زواج سوداناس

غندور في القاهرة.. ماذا يحمل في حقيبته الدبلوماسية؟



شارك الموضوع :

هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور لمصر عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتاتي أهمية الزيارة لكونها أتت في أعقاب الأحداث التي أثبتت تورط مصر في أحداث دارفور الأخيرة، ودعمها للحركات بالأسلحة، واتهامات السودان لمصر بوجود وثائق مادية ملموسة ساقها رئيس الجمهورية عمر البشير بمشاركة مدرعات مصرية في الأحداث، بتقديمها مساعدات لوجستية للحركات المسلحة ممثلة في حركة العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي مؤخراً، ورغم الاتهامات من جانب السودان إلا أن الزيارة قد تضع إجابات للاستفهامات حول الاتهام الذي نفاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

تقول وزارة الخارجية في تعميم رسمي من مكتب الناطق الرسمي السفير قريب الله خضر، إن الزيارة المتوقعة للوزير للقاهرة اليوم تاتي تلبيةً لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، وتتصدر أجندتها إجراء مباحثات معمقة في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
وفي سياق الزيارات المبرمجة التي اتفق عليها الطرفان، هنالك ملفات كثيرة تنتظر في طاولة الوزيرين، على رأسها ملف أملاك المعدنين والحريات وحماية الحدود، بجانب الاعتداءات على الصحفيين السودانيين ومنعهم من الدخول للأراضي المصرية، على خلفية تناولهم للخلافات بين الجانبين، وممارسة حقهم المشروع في التعبير عن مواقفهم، بجانب التواطؤ المصري تجاه السودان .
تأجيل
كانت زيارة غندور للقاهرة تأجلت بعد أن كان مقرراً لها الأسبوع المنصرم، وحيثيات التأجيل ظلت غير معلنة في ظل توقعات مراقبين أن تكون بسبب مبدأ التعامل بالمثل، حيث كان وزير خارجية مصر قد أجل زيارته للخرطوم في المرة السابقة، فضلاً عن مشاركتها بالدعم في أحداث دارفور الأخيرة التي فقد فيها السودان الكثير، وهي بذلك حاولت إرجاع السودان لمربع الحرب الأول..
خصوصية العلاقات
و ظلت حكومة السودان دائماً تراهن علي العلاقات مع مصر التي وصفها وزير الخارجية بأنها ذات خصوصية، وأبلغ السفير المصري بالخرطوم أمس الأول عن أهمية الشاور المستمر بين الخرطوم والقاهرة، لا سيما أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من أي مخاطر قد تخترقها
المطلوب من مصر
نتوقع من هذه الزيارة أن توضح القاهرة للوزير ما ثبت حدوثه في دارفور مؤخراً، وباعتباره مسؤول الملف الأول يجب أن ينقل لمصر نبض الشارع والدولة السودانية التي تمكنت بعد حروب طويلة من إعادة الهدوء والأمن والاستقرار لدارفور، بجانب أنها تتنظر بعد شهر رفع العقوبات الاقتصادية، بعد أن تقدمت الحكومة في المطلوبات الخمس المحددة، ويقول الدكتور إبراهيم الرشيد المحلل الاستراتيجي، يجب أن يقدم وزير الخارجية المصرية توضيحاً حول الموقف الأخير، ولماذا تورطت مصر في الإقليم في الوقت الذي يحترم فيه السودان كافة المواثيق وعلاقات حسن الجوار، وأنه قاب قوسين أو أدنى من رفع العقوبات الأمريكية في يوليو القادم، والتخوف المصري في بزوغ السودان كقوة إقليمية استراتيجية بالمنطقة، بجانب مسألة تلكؤ الجانب المصري في إنفاذ الاتفاق الذي أبرمه وزيرا خارجية البلدين في العشرين من أبريل المنصرم بالخرطوم، بجانب التصعيد المصري في منطقة حلايب، وهدم الجيش المصري لمنازل العزل هنالك، فيرى مراقب للشأن المصري رفض ذكر اسمه أن زيارة شكري الأخيرة للخرطوم كانت زيارة لتبادل الابتسامات، في الوقت الذي كانت فيه القاهرة تخطط لضرب وإشاعة حالة عدم استقرار وأمن في السودان بآليات جديدة.
وأكد المراقب أن الآليات الراهنة التي تعمل على توطيد علاقات البلدين أثبتت فشلها، وأضاف أنها آليات تقليدية فشلت في إحداث اختراق في العلاقات، ودفع بمقترحات بتكوين آليات تتمثل في اشتراك القوات العسكرية والاستخباراتية في حلحلة المشاكل والملفات التي ظلت عالقة لعقود من الزمان، وباتت تمثل قوة ضغط للقضايا، بجانب اعتماد تجربة القوات المشتركة لضبط الحدود بين البلدين، لاسيما في أعقاب نجاح تجربة القوات المشتركة بين السودان وتشاد، ويرى أن على مصر التخلي عن أجندتها في زعزعة أمن السودان، خاصة أنه يمكن أن يشرع في إجراءات تهدد أمنها مباشرة، أولها منع استيراد المنتجات المصرية التي أقرها مجلس الوزراء موخراً، بجانب اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية لإثبات حقه في الدفاع عن نفسه وشعبه، لاسيما في ظل وجود شركاء إقليميين ودوليين ساهموا كثيراً في العمل علي استقراره وأمنه توطئة لاستقرار الإقليم.

اخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *