المراجع العام.. تفاصيل جلسة ساخنة بالبرلمان

في الوقت الذي قُرع فيه الجرس إيذاناً ببداية جلسة البرلمان أدى 12 نائباً معيناً القسم أمام رئيس المجلس بروفسور إبراهيم أحمد عمر، وفي الأثناء حجز المراجع العام الطاهر عبد القيوم مقعده المخصص، بجانب 4 من مدراء الإدارات بديوان المراجعة، حيث اعتلى رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد المجذوب المنصة تالياً تقرير اللجنة حول تقرير المراجع العام الذي تم تقديمه في جلسة الانعقاد الرابع بتاريخ 14 ديسمبر العام الماضي، ووجد المجذوب انتقادات لاذعة في التقرير من قبل بعض الاعضاء، واتهم آخرون المجذوب بإغفال المخالفات المالية وعدم إيراد ما ورد عن المراجع العام حسب نقاش اللجنة المختصة.

تقرير (هلامي)
النائب البرلمان عمرعبد الله دياب انتقد تقرير لجنة الشؤون المالية وقال :إنه أغفل كل المخالفات المالية ووصفه بأنه تقرير (هلامي وكلام فارغ) ، وأنه يختلف عن ما ورد عن المراجع العام وما ناقشناه، وقال لـ(آ خر لحظة) :إن التقرير لاعلاقة له بالنقاط التي وردت وتمثل 19 نقطة وأجملها بـ(أتفه) 7 نقاط، وحتى التي رد عليها المراجع العام لم يشملها تقرير اللجنة، وأبرزها المبالغ المالية التي يفترض إرجاعها للحجاج بجانب الأرباح، هذا خلاف المبالغ التي تحصلت عليها الإدارة دون وجه حق وبدون مستند قانوني، ومن الطبيعي أن تُضمن كل الملاحظات داخل التقارير، وأشار دياب إلى تجهيزه لتقرير مخالف وفقاً للائحة المجلس حتى يتم التصويت على التقريرين، وتعهد بمواصلة الامر مع رئاسة المجلس.

إهدار المال
النائب البرلماني المُعين الطيب مصطفى في أول مداخلة له قال :إن شركات القطاع العام بأنها تمثل ثغرة ينفذ منها الفساد وأضاف أنها تمثل إهداراً للمال العام، باعتبار أنها خارج سيطرة الدولة فهي في الغالب تتبع لجهات مهمة لا يصلها المراجع العام، وتأسف الطيب على تأسيس لجنة قبل 20 عاماً للتصرف في مرافق القطاع العام لاندري عماذا تتخلص، وبالطبع نحتاج لآلية أخرى للتخلص من شركات القطاع العام التي تهدد القطاع الخاص وتتضيق عليه، سيما وان لها مراكز قوة تستند عليها، وطالب مصطفى بإسناد المهمة للجهاز الرقابي، وأرجع سبب انهيار الخدمة المدنية إلى عدم الالتزام باللوائح والقوانين وصرف أشخاص لأموال بوحدات لا يعملون بها، وطالب بتوضيع عدد الوحدات التي لا تلتزم بالقانون.

اخضاع الشركات للمراجعة
وتساءل النائب حسن رزق عن عدد الشركات العامة واخضاعها للمراجعة من عدمه، وأشار إلى توجيه الحوار بتصفية الشركات، واستنكر عدم ذكر اسم الشركات التي تتهرب من الضرائب ومجالها، خلاف الأمانات التي يتم تحصيلها دون سند قانوني، ودعا لتحديد الجهات التي تقوم بمحاسبتهم. ولفتت العضو هند عيسى لضرورة توثيق العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها حتى تأخذ الصبغة القانونية وتغلق باب الطعن فيها من ناحية ختم وغيره.
وقال النائب محمد إبراهيم :إن هناك مديونيات تم تحويلها لنيابة المال العام لم تظهر في تقرير اللجنة، ووصف بابكر محمد التوم لجنة التعاطي مع المال العام بالضعيفة، ويجب أن تكون ضوابط المؤسسات رادعة وتقوم على متابعة الإجراءات بصورة لصيقة، أمام ما يتعلق بالحوكمة المؤسسية وأشار التوم إلى ضرورة فصل البنك المركزي أي بمعنى أن يكون محافظ بنك السودان منفصل عن رئيس المجلس ويسمى حاكم البنك وهو أعلى سلطة تحاسبه الجهات التشريعية فقط اسوة بدول العالم، فيما أشار النائب علي إبراهيم إلى أن أغلب الجامعات لا توجد بها مراجعة ، ولابد من مراجعتها بطريق خلاف المدير الذي تكثر عنده التجاوزات، كما أريد التنويه إلى عدم ملامسة التقرير للصناديق مثل (دعم الشرق) فهناك أموال بها تحتاج لمراجعة، وأرجعت النائبة لطيفة زكريا التمادي في التجاوزات لعدم وجود عقوبات رادعة بجانب غياب أحكام المراقبة المالية، وطالب بعضهم بمراجعة أداء الحوسبة وتقييم تجربة التحصيل الألكتروني بصورة واضحة، بجانب حوجة قانون الشراء والتعاقد إلى حوسبة كل القوانين .

أرقام وتوصيات
قُدر اجمالي الإيرادات العامة والمنح بموازنة العام 2015 بمبلغ (61.3) مليار جنيه واجمالي المصروفات بـ(59.8) مليون جنيه، بينما بلغ عدد الشيكات المرتدة (1058) شيك بمبلغ(28.2) مليون جنيه بزيادة (7.7) مليون جنيه عن العام الماضي بينها (899) شيك بمبلغ (22.1) بطرف النيابات ،ورأت لجنة الشؤون المالية تقوية الإدارات المعنية وتكثيف المتابعة، كما أوصت اللجنة بضرورة اظهار كافة الايرادات من جميع المصادر واحكام الرقابة المالية والمحاسبية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تأكيداً لولايتها على المال العام، وطالبت بالالتزام بكافة القوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وسد الثغرات القانونية التي تسمح بالالتفاف على القانون، وأشار المراجع العام في تقريره للعام 2015 إلى مبلغ (3.073) جنيه رصيد الأمانات ،واضاف هناك أرصدة أمانات مرحله من سنوات سابقة بديوان الضرائب ، وكشف عن تكرار ملاحظاتهم على وجود أمانات مسجلة باسم الحاسب الآلي في إدارة الجمارك يتم تحصيلها دون سند قانوني، وأرجعت لجنة الشؤون المالية الأسباب لعدم التقيد بالضوابط والإجراءات الخاصة بالأمانات وشددت على مساءلة من ديوان الحسابات بشان تصفية الأرصدة، وأوصت الجامعات بتقديم حساباتها للمراجعة العامة في أقرب فرصة ممكنة، وإزالة التضارب القائم بين التحصيل الألكتروني أورنيك 15 والتوريد المباشر لحساب الجامعات.

تقرير: معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة