بلاش هظار!

السيد والي الخرطوم حاول إضفاء جو من الفكاهة عندما تحدث عن (صلعته)، وأضحك الحضور، وشر البلية ما يضحك، فلا احد ينسى تصريحه الشهير بعد تعيينه والياً للخرطوم خلفاً للخضر حين قال (الحتات كلها باعوها)، وتعليقه عن (الأكياس) وهو يقود عربة الرئيس في شوارع الخرطوم.
والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، أقر بوضوح بصعوبة حل مشكلات النقل والمواصلات في الولاية، وأرجع ذلك لشح الميزانيات المرصودة لتخطيط الطرق والزيادة المضطردة للسكان بسبب الهجرة من الريف للمدن إضافة لضعف عائد الإستثمار في مجال النقل، وقال (ناس صلعتهم وصلت حقتي دي وما لقوا ليها حلول في ظل الميزانيات الشحيحة)، وزاد (لوصلعكم وصلت صلعتي ما بتلقوا ليها حل والكاش بقلل النقاش)، قال الوالي بأن هنالك (736) ألف مركبة مرخصة تسير في شوارع الولاية بخلاف مركبات النظاميين، وأشار إلى أن أوقات الذروة على الصعيد المحلي تصل إلى ذروتان، وأن إغلاق أحد الكباري في الأنهر الثلاث لأي طارئ من شأنه أن يخلق أزمة حادة في حركة المرور بسبب ما وصفه بسوء التخطيط، وأضاف (أوسع طريق شارع الستين وغالبية الشوارع ما بتتعدى 15 متر وتصل 6 أمتار في الأحياء).

الوالي انتقد أوضاع مواقف المواصلات الحالية التي قال إنها قد تحولت إلى أسواق وضرب مثلاً بموقف (كركر) وأكد على أن الإستثمار في قطاع النقل أصبح غير جاذباً لضعف عائده بسبب دخول الحكومة في القطاع، واعتبر أن هذه إحدى المشكلات التي تحتاج إلى حل لا سيما أن النقل يعد من الأسواق الضخمة، وتابع (لو فكرنا نعمل قطار دايرين ضخ أموال وتكلفة حل إشكال قطاع المواصلات ضخمة ومعقدة)، وانتقد والي الخرطوم ما وصفها بالهجرة المُضطردة من الريف إلى الولاية، ولفت إلى انها ساهمت في زيادة نسبة السكان الضغط على الخدمات وقال (الراعي جاء هنا يبيع موية وزاحمين محطات المواصلات، وزاد (ماعندنا حل للإشكال ده)،

عبد الرحيم كان قد أعلن عن اتفاق ولايته مع المملكة العربية السعودية لاستيراد (260) بص لفك لفك خانقة المواصلات وسبق له أن أعلن عن استيراد (400) بص من شركة يوشان الصينية بقيمة (40) مليون دولار، بواقع البص (100,000) دولار وهو ما بدا مبلغاً كبيراً مقارنة بالأسعار العالمية، تعطل منها (150) بص في الشهر الأول، ولم تقم الشركة الموردة بصيانتها وهي تحت فترة الضمان، خلال عام 2011، استوردت الولاية (100) بص تانا عن طريق الشركة التجارية الوسطى، اتضح أنها غير صالحة للاستخدام، في عام 2012م تم استيراد (280) بص من الامارات هي الآن متعطلة وخارج الخدمة، وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أعلن من خلال مؤتمر صحفي في نوفمبر 2016م أن (600) بص تم تمليكها للمواطنين بطرق غير سليمة وأن هذا حدث خلال فترة الوالي السابق عبد الرحمن الخضر، البصات تقدم من آلت إليهم بشكاوى عديدة من عدم مطابقة البصات للمواصفات وأنها (سكند هاند) بالرغم من انها سلمت لهم باعتبارها جديدة.. هذه البصات عرفت وسميت (بصات الوالي) و أغلبها متوقف في الطرقات والساحات بعد أن أمتلئت الورش ولم يبقى فيها مكان..

قطارات الولاية.. يا عبدالرحيم بعد جدل كثيف أثير حول قطارات الولاية، رفضت اللجنة التي كلفتها ولاية الخرطوم استلام القطارات وحتى تاريخه لم تستلم هذه القطارات، الولاية تعاقدت على هذه القطارات، ودفعت قيمتها بالكامل منذ عام 2013م (78) مليون دولار لشركة نوبلز، القطارات يفترض أنها مخصصة لنقل الركاب في الخطوط الطويلة لتخفيف حدة أزمة المواصلات، وتقليل تكلفة النقل بتشجيع المواطنين على الانتقال بالقطارات، وحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط العمراني بالولاية كانت ضمن خطة لحل مشكلة المواصلات بالولاية، خاصة بعد فشل بصات (الوالي) في المساهمة في تحسين شبكة المواصلات لتكرر أعطالها وعدم ملاءمتها للطرق وتكلفتها العالية في الصيانة والتشغيل، كما أوضحنا في المقال السابق الولاية لم تستلم القطارات لوجود عيوب كبيرة فيها، وذلك عدم مطابقتها للمواصفات المتعلقة (بالمناورة) والسير في الاتجاهين، ولا يمكنها التحرك بالسرعة المطلوبة، وإلا خرجت عن القضبان وبالتالي التسبب في الحوادث المميتة، القطارات مخزنة في بورسودان منذ فبراير 2015م، بالطبع الأسئلة تبدأ من طريقة الشراء، وهل تم وفقاً لقانون الشراء والتعاقد؟ وهل تمت استشارة خبراء السكة حديد؟ ولماذا تم شحنها قبل معاينتها واستلامها من قبل المختصين؟ بعد مطابقتها مع المواصفات المطلوبة وهو الاجراء المتبع في شراء الماكينات والمعدات الثقيلة كالقطارات؟ الولاية لم تستفد من تجربة شراء بواخر بذات الطريقة لتشغيلها في مجرى النيل لنقل الركاب، وهي فكرة تمت تجربتها من قبل وأثبتت فشلها، ولكن المسؤلين يكررون نفس الأخطاء، لا يوجد أي اسم يناسب هذه التصرفات إلا إهدار المال العام.

لماذا تترك القطارات في حظيرة الجمارك ولا يتم (استلامها).. إن كانت صالحة للاستخدام؟ أو إرجاعها للصين واسترداد قيمتها من الشركة الموردة يا عبد الرحيم..؟ ماذا فعلت للتحقيق واسترداد هذه الأموال الضخمة؟ وهل حقيقة هناك جهات طلبت منك عدم فتح الموضوع؟ يا عبد الرحيم (الكاش) عند (الجماعة ديل .. والجماعة البي هناك)، رجع المال العام وبلاش هظار !

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة