(25) مليار جنيه خسائر شركات التأمين خلال العام 2015

كشفت وزارة المالية عن تعرض شركات تأمين وطنية لأضرار فادحة خلال السنوات الاخيرة، منها شركة النيل الازرق التي منيت بخسائر تجاوزت الـ 25 مليار جنيهاً، دفعها حملة الوثائق (المأمنين)، فيما ارتفعت مبالغ الدائنون لشركات التأمين واعادة التامين في عام 2015م، الى 365 مليون جنيه و758 الف جنيه، ومديونية الدائنون الآخرون الى 563 مليون و464 الف جنيه، وبلغت حقوق حملة الوثائق 300 مليون و343 الف جنيه مقابل 143 مليون و985 الف جنيه، حقوق حملة الاسهم، وقدرت اجمالي اصول شركات التأمين بـ2 مليار و658 مليون و435 الف جنيهاً .
في الأثناء ابدى إتحاد شركات التأمين السودانية، تحفظه على مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2017م، والذي سمح للشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها المُجمد منذ العام 1992م، بدون توفير حماية للشركات الوطنية، وارى الإتحاد ان الشركات الأجنبية لن تكون حريصة على الانضباط بالجوانب الشرعية الاسلامية لان اصولها لاتعرف هذا النظام واعترض اتحاد الشركات على حرمان المساهمين من امتلاك المساهم اكثر من 20% من اسهم الشركة لنفسه او بالتضامن مع افراد عائلته او الشركات التابعة له واعتبر النص مجهض لحقوق الملكية وطالب بالغاءه ، كما اعترض على الحد الاقصي الذي حدده المشروع لمجلس ادارة الشركة، بحيث لايتجاوز 7 افراد وطالب الاتحاد بالتوسع في مجلس الادارة حتي يمثله المساهمون والخبراء وحتي لايكون المساهمون في الشركة هم اصحاب النصيب الاضعف وهم اساس الاستثمار واعتبر النص اقاضي بايدع فائض اعمال التامين، تغول علي حقوق حملة الوثائق اذ ان اي تصرف في الفائض هو من حق هيئة المشتركين فقط وان حبس المال عن المشتركين مخالفة شرعية.
واعتبر الاتحاد خلال ورشة عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان امس، بشأن قانون الرقابة على شركات التامين، ان ضعف راسمال شركات التأمين، بسبب انهيار العملة الوطنية امام الدولار الذي تجاوز سعره الـ 18 جنيهاً، وطالب بتغيير الفتوى الشرعية لانها تعطل عمل الشركات.
فيما تعهد وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، بوضع ضوابط لعمل الشركات الاجنبية بما يتيح توفير الحماية المطلوبة للمؤسسات الوطنية منها زيادة رأسمال الشركات الوطنية وقال ان مشروع القانون يهدف لتحقيق العدالة وتطور السوق وليس الغاية، منه الرقابة فقط، وشدد على شركات التامين توفيق اوضاعها خلال الفترة القادمة، وبرر حرمان المساهمين من امتلاك اكثر من 20% من الاسهم حتي لايتحكم شخص واحد في مصير الشركة كما يحدث في شركة سوداتل التي يتستطيع شخصين فيها عقد جمعية عمومية رغم ان بها اكثر من 800 مساهم واشار الى مطالبات المسجل التجاري، بتغيير نسب الشراكة في الشركة جراء ذلك.
في الاثناء كشف مدير هيئة الرقابة على التامين التابعة لوزارة المالية، محمد موسى، عن تعرض شركات تأمين وطنية لاضرار فادحة خلال السنوات الاخيرة، وطالب بالفصل بين التأمين العام والتكافل، واعتبر ان تكلفة التامين الطبي باهظة ومكلفة وتأتي على حساب اصحاب (الركشات والعربات) واعتبر موسى ان اكبر تحدي يواجههم هو هجرة الكوارد الفنية وكشف عن استلام الهيئة 22 طلباً من شركة اجنبية لدخول سوق التامين، وقال ان الهيئة ارجأت البت فيها لحين اجازة القانون الجديد .
واستحدث المشروع نصوص تسمح بالتدخل الرقابي لتوفيق اوضاع الشركات المُتعثرة ووضع احكام تتعلق بالتصفية ومعالجة التغطيات التامنيية وإنشاء هيئة للرقابة الشرعية، ومنحها استقلالية كاملة في تولي الضبط الشرعي لأعمال التأمين.

الجريدة