مطالبة بمنح الجنسية السورية للمتزوجين بسوريّات

عاد الحديث، في أوساط #النظام_السوري، حول منح الجنسية للمتزوجين بسوريات، بعد عدم صدور #قانون_الجنسية المعدّل عام 2012، الذي لم ير النور لأسباب مجهولة.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لنظام #الأسد، الأربعاء، تصريحاً لنائب في برلمانه، يطالب فيه بحق الزوجة السورية بمنح جنسيتها لزوجها، وعدم الاكتفاء بمنح جنسيتها لأولادها، وحسب.

وقال محمد خير العكام، النائب في برلمان الأسد، إنه يجب تطبيق مبدأ المساواة، بين المرأة والرجل. بحيث تؤمّن تلك المساواة، للمرأة، أن تمنح #الجنسية_السورية لزوجها، على غرار السوري المتزوّج بأجنبية.

ودون أن يوضح أسباب طرح هذه الموضوع الحسّاس، في هذا التوقيت، خصوصاً أن مئات الآلاف من السوريين يعيشون كلاجئين أو نازحين، في مختلف أرجاء العالم، ويعانون مصاعب شتى حتى لمجرد الحصول على إقامات مؤقتة بسبب صعوبات حصولهم على #جوازات_سفر جديدة أو تجديدها، قال النائب السالف إن “القانون الحالي” للجنسية السورية، أصبح “قديماً” وتمّ إقراره منذ أربعة عقود، على حد قوله، مطالباً بإقرار قانون الجنسية المعدّل عام 2012.

وفيما لم يشر النائب السالف حول تفاصيل تعديلات قانون الجنسية السوري المعدل عام 2012، إلا أن اقتران مطالبته بإقراره، مع مطالبته بحق المرأة السورية بمنح جنسيتها لزوجها الأجنبي، تعني أن هذا التعديل موجود في مشروع القانون المشار إليه.

ونقلت تقارير صحافية تابعة لنظام الأسد، أن عدد الأجنبيات المتقدمات لنيل الجنسية السورية، لعام 2017 بلغ 247 امرأة. فيما أكدت المصادر السابقة أن عدد المتقدمات لنيل الجنسية السورية، عام 2016، تجاوز عددهن الألف امرأة.

إلا أن مصادر النظام السوري التي وفّرت معلومات عن عدد الأجنبيات المتزوجات بسوريين، والمتقدمات بطلبات للحصول على جنسية أزواجهن، لم توفر أي معلومة من الجهة الأخرى، وهي عدد الأجانب المتزوجين بسوريات والذين تقدّموا بطلبات لنيل جنسية زوجاتهن.

ولا تتوفر معلومات أكيدة عن عدد الزيجات ما بين أجانب وسوريات، أو بين سوريين وأجنبيات، داخل #سوريا، إلا أن تصريحات النائب المشار إليه، في هذا التوقيت، توحي بأن للأمر مسبباته بالنسبة لنظام الأسد، دون أن يتم تحديد الجهة المستفيدة من إمكانية إقرار قانون للجنسية يسمح لأجانب متزوجين بسوريات، بنيل جنسية بلادهنّ.

يشار إلى أن نظام الأسد، لا يوفر معلومات رسمية عن نوعية الزيجات سواء لسوريين اقترنوا بأجنبيات، أو أجانب اقترنوا بسوريات. لكن طرح الموضوع في هذا الوقت، يترك علامة استفهام، حول الدوافع الفعلية فيما إذا كان هناك تطور اجتماعي طارئ في سوريا، زاد بعدد زيجات الأجانب من سوريات، أم لا.

يذكر أن قانون منح الجنسية السورية الحالي، يشترط بالمتقدم لنيلها، الإقامة في سوريا خمس سنوات متواصلة، وأن يلم باللغة العربية قراءة وكتابة، هذا فضلا عن وجود مهنة تكسب المتقدم لنيل الجنسية دخلاً.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، أن هناك “جمعيات مدنية” طالبت بتعديل قانون منح الجنسية، بحيث تستطيع المرأة السورية المتزوجة بأجنبي، منح زوجها جنسيتها. إلا أن هذه المصادر لم تسمّ هذه الجمعيات المدنية، ولا تاريخ مطالبتها، واكتفت بالقول إنها جمعيات مدنية، فقط.

العربية نت