زواج سوداناس

نبذة مختصرة حول اتفاقية عنتيبي



شارك الموضوع :

مقدمة تاريخية:‏
إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل
كانت الدول المتشاطئة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية قبل أن ‏تحصل على استقلالها. وفي ذلك الأثناء ظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل ‏عام1902في‎ ‎أديس أبابا‎ ‎والتي عقدت بين‎ ‎إثيوبيا وبريطانيا ‏‎)‎بصفتها ممثلاً‎ ‎للسودان ‏ومصر المستعمرتين‎(‎‏ من بريطانيا، ونصَّت الاتفاقية على عدم إقامة أي مشروعات – ‏سواء على‎ ‎النيل الأزرق، أو‎ ‎بحيرة تانا‎ ‎ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا‎ ‎وفرنسا، ‏عام1906 ، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة ‏مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حال إنشاء هذه الدول ‏مشروعات جديدة على النهر وروافده. هذه الاتفاقية أجرتها بريطانيا مع نفسها حيث ‏كانت تمثل‎ ‎كينيا‎ ‎وتنزانيا‎ ‎والسودان‎ ‎وأوغندا وجميعها كانت مستعمرات بريطانية ‏لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا. حيث تم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق ‏المياه للسودان و92.3٪ لمصر وذلك قبل استقلال أي من الدولتين‎.‎‏ ‏

تعتبر اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل والتي بدأت في منتصف ستينيات ‏القرن الماضي هي نقطة الخلاف التي أثارت المشكلة وقد كانت هذه الإتفاقية رد فعل ‏للإرتفاع المفاجئ والكبير لمنسوب المياه في بحيرة فكتوريا أدى إلى مشكلات كبيرة في كل ‏من تنزانيا ويوغندا وكينيا. ويعتقد أن من أسباب هذا الارتفاع تراكم نباتات المستنقعات ‏في منطقة جنوب السودان والتي تقف عقبة تمنع الانسياب الطبيعي للنيل، بالإضافة ‏إلى ظهور السد العالي في مصر والذي حجز مياه النيل فأدى إلى ارتفاع منسوب مياه ‏بحيرة فكتوريا.‏

ولهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الإستوائية كلاً من السودان ومصر وأثيوبيا ‏لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائية والذي ‏ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. ‏

تواصلت لقاءت وإجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل ‏الفني، والأخوّة، والنيل لعام 2000. وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل ‏والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع ‏وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الإجتماع الذي أسس لقيام مبادرة ‏حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية ‏الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من خلال الإنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل ‏المشتركة.‏

وقام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأمم المتحدة والمانحون بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة ‏والتي نجحت في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتيبي في يوغندا ومكتب ‏للنيل الشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا ‏وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في إتفاقية الإطار ‏التعاوني لحوض النيل‎.‎

منذ بداية المناقشات واجهت مفاوضات اتفاقية الإطار التعاوني نفس نقاط الخلاف ‏التي تواجهها اليوم:‏

‏1.‏ فالسودان ومصر كانا يصران على أن الإتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ ‏لدول الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن ‏السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين مع ‏مصر. هذه الإتفاقية أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن ‏أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أوتعدل وقت وصولها. وبينما تصر ‏مصر على إلزامية هذه الإتفاقية تحت نظرية توارث الإتفاقيات، ترفضها دول ‏البحيرات الإستوائية باعتبار أنها وُقّعت أثناء الحقبة الإستعمارية ولا إلزامية لهذه ‏الإتفاقية بعد نهاية هذه الحقبة. ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت ‏نظرية جوليوس نايريرى -الرئيس الأول لتنزانيا- بإعطاء إتفاقيات الحقبة ‏الإستعمارية عامين للتفاوض حولها وإذا لم يتم الإتفاق على وضعٍ جديد فإن هذه ‏الإتفاقيات تسقط بعد هذين العامين.‏

‏2.‏ و هناك أيضاً إتفاقية عام 1902 بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وأثيوبيا والتي ‏ألزمت أثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في ‏السودان. مصر أصرت علي إلزامية هذه الإتفاقية بينما تقول أثيوبيا أن النص ‏الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وأن الإتفاقية لم يتم التصديق عليها ‏وبالتالي فليس لها صفة إلزامية‎.‎‏ بالإضافة الى هذا يصر السودان ومصر على أن ‏استعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 ‏‏(55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5 مليار متر مكعب للسودان) غير قابلة ‏للتفاوض وخطّاً أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً ‏في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر ‏والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض ‏المسئولين في السودان ومصر يذكرون أحياناً، صراحةً أو ضمناً، أن إتفاقية مياه ‏النيل بين مصر والسودان لعام 1959 ملزمةٌ لدول النيل الأخرى، (وهذا إدعاءٌ غير ‏صحيح قانوناً لأن الزامية الإتفاقيات لا تتعدى أطرافها)‏‎.‎

‏3.‏ الخلاف الثالث يتركز حول إصرار السودان ومصر على ضرورة الإخطار المسبق ‏لهما حول أي مشاريع تنوي دول حوض النيل الأخرى إقامتها على نهر النيل. ويبدو ‏هنا الربط واضحا بين هذا الطلب وإتفاقية 1929 التي تعطي مصر حق النقض ‏حول أي مشاريع قد تؤثر عليها. من ناحيةٍ أخرى ترفض الدول الأخرى مبدأ الإخطار ‏وتدعي أن السودان ومصر لم يقوما بإخطار أيٍ منها بأي مشاريع أقامتها هاتان ‏الدولتان على النيل وعليه فلا ترى هذه الدول أي إلزامٍ من جانبها لإخطارهما ‏بمشاريعها. الجدير بالذكر أن القانون الدولي يلزم كل دول الحوض بإخطار بعضها ‏البعض بأي مشاريع تقام على النهر المشترك لأن التأثيرات التي قد تنتج من هذه ‏المشاريع قد تمتد لكل الدول المشاطئة الأخرى. فمشاريع أثيوبيا على النيل قد تؤثر ‏سلباً على السودان ومصر، وكذلك قد تؤثر مشاريع السودان ومصر على أثيوبيا ‏لأن هذه المشاريع ستساعدهما على إستعمال مزيدٍ من المياه وسيقوم السودان ‏ومصر بالإدعاء لاحقاٍ بأن هذه المياه أصبحت حقوقاً مُكتسبة‎.‎

‏4.‏ نقطة الخلاف الرابعة تخص تعديل إتفاقية الإطار التعاوني. فبينما يرى السودان ‏ومصر أن التعديل يجب أن يتم بموافقة كل الدول أو بالأغلبية على أن تشمل ‏هذه الأغلبية السودان ومصر، تصر الدول الأخرى على أن يتم التعديل بالأغلبية ‏دون تحديد أي دول ضمن هذه الأغلبية‎.‎

يتضح مما قدمنا أن نقاط الخلاف كبيرة وجوهرية، وبذلك يتضح جلياً لماذا انهار ‏إجتماع كنشاسا في مايو عام 2009 ولم تنجح المفاوضات المكثّفة التي تمت خلال ‏الأثني عشر شهرأ اللاحقة ولا إجتماعا الإسكندرية وشرم الشيخ في حل هذه الخلافات ‏أو حتى تضييق الهوة بين الأطراف. ‏

وبعد إنهيار المفاوضات قامت إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا في أبريل 2010 بالتوقيع ‏على الإتفاقية ولحقت بهم كينيا بعد شهر واحد. ولم تُوقع بوروندي والكونغو على ‏الإتفاقية كما كان متوقعاً في ذلك الوقت. وبما أنّ الإتفاقية تحتاج إلى تصديق ستّ ‏دول فقد ظلت غير قادرة على الدخول لحيز التنفيذ إلى أن قامت دولة بوروندي ‏بالتوقيع. تجدر الإشارة هنا إلى أن أريتريا ليست عضواً في مبادرة حوض النيل وبالتالي لا ‏يتوقع منها أن تُوقع على إتفاقية الإطار التعاوني‎.‎

وقفت دولة بوروندي مع دول المنبع الأخرى في إتفاقية الإطار التعاوني ووقّعت على بيان ‏كنشاسا معها وتعهدت بالتوقيع على الإتفاقية. ولكن بوروندي تراجعت عن موقفها ‏المؤيد للإتفاقية ولم تُوقع عليها عندما وقعّت دول المنبع الأخرى، كما أنها لم توضّح ‏موقفها من الإتفاقية. ثم فجأة قررت بوروندي التوقيع على الإتفاقية بعد أكثر من ‏عشرة أشهر من توقيع الدول الأخرى وذلك في الثامن والعشرين من فبراير 2011 ‏والسبب هو أنّ بوروندي قد أحست أن دولة جنوب السودان ستنضم إلى الإتفاقية ‏حال إعلان ميلادها في يوليو وبالتالي سيرتفع عدد الدول الموقّعة على الإتفاقية إلى ‏ستّ، ولن تحتاج هذه الدول إلى بوروندي بعد ذلك، عليه سارعت الأخيرة بالتوقيع ‏لترسم لنفسها دوراً قبل أن تحرمها دولة جنوب السودان منه.‏

السبب الآخر وكان واضحاً إن إنضمام بوروندي إلى الإتفاقية سيؤدي إلى إنضمام دولة ‏الكونغو الديمقراطية أيضاً لأن الكونغو لن تريد أن تبقى بمفردها خارج حلقة ‏الإتفاقية. ‏

اتفاقية عنتيبي
بعد ذلك بلغ الاستقطاب في الموقفين الإثيوبي والمصري ذروته، مع توقيع اتفاق عنتيبي ‏في 14 مايو2010، وتوالي انضمام دول الحوض إليه وكان واضحاً أن هذا الأمر ‏سيضرب الأمن القومي للسودان ومصر في الصميم، حيث إن الاتفاق الجديد يأخذ ‏قضايا المياه إلي مسار بعيد عن مبادرة حوض النيل، الموقعة عام 1999. كما أنه يعني ‏ضمنيا عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب السودان ومصر ‏بموجب اتفاقيتي 1929، و1995‏‎.‎

مصر أعلنت موقفها الرسمي بأن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنصّ ‏صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، معتبراً أن ‏الاتفاقية دون توقيع القاهرة والخرطوم لا جدوى لها‎.‎‏ ‏
لو وقع السودان على اتفاقية عنتيبي فإنها تدخل حيز التنفيذ فوراً نظراً لاكتمال عدد ‏الدول الموقعة وهو الثلثان من جملة الأعضاء الأحد عشر وبذلك ينهي الحصص ‏التاريخية للدولتين “55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان”، ‏بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين ‏دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع ‏دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر ‏النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة ‏حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.‏
ومن ناحية أخرى، ‬حملت أزمة الخلاف حول نصوص الاتفاقية الإطارية وكيفية ‏والطريقة التي تعاملت بها مجموعة الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي، ‬مؤشرات ‏وإشارات أخري كثيرة إلى أن مكانة مصر وثقلها الإقليمي في حالة تراجع كبير.‬ وقد ساد ‏الإحساس لدي قطاع كبير من المهتمين والمتابعين بأن الأزمة ليست مقتصرة على ‏مطالبات من دول المنابع بشأن احتياجاتها التنموية، وأن الأوضاع الحالية للأزمة تبين ‏أن أبعاد الخلاف تتخطي الجوانب الفنية أو المطالب التنموية إلى أبعاد أخري، ‬تتصل ‏بقضايا السياسة، ‬والتاريخ، ‬والسياسات والطموحات المرتبطة بتفاعلات وأوضاع ‏إقليمية، ‬وأخرى دولية.‏

الأزمة الحالية بين السودان ومصر والتي بلغ التوتر فيها حدته جراء إصرار مصر على ‏الاحتفاظ بمثلث حلايب المحتل منذ عام 1990 جعلت السودان يلوح باستعمال ‏خياراته المائية بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي من جانبه والذي سيكون قاصمة الظهر ‏لأطماع مصر في الاحتفاظ بحصتها من مياه النيل. خاصة وأن الاتفاقية لم تدخل حيز ‏التنفيذ حتى الآن نظراً لميلاد دولة جديدة من دول الحوض هي جنوب السودان وبذلك ‏احتاجت الاتفاقية لتوقيع عضو واحد فقط إضافي ليبلغ النصاب الثلثين. خاصة وأن ‏هذا المتغير الجديد المتمثل في انفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة مستقلة، يعني ‏المزيد من التعقيدات التي سوف تواجه مشروعات استقطاب الفواقد التي كانت مصر ‏تعول عليها في الحصول على كميات إضافية من المياه، ‬تعينها على سد الفجوة المتزايدة ‏في احتياجاتها. ‏
مصر كانت تعتمد على موقف السودان في عدم التوقيع على الاتفاقية مما يشكل بذلك ‏المزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على دول الحوض الموقعة على الاتفاقية إلا ‏أن انضمام السودان للتوقيع سيحرق آخر كروت مصر في أي عمل لوقف تنفيذ ‏الاتفاقية وستصبح مصر وحيدة في مواجهة جميع دول حوض النيل فتصبح بذلك هي ‏الجانب الأضعف علماً بأن مصر ظلّت تستخدم أكثر من 60 مليار متر مكعب من مياه ‏النيل سنوياً منذ توقيع اتفاقية عام 1959 عندما كان عدد سكانها حوالي 22 مليون ‏نسمة. أما الآن وقد تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة فمن المؤكّد أن مصر في حاجةٍ ‏إلى مياه إضافية لن تتأتّى إلّا بالتعاون مع دول النيل الأخرى. وأنه لا بد من التذكير أن ‏مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح، وهذا يجعلها أكبر مستوردٍ ‏‏(ومستهلكٍ) للقمح في العالم رغم استعمالها لقدرٍ مهولٍ من مياه النيل. وهذا بالتأكيد ‏سببٌ آخر يجعل مصر في موقف لا تحسد عليه في مواجهة اتفاقية عنتبي ولن تتمكن ‏من الاحتفاظ بنصيبها من المياه إلا من خلال التعاون مع دول حوض النيل الأخرى على ‏سبلٍ لزيادة مياه نهر النيل وزيادة نصيب مصر منها لمقابلة احتياجاتها المتزايدة من ‏القمح والمواد الغذائية الأخرى.‏

وعند حساب الأرباح والخسائر وحساب المصالح والمضار الناجمة عن توقيع السودان ‏على اتفاقية عنتيبي نجد أن السودان لن يخسر شيئاً بالتوقيع على الاتفاقية ‏والانضمام إليها فالسودان لم يستهلك نصيبه القانوني من المياه في أي عام من الأعوام ‏على امتداد تاريخ الاتفاقيات علماً بأنه حتى لو لم يتم تحديد أي نصيب للسودان من ‏المياه فسوف لن تتمكن دول المنبع من حجز كل مياه النيل خلف سدودها فهي ليست ‏محتاجة لذلك بل إن احتجاز كل الماء هو من المهددات البيئية لتلك الدول فالسودان ‏سينال نصيبه من المياه في جميع الأحول والمتضرر الأول من الاتفاقية هي مصر. ‏

د. عمر فضل الله

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


18 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ود الفكي

        وقعو وريحونا منتظرين شنو !! ، المصريين ديل ما بيستاهلو أي خير يجيهم من السودان وهم واقفين عقبة في تقدمو عقود .

        الرد
      2. 2
        النور منصور

        ليس هنالك اي سببأً وجيهاً يجعل السودان يقف مع عدوه الأول بل الأوحد في العالم وهو مصر التي تحاول بشتي الإتجاهات الإضرار بالسودان بل وتدمير السودان ليعيش المصريين علي جثته وهنا لابد لنا من أن نتخذ كل ما من شأنه أن يرقي بمصالح السودان علماً أن الإضرار بمصر وإنهاك مصر التي ظلت تكيد للسودان من دون سبب هو من مصلحة السودان والآن مصر في أضعف أحوالها بل وقد وقعت في شر أعمالها وقعةً لا ينتظر ان تقوم منها ولابد لنا الآن من البحث عن مصلحة بلدنا ضد هؤلاء الخونة ونحن في تشوق وإنتظار لأن تأخذ حكومتنا القفاز لتسدد الضربة القاضية لقوة الشر هذه التي أتعبت خلق الله والتوقيع علي إتفاقية عنتبيي لتذهب دولة الغدر والخيانة الي الأبد لا أعادها الله ليعرفوا من هم العبيد بعد الآن
        يوسف علي النور حسن

        الرد
      3. 3
        ودبندة

        وقعوا وريحونا…منظرين شنو..

        يلا نعمل حملة (وقعو وريحونا..العتيبيي هي الحل )

        الرد
        1. 3.1
          عثمان

          أؤيد ودبندة (حملة وقعو وريحونا) ، أنا أول من يصوت لها

          الرد
      4. 4
        عمر الفاروق / نيويورك

        يجب التوقيع فوراً علي إتفاقية عنتيبي، نعم لتقسيم المياه بالعدل، سنخسر بعض المليارات من الأمتار المائية، وسيكون نصيبنا إثنا عشر ملياراً بدلاً من ثمانية عشر ،وكانت الستة مليارات تذهب لمصر كسلفة مائية، لم نستغل كل المياه لعدم وجود المستثمرين الذين كانت تصدهم مصر عنا، ونصيب مصر خمسة وخمسين ملياراً بإتفاقية قديمة وقعها الإنجليز، يجب أن تتغير هذه الإتفاقية لأنها غير عادلة وقسمتها ضيزي، السودان له مصادر مياه غير النيل، وله من المياه الجوفية ما يكفيه لمئات السنين. فلم الخوف من المخادعين المصريين ً. نوقع علي إتفاقية عنتيبي فلسنا متضررين، وسند النهضة سيمول السودان بالكهرباء التي بخلت بها مصر علينا، وسيوقف الفيضانات التي كانت تدمر القري السودانية الواقعة علي النيل، في التسعينات عندما فاض النيل ودمر القري وتأذي أهل السودان، طلبت الحكومة السودانية من الحكومة المصرية أن تفتح بوابات السد العالي لتخفف ضرر الفيضان، فقالت الحكومة المصرية، مياه مثل هذه كنا ننتظرها منذ فترة طويلة، لن نفتح البوابات، يعني يا شعب السودان، موتوا، لا يهمنا، وعندما وقع الزلزال في مصر كانت أول طائرة تحمل مواد إغاثة تصل مطار القاهرة هي طائرة من السودان، لم يتم تصويرها من الإعلام المصري وتم تجاهلها. نعم نوقع علي إتفاقية جديدة لتقسيم المياه بعدالة، هذا فراق بيننا وبين مصر، لقد صبرنا عليكم حتي عجز الصبر عن صبرنا، وأذن الله في أمرنا أن نتخذ ما هو لصالحنا ولصالح شعبنا البطل.

        الرد
      5. 5
        wadalbkri

        نؤيد التوقيع على إتفاقية عنتبي

        الرد
      6. 6
        Mutwakil Mubarak

        اذا كانت اتفاقية عنتبي حتنقص من ال 18.5 مليار حقتنا معناتا مافي صالحنا…حتى لو ما مستغلين كل الحصة حاليا دا ما معناها ما حنستغلها في المستقبل!! ..فاستخدام الاتفاقية ككرت ضغط ضد جارة السوء حيحرقنا نحن اول..سد النهضة في مصلحتنا لاشك في ذلك لكن اتفاقية عنتبي لا تصب بتاتا في مصلحتنا

        الرد
      7. 7
        نادر

        قبل التوقيع.السدالعالي مشيدعلي ارض سودانيه يجب ان نثبت حقوقنا وتعويض اهالي حلفا ومراجعة اتفاق 1959 علي ان تكون ارض السد ايجار. ثم ملف المثلث والا التوقيع علي وعلي اعدائ

        الرد
      8. 8
        عبدالله صالح

        وقعوووا

        الرد
      9. 9
        حسن عبدالله

        تعتبر اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل والتي بدأت في منتصف ستينيات ‏القرن الماضي هي نقطة الخلاف التي أثارت المشكلة وقد كانت هذه الإتفاقية رد فعل ‏للإرتفاع المفاجئ والكبير لمنسوب المياه في بحيرة فكتوريا أدى إلى مشكلات كبيرة في كل ‏من تنزانيا ويوغندا وكينيا. ويعتقد أن من أسباب هذا الارتفاع تراكم نباتات المستنقعات ‏في منطقة جنوب السودان والتي تقف عقبة تمنع الانسياب الطبيعي للنيل، بالإضافة ‏إلى ظهور السد العالي في مصر والذي حجز مياه النيل فأدى إلى ارتفاع منسوب مياه ‏بحيرة فكتوريا.‏
        ============

        أرجو من الكاتب مراجعة الفقرة الاخيرة – لا اعتقد السد العالي يمكن ان يؤدي إلي ارتفاع بحيرة فكتوريا !!!

        الرد
      10. 10
        معتصم عبادي

        نوقع لاحقاق الحق وتوزيع المياه بعدالة
        نوقع ونكسب من يحفظ الجميل

        الرد
      11. 11
        ود نخل

        الحمد لله الجيل الذي تربى على كنف المصريين والانجليز في طريقه الى الزوال .. والمطلوب من هذا الجيل ان يضعوا مصلحة السودان فوق كل اعتبار .. كفاية مأخذين جل مياه النيل وكمان يصدرونها الى اعداء الله والامه الاسلامية ويخزنوا الباقي في اعرق مدينة سودانية وهي حلفا .

        الرد
      12. 12
        أب جنقة

        عنتبيييييييييييييييي عنتبيييييييييييييييييييييي

        الرد
      13. 13
        ابومحمد

        اعتقد الاتفاقية تسمح لكل طرف استفيد من المياه قدر حاجتو ويسيب الباقي امشي من غير اغير المجرى او اتصرف في المياه في شي غير الري عموما اما فهم ابيعو الماء لدول المصب دا غير وارد
        ابقى دي حلوة معانا جدا

        الرد
      14. 14
        عاصم برير

        علي المصريين الانسحاب الفوري من جميع الاراضي الاحتلوها في غفلة من الزمان بتواطؤ مع الحزب الاتحادي والطابور الخامس.وإلا لابد من التوقيع علي اتفاقية عنتبي ،كما ونرجو من حكومتنا عمل شكوي عاجلة للاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة ضد المصريين بخصوص إحتلال حلايب حتي يتم تعريتهم لهذه المنظمات.

        الرد
      15. 15
        محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي

        نعم للتوقيع

        لا للتأخير ………………..

        نعم للمقاطعة الاقتصادية

        ……………………………………………… حجرم ……………………

        الرد
      16. 16
        بدر الياس

        لا تعليق كفيت واوفيت ايها البروف المخضرم

        الرد
      17. 17
        نقاااي

        ( وقع يا لطفي بيه )

        وقعووووووووو

        ما شفنا من مصر غير الاذيه الله ينتقم منهم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *