إلزام الحج والعمرة بتصفية مديويناتها المالية المُرحلة من 2010

الزم البرلمان ادارة الحج والعمرة بتصفية مديويناتها المالية التي ظلت تُرحل منذ العام 2010م، على ان لاتظهر في تقرير المراجع القادم بتسويتها او احالتها لنيابة المال العام .
وطالب البرلمان في تقرير لجانه المشترك الذي قدمه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب، حول تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2015م، الحج والعمرة بتوجيه الفائض من قطاع المؤسسات والبالغ (1,9) مليون جنيه، لخدمة حجاج هذه المؤسسات بجانب رد اي مبالغ خاصة بافراد حال لم تكن لتلك المؤسسات صناديق او جمعيات تكافيلية او تخصص كوقف لخدمة الحجاج.

واوصى بتخفيض تكاليف البعثة وتطبيق معايير تحكم الاختيار لها، وشدد على الالتزام بالموازنة المصدقة وفقاً لأداء الشعائر والإسراع باجازة قانون الحج والعمرة، في وقت اثار النائب عمر دياب، نقطة نظام احتجاجاً على اغفال اللجنة (16) ملاحظة تتضمن مخالفات مالية لإدارة الحج والعمرة سلمها كتابة لها، لتدرج في التقريرالمشترك، وقال: (اللجنة أوردت توصية تشير الى أن الاموال التي بطرف الحج والعمرة تم استردادها وهو ما يخالف تقرير المراجع بعدم استرداد هذه المبالغ نهائياً، إلا ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، رأى ان ما ذكره دياب يمثل اختلاف رأي وليس نقطة نظام، واشار الى أنه قد عقد اجتماعاً مع النائب وتم مناقشة الأمر وقرر توجيه الحج والعمرة بتصفية المديونية وان لاتظهر في التقرير القادم او تحول لنيابة المال العام.

البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة