الصادق المهدي يرفض إطاحة البشير

أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي رفضه إطاحة نظام الرئيس عمر البشير بالقوة وتمسك بمعارضة وطنية للحكومة. وأكد انتهاء المعارضة من وضع استراتيجية لتنفيذ خريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام في السودان، مجدداً نيته اعتزال العمل السياسي بعد المؤتمر العام لحزبه بحلول نهاية العام. وأوضح المهدي أن الخلافات بين متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» عطّلت لقائهم مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، مبدياً استعداده للتعامل مع الحكومة من خلال بنود خريطة الطريق التي وقعتها الخرطوم وتحالف قوى «نداء السودان» المعارض.

وجدّد المهدي عزمه اعتزال العمل السياسي عقب عقد المؤتمر العام لحزبه، موضحاً أنه سيتفرغ لتأسيس مركز لدراسات الحوكمة ومنتدى الوسطية وتأليف الكتب.

ودمغ المهدي الإسلاميين بالفشل في حكم السودان، وقال: «لم يستطيعوا تنفيذ ما رفعوه من شعارات وتنفيذ ما جاؤوا به لتطبيق الشريعة الإسلامية». ورأى أن المشاركين في الحكومة الجديدة ضيوف على الحزب الحاكم لا يقدمون ولا يؤخرون.

من جهة أخرى، كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن مبادرة ألمانية لإحياء عملية السلام بلقاء بين الحكومة وحركات دارفور في العاصمة الألمانية برلين خلال الشهر الجاري.

وأعلن مناوي أمس عن قبول حركته و «حركة والعدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم المبادرة الألمانية، مشيراً إلى أن الدعوة قُدمت أيضاً الى «حركة تحرير السودان» فصيل عبدالواحد نور والحكومة السودانية. وأشار إلى أن الحكومة رغم أنها اكتفت بطاولة الحوار الوطني في الخرطوم إلا أن هناك مساعي من المجتمع الدولي، وليس ألمانيا وحدها، بل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لإعاش عملية السلام واستئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة المسلحة. وتهدف المبادرة الالمانية إلى تحقيق اختراق في القضايا التي حالت دون الوصول إلى اتفاق لوقف القتال والمتمثلة في مطالب الحكومة تحديد مواقع وإعداد قوات المتمردين وتوزيع المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، عبّر المبعوث الرئاسي الأميركي السابق إلى السودان دونالد بوث عن أمله في أن تفي الخرطوم بالتزاماتها في الخطة المتفق عليها بمساراتها الخمسة حتى يكون تقرير الخارجية الأميركية المقرر صدوره في تموز (يوليو) المقبل، إيجابياً لرفع الأوامر التنفيذية للجزاءات والعقوبات عن السودان نهائياً.

وقال بوث الذي شغل منصب المبعوث الرئاسي الأميركي حتى نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما إن عملية مراقبة مدى التزام الحكومة السودانية بخطة المسارات الخمسة مستمرة حتى تموز ليرفع بموجبها وزير الخارجية ريكس تيلرسون تقريراً بمدى التزام الخرطوم بها وتشمل وقف الحرب في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتعاون في قضية جنوب السودان ومحاربة الإرهاب وعدم دعم حركة «جيش الرب» الأوغندية المتمردة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت العقوبات المختلفة المفروضة على السودان ومن بينها «قانون السلام والمساءلة في دارفور»، والأوامر الرئاسية، والأوامر التنفيذية، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، ستُرفع كلها في وقت واحد إذا وفى السودان بالتزاماته في المسارات الخمسة، قال بوث إن ما فعله أوباما في كانون الثاني (يناير) الماضي هو تعطيل 2 من الأوامر التنفيذية، وهذه سيتم رفعها إذا أثبت التقرير الذي سيصدر أن السودان نفّذ التزاماته وتعهداته. وتابع: «لكن هنالك عقوبات أخرى ذات علاقة بالعقوبات الفردية المفروضة من الأمم المتحدة على شخصيات سودانية وضمن أوامر تنفيذية أخرى، إضافة إلى الجزاءات والعقوبات الخاصة بالدول الراعية للإرهاب فضلاً عن القيود والعقوبات والتعيينات الأخرى المختلفة تحت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مساءلة السلام في دارفور».

وأوضح بوث أن الأوامر التنفيذية التي علقها أوباما في نهاية ولايته إذا رُفعت في شكل دائم فإن ذلك سيفتح الباب نحو مزيد من الشراكة التجارية بين الشركات الأميركية والسودانية. ووصلت الى ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق) أمس، أول شحنة قمح أميركي بعد رفع العقوبات عن السودان في اطار التعامل بين الشركات الخاصة في البلدين.

ونفي المبعوث السابق علمه في شأن منح البشير ضمانات بعدم ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية في حال وفى بتعهداته وتعاون في شكل كامل. وأضاف: «يمكنني أن أقول إنه أثناء فترة عملي كمبعوث أميركي للسودان لم يتم نقاش مثل هذه القضايا أو أُعطيت مثل هذه الضمانات وفق علمي».

الخرطوم – النور أحمد النور
الحياة