تحقيقات وتقارير

تصدير إناث الحيوانات .. الوقوع في المحظور


أثارت تصريحات وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم الخاصة باصدار مجلس الوزراء القرار 129 بتصدير إناث الحيوانات ردود أفعال واسعة، وعلت الأصوات التي ترفض الخطوة، وطالب خبراء ومختصون بضرورة مراجعة الغاء قرار فتح صادر إناث الحيوانات بصورة فورية، قائلين إنه يضر بمصلحة الاقتصاد القومي والمنتجين، فيما هدد آخرون باللجوء للمحكمة الدستورية لمناهضة القرار.

أمر عسير
رئيس غرفة مصدري الإبل السابق د. سيد بشير أبو جيب، أكد أن القرار يخالف عقيدة فنيي الثروة الحيوانية، التي تمنع ذبح وتصدير الإناث، وقال ليس لدي اعتراض مطلق على تصدير الإناث، ولكن يجب أن يتم بشروط.. وتساءل هل القرار سياسي أم فني؟ وأضاف إذا كان القرار فنياً فإن هناك حيثيات تتعلق به، وأضاف في الغالب يصدر كقرار سياسي، ثم نبحث له عن المبررات الفنية، وقال لا يجب أن نتحدث عن صادر الإناث كشيء مطلق.. مبيناً أن العالم كله يسمح بتصدير الإناث.. مشيراً الى أن الأمر يحتاج الى ترتيبات معينة أضاف أن الحديث يدور حول تكدس المراعي وضعف السحب منها، مضيفاً ربما كان الحديث صحيحاً لكنه قال ليس هناك احصائية عن تعداد الثروة الحيوانية لكي نستطيع أن نحدد نسبة الإناث فيها، وقال ربما كان القرار في مصلحة المنتج باعتبار أنه لا يبيع الإناث المنتجة، إلا إذا كانت تعاني من عيب.. ودعا الى ذبح الإناث بنسبة معينة وبمواصفات معينة تحت اشراف بيطري حتى لا تتراكم غير المنتجة في مراعي شحيحة، كما دعا الى تصنيف الإناث قبل تصديرها للحصول على العائد الحقيقي منها، وأضاف أن هذا الأمر ليس بالسهولة ويحتاج الى خبراء .
مواصفات جمالية
وقال أبو جيب : تراخيص تصدير الإبل تباع في السوق دون اي تصنيف، ما يجعل الصادر مجرد هدر لثروات البلاد. مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تصنيف دقيق للإناث حتى لا يحرم المنتج حقه، ودعا الى عدم بيع إناث اللحوم صغيرة السن (البكار) قائلاً: إن لحومها مطلوبة بشدة في أسواق الخليج، وقال لابد أن يتم تصدير الإناث بضوابط ونوعيات معينة، خاصة غير المنتجة.. وأشار الى أن الإبل تصدر حسب نوعها لاختلاف أسعارها.. مشيراً الى وجود أنواع مختلفة من الإبل منها ما هو خاص باللحوم وآخر للسباق.. مبيناً أنه من غير الممكن أن أصدر الناقة الخاصة بالسباق بسعر ناقة اللحوم، وأشار الى بعض النو التي تباع لمواصفات جمالية معينة، وأبان أن هذا النوع سعره عالي جدا، وأضاف إذا لم يتم التصدير عبر ضوابط فإن القرار مضر.. وحول مايتعلق بالجينات الوراثية قال ابو جيب ينبغي أن لا نتخوف من ذلك.. مبيناً انه ليس هناك اي ضرر من تصدير الإبل لمصر، مثلاً باعتبار أنها تستخدم للحومها حتى إذا كانت إناث بنسية 100% كما قال: إن البيئة هناك غير ملائمة لتربية الإبل السودانية.. أضاف أما بالنسبة لدول الخليج فإنهم اتجهوا نحو التهجين وفرز السلالات.. مشيراً الى أنهم سبقونا وأضاف نحن نحتاج الى أن نستورد منهم حتى نحسن سلالاتنا من الموجودة لدينا في بعض الصفات، وربما تخوفوا من أن تختلط بالابل السودانية.
غير حكيم:
أما الأمين العام السابق لاتحاد الرعاة محمد صالح بركة وصف قرار فتح صادر إناث الابل بغير الحكيم، باعتبار أن الانثى هي الحاضنة، فإذا صدرناها فقدنا الخصائص التي نتميز بها، وتصبح الدول التي نصدر لها منتجة، وأشار الى أنه وبعد مضي عدة سنوات لن تحتاج للاستيراد ويفقد السودان جزء من عائدات صادراته، منبهاً الى الخصوصية التي تتمتع بها الابل.. مشيراً الى أن تعدادها في العالم قليل لا يتجاوز 12 مليون رأس، تمتلك الصومال وحدها 6 ملايين راس، والسودان 3 مليون رأس، وطالب بركة الجهات المختصة بالغاء القرار قائلاً: إنه يضر بالاقتصاد الوطني ومصلحة السودان العليا في قطاع الثروة الحيوانية والإبل على وجه الخوص.
أضرار كبيرة:
ويمضي الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف في ذات الاتجاه وقال لـ(آخر لحظة) لا اتفق مع قرار فتح الصادر.. مشيراً الى ضررة الكبير على الاقتصاد السوداني، عبر تصدير إناث الحيوانات وتكاثرها في الخارج بطرق علمية، من خلال ما يعرف بالتلقيح الاصطناعي وأضاف ربما يحدث تطوير ويتم إنتاج نوعيات أفضل عبر الإكثار، فيصرف النظر عن صادرات السودان، مشيراً الى إنها واحدة من الصادرات الأساسية.. مبيناً أنها تمثل 30% من إجمالي الصادرات وقال: إن عائدات صادراتها حوالي 4 مليار جنيه، وأشار الى أنه ومنذ فترة طويلة صادرات الإناث عليها قيود مشددة سواء عبر المنافذ الرسمية أو التهريب.
مصالح شخصية:
فيما دمغ الخبير الاقتصادي كمال كرار القرار بالسيئ وأنه لا يراعي مصلحة الوطن أو منتجي الثروة الحيوانية، واعتبر أن قرار منع التصدير للإناث كانت أسبابه وجيهة للحفاظ على الميزة التفضيلية لصادرات الثروة الحيوانية.. وأشار كرار باصابع الاتهام الى بعض الجهات التي لها علاقة بالجهاز التنفيذي.. وقال إنها تسعى لخدمة مصالحها.. مشدداً على أن التركيز على صادرات الإناث يقلل من نمو الثروة الحيوانية في الداخل، فتصبح أقل من الطلب على المستوى المحلي، وقال من أهم مآلاته أنه لن تصبح هناك صادرات باعتبار أن دول أخرى تنتج نفس السلالات، بالتالي سنفقد الأسواق العالمية.
وكان وزير الدولة بالثروة الحيوانية قد دافع عن القرار وقال إنه سليم 100% ويراعي مصلحة البلاد منوهاً الى أنه تم وفقاً لدراسات فنية وعلمية.

اخر لحظة


تعليق واحد

  1. والله الواحد إحتار لكترة الأراء في موضوع صادر إناث الثروة الحيوانية السودانية، اللهم وحّد الرأي في هذا الموضوع بين المسؤولين واهدهم للرأي السديد والسليم للمحافظة على ثروة البلد الحيوانية ، وما يكون الموضوع إجحاف من بعض المسؤولين عشان مصالحهم الشخصية ويحصل إضرار للبلد كما حصل في مشروع الجزيرة من الإهمال ( المتعمّد) الذي أدّى إلى تدهور المشروع وإنتكاسته الكُبرى لجشع بعض المُتنفذين للإستيلاء على المشروع بالبيع بسبب تدهور المشروع( المقصود). اللهم كُفّ أذى المؤذين على السودان وشعب السودان الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية.