تشير إلى رفع كلي للحظر عن السودان مباحثات وفد الخزانة الأمريكية .. إلغاء العقوبات مسألة وقت

تصاعدت التوقعات بانفراج وشيك للاقتصاد السوداني في الفترة المقبلة، تأسيساً على توقعات رفع الحظر الاقتصادي، وإلغاء العقوبات الأمريكية عن البلاد، فيما تؤكد مصادر أن الأمر غير واضح تماماً حتى الآن، في انتظار معرفة الحقائق على الأرض اعتباراً من يوليو المقبل موعد انتهاء الستة أشهر الأولى، فيما تؤكد ذات المصادر أن الأرجح أن يتم إلغاء العقوبات نهائياً، ويمكن قراءة ما نتج عن زيارة وفد وزارة الخزانة الامريكي للبلاد وتنظيمه للقاءات كانت نتائجها –بحسب المصادر- “إيجابية” مما يجعل الأمور تمضي للأمام انتظاراً لشهر الحسم “يوليو المقبل”.

كما سجلت وزارة الخزانة الأميركية زيارة للسودان، بحثت خلالها الاستعدادات الحكومية والقطاع الخاص لمرحلة ما بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، والمنتظر في الثاني عشر من يوليو المقبل وفي جلسات مغلقة عن وسائل الإعلام، أجرى وفد الخزانة الأميركية مباحثات مع القيادات المالية والمصرفية ورجال المال والأعمال حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد الرفع الكلي للعقوبات، فيما يتعلق بأمر التحويلات المالية، والتي بدأت تنفرج تدريجياً بعد إعلان الرفع الجزئي للعقوبات في ينايرالماضي، كما تناولت المباحثات التي تمت خلال منتدى اقتصادي دعا له بنك السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل، الترتيبات المباشرة لإزالة العقبات والإشكالات التي كانت تحول بين السودان والدول الأخرى في عمليات التحاويل المصرفية.

وأفردت مباحثات وفد الخزانة جانباً كبيراً للقطاع الخاص السوداني نهاية الأسبوع الماضي حول المكاسب والفوائد التي حققها الجهاز المصرفي والقطاع الخاص والدولة عامة، من اجتماع وفد الخزانة الأميركية، وقال سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني: إن هناك نتائج وخطوات إيجابية للسير قدماً إلى الأمام في هذه المسألة، خاصة أن المباحثات كانت كبيرة من الجانب الأميركي وكذلك السودان، الذي ضم كل الجهات ذات الصلة في الخرطوم وواشنطن، وأضاف سعود أن الاجتماعات والمناقشات في المنتدى الذي حضره خبراء في معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد ووزراء مالية سابقون كانت مفيدة، حيث نوقشت كل إشكالية لوحدها، فالقطاع الخاص مثلاً تم بحث الآليات التي سنعمل بها بعد رفع الحظر الاقتصادي، وكيفية التعاون مع الشركات الأميركية، وبيَّن البرير أنهم يتوقعون صدور قرارات إيجابية في الأيام القليلة المقبلة قبل موعد رفع الحظر، خاصة بعد أن لمسوا من الجانب الأميركي تحسن مواقفهم تجاه الخطوات التي يسير بها السودان للرفع الكلي للعقوبات، موضحاً أن الخطوات التالية لزيارة وفد الخزانة الأميركي ستسهم في تشجيع المصارف الخارجية والمراسلين على مواصلة التعاملات والتحويلات مع السودان، بجانب تشجيع الشركات العالمية الكبرى للدخول في استثمارات كبيرة وفتح المنافذ للقطاع الخاص لاستقطاب التمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل من مؤسسات ومصارف التمويل العالمية والإقليمية، وعدد البرير المكاسب في حال الرفع النهائي للعقوبات، على رأسها تخفيف الضغط على الدولار عقب إزالة القيود عنه، والتعامل المباشر به مع البنوك العالية، والذي كان يتم في السابق عبر وسائط متعددة بسبب العقوبات الاقتصادية.

من جهته عبَّر القائم بالأعمال الأميركي في السودان ستيفن كوتسيس عن سروره بتحقيق شركات أميركية أرباحاً وعائدات بعشرات الملايين من الدولارات من خلال استثمارها في السودان خلال الفترة الماضية وحالياً وقال: «نحن متحمسون لاحتمالات حدوث زيادات هائلة في المستقبل القريب، مبيناً أنه تلقى تقارير لشركات أميركية موجودة في السودان، أكدت جني بعضها الأرباح بالملايين، مما جعل الشركات الأميركية تبحث حالياً عن طرق للدخول في أو توسيع نطاق العمليات في السوق السودانية، مشيراً إلى أن سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالخرطوم، تلقت اتصالات من شركات أميركية وسودانية للقيام بأعمال تجارية بين البلدين، وأوضح القائم بالأعمال أن هناك تردداً من بعض الشركات الأميركية للدخول للسوق السودانية والانخراط في هذه الأعمال حتى يوليو المقبل، وذلك عندما يتم حسم العقوبات بشكل نهائي، وذلك لحرص الشركات لبذل العناية الواجبة لضمان استثماراتها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن محصلة لقاءات وفد وزارة الخزانة الأمريكية تبدو إيجابية، مشيرين إلى أن البلاد مقبلة على واقع جديد يجب التحسب له بدقة والبدء بإصلاحات هيكيلية للاقتصاد المحلي، وتقنين القوانين المنظمة للاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية لاستقطاب رؤوس أموال ضخمة، مؤكدين أن القطاع المصرفي يعد في طليعة القطاعات المطلوب منها التحسب للفترة المقبلة، والاستعداد لذلك خاصة في مجال التقنية المصرفية المتطورة، لكن جميع القطاعات الاقتصادية تبدو معنية بتغيرات كبيرة في حال تم رفع الحظر رسمياً.

صحيفة الصيحة