برلمانيون: الفساد المالي والإداري مهدد للدولة
كشفت وزارة المالية عن إحالة (97%) من حالات الاعتداء على المال العام لسنة 2015م إلى القضاء والنيابة، مشيرة إلى أن الـ(3%) المتبقية أمام رؤساء الوحدات المعنية، وأفصح وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن متابعة لجنة برئاسة الجمهورية لموقف تنفيذ تقرير المراجع العام، ونوه إلى معالجة قضايا الشيكات المرتدة عبر تطبيق النظام الإلكتروني، مشيراً الى إمهال أصحابها فترة للسداد، في وقت أعتبر المراجع القومي الطاهر عبد القيوم خلال رده على مداولات النواب حول تقرير لجان البرلمان بشأن نتائج تقريره لحسابات الدولة للعام 2015م أمس بعض الإعفاءات لعدد من الجهات بغير الموضوعية، وأعلن رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم عمر عن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة قرارات البرلمان حول تقرير المراجع، وقال (الحكاية ما حتقعد في الرف، حتى لا يضيع عمل المراجع هباءً لضبط المال ومراقبته)، وطالب النواب بمحاسبة المعتدين ، بما فيهم التابعين لوزارة المالية وإنزال أقصى الجزاءات واسترداد الأموال المأخوذة دون وجه حق لخزينة الدولة، وحذروا من أن الفساد المالي والإداري يمثل أكبر المهددات للدولة.
البرلمان: معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة