الخرطوم ترد بالمثل والقاهرة تُصعِّد السودان ومصر… ارتفاع وتيرة المواجهة

لم تمض أيام قلائل على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للخرطوم التي جاءت بغية تلطيف الأجواء بين البلدين بعد ارتفاع حمى المواجهات الإعلامية بين الخرطوم والقاهرة في أعقاب الزيارة التي قامت بها الأميرة القطرية موزا بن ناصر لأهرامات السودان، وهو ما اعتبره الإعلام المصري نوعاً من المكايدة ليشن هجوماً عنيفاً على الخرطوم، ثم جاء الرد الحاسم من الإعلام فكانت حصيلة تلك المواجهات منع عدد من إعلاميي الخرطوم من دخول مصر، بالمقابل طالبت نقابة الصحفيين السودانيين الحكومة بطرد الإعلاميين المصريين من الخرطوم .

تصعيد جديد
بالمقابل رهنت الخرطوم مغادرة مصريين السودان بدفع مخالفات الإقامة لترد القاهرة بصورة أسرع من خلال المطالبة بضوابط جديدة لدخول السودانيين أراضيها، وقبل زيارة شكري للسودان بسويعات أعلنت الخرطوم تطبيق تأشيرة دخول المصريين لأراضيها من سن (18-49) سنة مع استثناء النساء، بعد أن قامت القاهرة بتنفيذ ذات الإجراء على السودانيين بأراضيها، بالتالي أرادت الخرطوم تطبيق القاعدة العالمية في التعامل بين الدول (المعاملة بالمثل)، لم يطب هذا الإجراء للإعلام المصري لذلك حاول مرة أخرى جر علاقة البلدين إلى محيط الأزمة والتوتر بالرغم من صبر الخرطوم على ممارسات مصر منها السيطرة على مثلث حلايب منذ العام 1995م.

تجاهل “حلايب”
رغم أهمية قضية مثلث حلايب، إلا أن مباحثات وزيري خارجية البلدين بروفسير إبراهيم غندور والمصري سامح شكري تجاوزت مناقشة موضوع حلايب بحجة أن المباحثات فيها تركت للمشيرين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، وأصبح ملف القضية رئاسياً، وبما أن المباحثات لم تتطرق لحلايب توقع الكثيرون فشل تطبيق مخرجاتها ذلك لأن قضية حلايب تعتبر أساس الأزمة بين الخرطوم والقاهرة وليس غيرها، فمنذ احتلال الجيش المصري لحلايب ظلت الخرطوم تجدد شكواها سنوياً لمجلس الأمن ضد الاحتلال المصري وتطلب التحكيم حول القضية، إلا أن مصر ظلت ترفض اللجوء للتحكيم الدولي لحل القضية واكتفت بتمصير حلايب وفرض سياسة الأمر الواقع، وظلت الخرطوم على الدوام ترفض سياسة مصر في المثلث، ولم تبارح الأزمة مكانها حتى اليوم.

أصل الخلاف
وانتقد المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة في حديثه لـ(الصيحة) عدم مناقشة قضية حلايب في مباحثات وزيري خارجية البلدين بحجة تحويل ملف القضية للرئيسين، وقال إن حلايب تعتبر القضية الأساسية في خلافات السودان ومصر، وتساءل قائلاً: (لماذا أتى سامح شكري للخرطوم إذا لم يُرد مناقشة قضية حلايب، وهل يأتي الرئيس المصري لمناقشة هذه القضية)، معتبراً بقية الخلافات بين البلدين ثانوية بينما حلايب أساس الأزمة.

حظر المنتجات المصرية
كان لقرار الخرطوم بحظر المنتجات الزراعية المصرية الخضر والفواكه والأسماك، في العشرين من سبتمبر العام الماضي وإلحقاقها بسلع جديدة في مارس الماضي (المربى، الكاتشب، الصلصة) من دخول السودان بسبب ريها بمياه الصرف الصحي كان لذلك القرار القدح المعلى في تأجيج الأزمة بين البلدين، واعتبر نواب بالبرلمان المصري القرار سياسياً في المقام الأول وليس فنياً، وحذرت وسائل إعلام مصرية من المضي في ذات المنحى وظلت تكيل الهجوم المصحوب بالشتائم للخرطوم بالرغم من اتخاذ عدة دول هذا الاتجاه في التعامل مع المنتجات المصرية، لم تخرج مباحثات غندور وشكري بقرار واضح حول قضية حظر المنتجات الواردة من القاهرة للخرطوم، وإنما تركتها للأجهزة الفنية بين البلدين للبت فيها، ووصل الخرطوم الجمعة وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، وأكدت مصادر رسمية لـ(الصيحة) أن الوزير سيبحث قرار حظر المنتجات الزراعية المصرية مع نظيره السوداني في زيارته الحالية.

فشل تخفيف التوتر
الشواهد والمعطيات الآنية تشير إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الأخيرة إلى الخرطوم لم تفلح في تخفيف حدة التوترات الإعلامية والرسمية بين الخرطوم والقاهرة بالرغم من توقيع ميثاق شرف إعلامي بينه وغندور لضبط الخطاب الإعلامي، وبعد أن حط شكري رحاله بالقاهرة بساعات برزت قضية أخرى للسطح جعلت تفاصيل الزيارة حبراً على ورق، حيث منعت المخابرات المصرية بمطار القاهرة الكاتب الصحفي الطاهر ساتي بصحيفة “الإنتباهة” من دخول مصر دون إبداء أسباب، والصحفية بصحيفة السوداني إيمان كمال الدين، الأمر الذي جعل الاتحاد العام للصحافيين السودانيين يطالب الحكومة بطرد ممثلي المؤسسات الإعلامية المصرية بالخرطوم وحظر دخول المطبوعات المصرية، مما زاد حدة التوترات بين البلدين.

ضوابط جديدة
يبدو أن القاهرة لا تريد جواراً آمناً مع الخرطوم، فقبل أن تنتهي أزمة منع الصحفيين السودانيين من دخول أراضيها ظهرت قضية أخرى في تصعيد جديد أصدرت السلطات المصرية أمراً يقضي بإلزام السودانيين القادمين لأراضيها تسجيل أسمائهم عند دخول القاهرة على أن يتم التسجيل في فترة أقصاها سبعة أيام، وبحسب الزميلة (الرأي العام) فإن السلطات المصرية فرضت غرامات مالية على المخالفين الذين لم يسجلوا أسماءهم خلال الفترة المحددة من دخولهم القاهرة، واعتبرت مصادر تحدثت للصحيفة الإجراء محاولة جديدة من السلطات المصرية للتضييق على السودانيين القادمين لمصر، ومن الواضح أن الخرطوم بدأت فعلياً تطيبق سياسة التعامل بالمثل مع القاهرة في كل الجوانب فبعد قرار تسجيل الأسماء للسودانيين القادمين لمصر، وتطبيقاً لقرار فرض تأشيرة دخول على المصريين بالسودان بدأت السلطات السودانية في تطبيق رسوم الإقامات للمصريين بالسودان وغرامات للمخالفين بأثر رجعي، وكشف مصدر لصحيفة (اليوم التالي) عن إرجاع سلطات مطار الخرطوم عدداً من المصريين كأنوا ينوون المغادرة إلى بلادهم ورهنت السلطات مغادرتهم السودان بتوفيق أوضاعهم ودفع الغرامات المالية.

أول رد رسمي
في أول رد رسمي على خطوات القاهرة الأخيرة، اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ما حدث من تصعيد في الإجراءات بين المواطنين بالإجراءات العادية في ضبط دخول المواطنين لكل دولة، وقال رئيس اللجنة بالإنابة متوكل محمود التجاني في حديثه لـ(الصيحة) إن قرار الخرطوم برهن مغادرة مصريين دفع غرامات مالية والإجراءات التي فرضتها القاهرة في تسجيل السودانيين قبل دخولهم لا تعتبر تصعيداً لتوتر علاقة البلدين، متوقعاً حدوث انفراج في العلاقة وتفاهمات على خلفية زيارة وزير الخارجية المصري للخرطوم الأيام الماضية.

فيما اعتبر المحلل السياسي د. صلاح الدومة الإجراءات الأخيرة التي قامت بها حكومة البلدين نوعاً من التصعيد في الخلافات، وقال: على الحكومة أن تتعامل مع مصر بالمثل حتى ترجع الحكومة المصرية للتعامل مع السودان بطريقة غير الحالية التي تقوم على الاستهزاء والتعالي في التعامل مع السودان، واعتبر الدومة التعامل بالمثل مع مصر الحل الوحيد حتى تعطي مصر السودان حقه كاملاً وتخرج من مثلث حلايب، وانتقد الدومة سياسة الخرطوم في التعامل مع مصر من خلال انتظار خطوات تصعيدية تقوم بها القاهرة للرد عليها، وقال إن السودان هو البلد المتضرر لاحتلال مصر مثلث حلايب الذي يعتبر القضية الأساسية في خلافات البلدين بينما بقية القضايا ثانوية مطالباً الحكومة بضرورة تبني مواقف سياسية قوية مع مصر وتطبيق سياسة التعامل بالمثل.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة