تقرير رسمي: إيقاف “46” وحدة حكومية تتحصل رسوماً غير قانونية
أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مصطفى يوسف حولى تقرير أداء لجنة منع التحصيل غير القانوني خلال الفترة من أبريل 2013م وحتى مارس 2017، وكشف التقرير إيقاف “46” وحدة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية.
وأكد رئيس اللجنة منع التحصيل غير القانوني بابكر أحمد علي قشي في التقرير، الذي قدمه الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء امس إزالة “63” نقطة تحصيل على الطرق القومية واستدعاء “69” جهة للاطمئنان حول مدى التزامها بالرسوم القانونية، فضلاً عن إيقاف “46” وحدة وجهة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، وأشار التقرير لاستكمال التصور الخاص بهيكلة النقاط الأمنية، وإعداد تقرير حول موازنات الولايات للعام 2016م والقوانين المالية المصاحبة لها فيما يلي فرض وتحصيل الرسوم للتأكد من مدى مواءمتها مع الدستور والقوانين الاتحادية.
من جانبه أشاد مجلس الوزراء بأداء لجنة منع التحصيل غير القانوني وأمن على ضرورة دعمها لاستكمال مسيرة عملها خلال المرحلة المقبلة، وأوصى بأهمية تكثيف الجانب الإعلامي للمساهمة في توعية المواطن تجاه التحصيل القانوني.
الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة