الأقل خلال الفترة المقبلة في مستوى رئاسة الهيئة التشريعية القومية “البرلمان” بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة ممثلة في منصب مساعد رئيس الجمهورية، وإحداث تنقلات وتغييرات لولاة الولايات كما يشاع في وسائل الإعلام التي اعتبرها شريك أوحد في إنجاح برنامج وثيقة الحوار الوطني في مقبل الفترة القادمة .

بالمقابل لجأ إلى الدبلوماسية في الإجابة على التساؤلات الخاصة بهبوط منحنى العلاقة بين (الخرطوم – القاهرة) وصولاً لمنع عدد من الزملاء الصحافيين من دخول الأراضي المصرية فذكر قائلاً: (إن علاقات الدول والشعوب تبنى على المصالح الإستراتيجية، فيما علاقة السودان ومصر وأثيوبيا وأرتيريا والمملكة العربية السعودية تستوجب وضع اعتبار لأمور أخرى على نحو العلاقات التاريخية التي تربط السودان ومصر ومدى حالة التمدد الاجتماعي والاقتصادي بين الدولتين بعيداً عن أيّ مواقف وقضايا أخرى).

اتصالات
أزاح مساعد الرئيس الستار عن تحركات واتصالات يقوم بها حزب المؤتمر الوطني بمعاونة أحزاب سياسية لأجل إقناع الممانعين بالانضمام إلى الحوار وعلى رأس أولئك المستهدفين بالاتصالات، حزب الأمة القومي برئاسة أمام الأنصار، زعيم الحزب، الصادق المهدي، ومؤكداً أن وثيقة الحوار لن تغلق الباب البتة في وجه أحد وأن الوطني يرغب في إحداث التوافق مع الجميع على برنامج يضع السودان نصب الأعين، مع ارتضاء التحول الديمقراطي عن طريق عملية الاقتراع ” الانتخابات” سبيلاً للوصول إلى سلطة.

في بريد الجنوب
من على المنبر دس مساعد رئيس الجمهورية رسالة في بريد دولة جنوب السودان التي قال إنها على علاقة وثيقة بالحركة الشعبية – قطاع الشمال، وتابع بأن جوبا تعمل على توفير الدعم للقطاع عسكرياً ولوجستياً على الرغم من كون السودان ظل على الدوام يمد الأيادي بيضاء من غير سوء للإخوة في الجنوب حكومة وشعباً، مستدلاً بما أقدمت عليه الخرطوم إبان المجاعة الأخيرة التي ضربت أنحاءً عديدة في دولة جنوب السودان، الأمر الذي حدا بالسودان إلى تقديم الدعم الإنساني المتمثل في توفير المواد الاستهلاكية والعلاجية للفارين من المسغبة ونيران الحرب، مع فتح الحدود بين البلدين لضمان انسياب حركة القادمين من الجنوب.

الإنسان أولاً
اختتم مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حديثه بالنفي أن يكون هدفهم تكوين حكومة الوفاق الوطني ومن ثم الوقوف عند هذا الحد، مؤكداً أن السلام يأتي عندهم في المرتبة الأولى خاصة بعد الأضرار التي طالت الأهالي في المناطق المتأثرة بالحرب، قائلاً: إن تحقيق السلام يعد بمثابة محور انطلاق ناحية استقرار الدولة والتوجه نحو الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي والدفع قدماً تجاه تأسيس المزيد من البنيات التحتية في مجال الخدمات، وصولاً إلى التنمية.

غضبة تراجي
صبت الناشطة تراجي مصطفى التي تشارك في الحوار الوطني في قائمة الشخصيات الوطنية جام غضبها على الحكومة، ومع أنها قالت باتفاقها مع المساعد على أن الغرض من الحوار الوطني ليس تكوين حكومة، وإنما إحلال السلام، لكنها أضافت مع الأسف بأن الخطوة تأخرت كثيراً في ظل ضوائق اقتصادية ومعيشية، وتابعت: إن الحكومة دخلت في مفاوضات مع أحزاب صنعتها وليس لها قيمة قامت بوصفها بأنها أحزاب (شنطة).

وانتقدت تراجي عدم إشراك الشخصيات القومية في مسألة مناقشة المقترحات الموضوعة من قبل الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي والحيلولة دون لقائهم له وقالت: (نحن الذين قمنا بقطع آلاف من الأميال والبحار والأجواء، وقدّمنا العديد من التنازلات في سبيل التوصل للسلام، والحل على حساب أسرنا، اتضح أن الحوار الآن لم يحقق مبتغاه وهدفه الأساسي).

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة