تراجع العجز التجاري مبشر إيجابي للاقتصاد السوداني

اقرت وزارة التجارة بتراجع العجز فى الميزان التجارى من 1,260 مليار دولار فى الربع الاول من العام 2016م الى 585 مليون دولار بنسبة انخفاض وصلت 53%
وعزا وزير التجارة حاتم السر ذلك لارتفاع قيمة الصادرات غير اليترولية خاصة الذهب والصادرات الزراعية بجانب انخفاض فاتورة الواردات بنسبة 15% نتيجة لقرارات الحد من استيراد السلع غير الضرورية وتوطين الصناعة المحلية الأدوية والزيوت.
فيما انخفضت قيمة الواردات خلال الربع الاول من العام 2016م من 1,9 مليار دولار الى 1,6 مليار دولار بنسبة انخفاض وصلت الى 15% ذلك لانخفاض قيمة فاتورة وارد المواد الغذائية والمشروبات والمواد الكيميائية والمصنوعات بجانب الاليات والمعدات ووسائل النقل والمنسوجات فيما انخفضت قيمة وارد المصنوعات فى الربع الاول من العام 2016م الى 399 مليون دولار الى 354 مليون دولار خلال الربع الاول من العام 2017م بنسبة انخفاض بلغت 11,2% فيما انخفضت قيمة استيراد المواد الغذائية من 397 مليون دولار خلال الربع الاول من العام 2016م الى 295 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام 2017م بنسبة تراجع بلغت 29,8 % بينما انخفضت واردات الالات والمعدات من 412 مليون دولار خلال الربع الاول من العام 2016م الى 296 مليون دولار لذات الفترة من العام 2017م بنسبة تراجع بلغت 28,2% وانخفضت قيمة استيراد وسائل النقل من 195 مليون دولار الى 150 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الحالى بنسبة تراجع وصلت الى 23,1%.
واعلن الوزير لدى تقديمه أداء الوزارة للربع الأول أمام البرلمان امس الاول زيادة قيمة الصادرات السودانية من 670,3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2016م إلى 1,052.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2017م بنسبة زيادة 57% وذلك لارتفاع عائد حصيلة الصادرات التعدينية والزراعية خلال الربع الأول من نفس العام حيث ساهمت الصادرات التعدينية بنسبة 36% من إجمالي الصادرات في الربع الأول للعام 2017م وارتفعت عائدات المنتجات التعدينية من 106 مليون دولار في الربع الأول للعام 2016م إلى 377,6 مليون دولار للربع الأول للعام 2017م بنسبة زيادة 136.4% مثل فيها صادر الذهب حوالي 369 مليون دولار.
ولفت وزير التجارة الانتباه لضعف مساهمة صادرات المنتجات الصناعية وجاءت بنسبة مساهمة 4.4% من إجمالي الصادرات في الربع الاول للعام 2017م رغم التحسن الذي طرأ في عائداته التي بلغت 46 مليون دولار في الربع الأول من العام 2017 م مقارنة بـ14 مليون دولار في الربع الأول من 2016م.
وكشف السر ان اجمالى الصادرات فى العام 2016م بلغ 3,1 مليار دولار مقارنة بـ3,2 مليار دولار للعام 2015م بنسبة انخفاض وصلت الى 3,3 % فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 2,5 مليار دولار خلال العام 2015م الى 2,7 مليار دولار فى العام 2016م بزيادة بلغت 8% .
واقر وزير التجارة بانخفاض صادر الثروة الحيوانية من 804 مليون دولار فى العام 2015م الى 748 مليون دولار فى العام العام 2016م بجانب انخفاض قيمة استيراد الادوية حيث انخفضت من 461 مليون دولار فى 2015م الى 385 مليون دولار .
واشار السر الى مواصلة اللجنة الوطنية لتنظيم وترشيد الاستيراد اجتماعاتها الدورية لمراجعة فاتورة الاستيراد والتوصية بتطبيق بعض الاجراءات لحماية وتشجيع الصناعات الوطنية ووقف استيراد بعض السلع التى تتعارض مع صحة الانسان والحيوان والنبات .
واكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان التراجع فى نسبة العجز يعطى مؤشرات ايجابية ومبشرة حول بداية تعافى الاقتصاد السودانى خلال الفترة الاخيرة بعدما عرف العجز التجارى ارتفاعا خلال العامين 2015، و2016م.
واكد الخبير الاقتصادى هيثم فتحى ان حجم الميزان التجارى فى الفترة من 2005م الى 2010م بلغ 6,5 مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية 4,178 مليار دولار لنفس الفترة لافتا الى ان اداء وزارة التجارة ضعيف خارجيا .
وقطع هيثم بأن صادرات البلاد باتت تقليدية وتفتقر الى ميزة التنافسية العالمية وارجع ذلك لعدة اسباب اجملها فى المشاكل المتعلقه بانتشارالفقر وسوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة والتى اعتبرها حجر عثرة امام تطور الصادرات السودانية .
واكد هيثم ان تراجع الصادرات السودانية مرتبط بقدرتها التنافسية فى الاسواق الخارجية معتبرا سياسات تخفيض العملة الوطنية واحدة من السياسات التى يمكن ان تزيد من عائدات الصادرات السودانية والتى تدنت نسبة قبولها مما اثر عليها بشكل واضح لعدم مقدرتها للمنافسة مشيرا الى ان مشاكل الانتاج والانتاجية من المعيقات التى تواجه الصادرات .
ويرى الخبير الاقتصادى بروفيسور على عبدالله على ان معظم صادرات السودان من المنتجات الأولية وانها تصدر بنسبه أكبر إلى الدول الصناعية والدول العربية وشرق آسيا ، ويمكن أن يفسر ذلك بأن الدول الافريقية في مجملها هي دول تنتج سلعا أولية ما قلل من فرصة تسويقها داخل منظومة دول الكوميسا. ولهذا السبب تذهب بعض الجهات الرسمية في البلاد إلي أن السودان لم يستفد من التعريفة الصفرية في الكوميسا ، وان الفاقد الإيرادي لتجارة السودان مع دول الكوميسا بما فيها مصر نسبة للاتفاقية لا يتعدى1.5% 3%من جملة إيرادات التجارة الخارجية، في الوقت الذي أتاحت فيه الاتفاقية فرصة لدخول سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة أدت للتنافس ونقل الخبرات والتقنية ما انعكس على رفاهية المجتمع مشيرا الى ان التكتل في مجموعات إقليمية اقتصادية أصبح ضرورة زمانا ومكانا ، إذا ما توفرت الشروط والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بين الدول ، وإمكانية استفادة هذه الدول من الحوافز والفوائد التي توفرها مثل هذه التكتلات الإقليمية ، خاصة وأن التجارة الخارجية تسهم إسهاماً مقدراً في اقتصاد السودان ويمكن أن تمهد مشاركته في اتفاقية الكوميسا بعد معالجة العقبات والخلل في الميزان التجاري وتقوية موقف السودان التفاوضي في الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO.

الصحافة