برلمانيون يطالبون بإقامة حد السرقة على المتورطين في قضايا الفساد والتشهير بهم

قرّر رئيس المجلس الوطني إبراهيم احمد عمر، تشكيل لجنة طارئة لمتابعة تنفيذ قرارات البرلمان بشأن التجاوزات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015م، قبل ان يوجه رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، بتكوين لجنة مماثلة، في وقت طالب نواب بسن عقوبات رادعة بحق المتورطين في قضايا الفساد والتشهير بهم علناً في الشوارع والطرقات، وإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً، وإنشاء محاكم ونيابات خاصة لمقاضاتهم، واسترداد المال المعتدى عليه لخزينة الدولة .

من ناحيته اعلن وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، إحالة 97% من جرائم المال العام الواردة في تقرير المراجعة لسنة 2015م، الى القضاء والنيابة العامة، بينما قال إن 3% ما تزال امام الوحدات الادارية، وكشف ضرار عن معالجة جميع الشيكات المرتدة بإدارتي الضرائب والجمارك من خلال النظام الإلكتروني أو تحريك اجراءات قانونية بشأنها.
واعتبر النواب خلال مداولاتهم أمس، على تقرير لجان البرلمان المشترك بشأن خطاب المراجع العام لسنة 2015م ، ان التقرير سيلقي بظلال سالبة على فرص الإستثمار في البلاد وقالت النائبة المستقلة تراجي مصطفي: (السفارات الأجنبية ستذاكر هذه التقارير واي مستثمر قادم للسودان للأسف سيجد هذه البيانات المخزية) واضافت (نحن لم نكن شعب فاسد) وشددت على ضرورة استئصال الظاهرة التي ارجعتها للغلاء وزادت (الحياة غلبت الناس).

وطالبت النائبة سميرة الملك، بإقامة حد السرقة على من وجبت عليه ولو كان شريفاً وعدم التستر عليه وتطبيقها على الضعفاء فقط، بينما استعجل النائب عمر دياب، احالة ملف ادارة الحج والعمرة بمخالفاته المتكررة والفوائض والامانات والارباح، الى نيابة المال العام لتكون الفيصل بين البرلمان والادارة، فيما اتهمت النائب حياة آدم، العاملين بالجمارك ببيع المضبوطات لأنفسهم وكشفت عن اعفاء مصانع لم تسمّها من الضرائب، بينما تؤخذ من اصحاب الاكشاك الصغيرة وطالبت بمحاسبة المعتدين على المال العام وحبسهم وراء قضبان السجن بدلاً من وجودهم في المكاتب، كما وجّه النائب عبد البارئ علي، بالتشهير بالمتورطين في قضايا الفساد في الطرقات والشوارع حتى يعلم الشعب السوداني من يختلس أموال اليتامى والمساكين والأرامل وقال: (متى نثور بعد ان وصل الفساد ادارتي الزكاة والحج).

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة