مجلس الأحزاب يلمح باللجوء للمحكمة الدستورية حال لم تعقد الأحزاب مؤتمراتها

ألمح مجلس الأحزاب لإمكانية لجوءه للمحكمة الدستورية لتجميد أو تصفية أي حزب سياسي حال تأخر انعقاد مؤتمره العام أكثر من عامين، كاشفاً عن وجود (94) حزباً مسجلاً.

وشدد ممثل مجلس الأحزاب الفريق شرطة محمد الفضل، في كلمته في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، على ضرورة أن يلزم قانون الأحزاب كل حزب بإجراء انتخابات كل (5) سنوات، وإذا تجاوز المدة على المجلس الذهاب إلى المحكمة الدستورية، مطالباً بتجميد أو تصفية الحزب، وقال:” التأجيل المتكرر مع (الكنكشة) للقيادة بذرائع وأسباب واهية، حتى لا تنعقد المؤتمرات في موعدها، قد تؤدي إلى تصفية أو تجميد الحزب إذا تجاوز ميعاد قيام المؤتمرات بعامين.
واقر ممثل مجلس الأحزاب بوجود أسباب حقيقية للتأخير تتعلق بمالية الأحزاب، وقال: (مال الحزب في جيب رئيسه”، وطالب بفصل مالية الحزب عن مال الرئيس، كما طالب بفتح حساب بنكي في المركز والولايات، تتعلق بمالية الأحزاب تقدم من خلالها تقارير عن الأداء المالي للأحزاب أمام مجلس الأحزاب ويعتمد من خلالها وليس مجرد ملف يتم من خلالها الرقابة لنشاط الحزب في السودان.

ولفت إلى أن النزاعات داخل الأحزاب تظهر عند التطبيق، منتقداً كثرة الأحزاب في الساحة السياسية الجديدة، والتي قال إنها في الطريق مع ضبابية المعايير التي أدت إلى ” تساوي الكتوف، وانفراط في المقامات”.
ودعا للدخول الى انتخابات (2020) بأن يدخل كل حزب شريطة أن يحصل على (21%) من جملة الأصوات وأن تلتزم الأحزاب بأن تخاطب برامجها القضايا الوطنية بعيداً عن الجهوية والتسامي والتسامح الوطني.

الخرطوم: سعاد الخضر