نواب بالبرلمان: شهادات الدكتوراة تباع في (السوق العربي)

انتقد نواب برلمانيون وضع التعليم والتعليم العالي في البلاد، قاطعين بوجود مفارقة في إجازات الشهادات العلمية، خاصة الدكتوراة، التي قالوا عنها إنها تباع في (السوق العربي)، وأرجعوا تدني التعليم لخضوعه للأجندة السياسية من قبل الحكومات، مطالبين بإعادة النظر في المناهج، بجانب وضع ضوابط للمدارس.
وقطع البرلماني “علي عجب”، خلال مداولات النواب، أمس (الأربعاء)، بتعرض التعليم لهجوم كاسح من الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، وإخضاعه لأجندتها السياسية، جازماً بفقدان التعليم العالي للأمانة العلمية، وأشار في ذلك إلى وجود مفارقة في الإجازات العلمية، خاصة الدكتوراة، التي قال إنها تباع في (السوق العربي). وأيَّده في ذلك، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان “محمد أحمد الشائب”، الذي طالب بإعادة النظر في سياسات التعليم بما في ذلك التصديق للجامعات والرسوم والمناهج. وساندهم البرلماني المعين “حسن عثمان رزق”، الذي شدد على ضرورة إعادة التفكير في المدارس الخاصة التي تشتغل في (البيوت)، داعياً لسن ضوابط للمدارس، وانتقد وجود مئات المدارس التي تُدرس بالإنجليزي. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالي في بيانها أمام البرلمان أمس (الأربعاء)، اكتمال تجهيزات القبول للجامعات للعام الجاري بتوفيرها لأكثر (350) ألف مقعد.
فيما أظهر تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم للبرلمان بالأمس، في أداء التلاميذ للنشاط الطلابي إضافة لتعليم الرحل، وطالب بمراجعة الخطة الإستراتيجية لتعليم البنات والرحل، بجانب وضع برنامج إسعافي لتعليم الرحل بوسط دارفور. وكشف عن زيادة في استيعاب التلاميذ في التعليم الأساسي بنسبة بلغت (70.9)%. وناشدت بتحسين وضع المعلم وبيئة عمله وتدريبه على المناهج الجديدة وزيادة الإنفاق على التعليم.

المجهر السياسي