زواج سوداناس

وزير الداخلية: خطة متكاملة للإسراع في عملية حصر الأجانب



شارك الموضوع :

كشف الفريق شرطة الدكتور حامد منان، وزير الداخلية عن خطة متكاملة للإسراع في عملية حصر الأجانب، بمشاركة اللجان المجتمعية بأحياء العاصمة والولايات للوصول بعملية الحصر إلى نهاياتها بنهاية هذا العام.

وأكد الوزير خلال استعراضه لأداء وزارته للعام 2016 والربع الأول للعام الحالي وماتبقى من خطته في جلسة المجلس الوطني، يوم الثلاثاء ، برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس ، أكد اكتمال توحيد الربط الشبكي بالوزارة ورئاسة قوات الشرطة والإدارات الخدمية عبر شبكة الألياف الضوئية، مضيفاً أنه جاري العمل في تشغيل نظام work flow لحفظ المكاتبات وحركتها بمكتب رئاسة قوات الشرطة.

واشار إلى استمرار عملية تسجيل ووسم وحصر السلاح غير المرخص بالتنسيق مع عدة جهات، منها الولايات ومفوضية نزع السلاح وآليات التنسيق مع دول الجوار الغربي. وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين هذه البلدان لارتباطها بكافة أشكال العنف المسلح والإرهاب وتجارة المخدرات، قائلاً إن الجهود تتواصل للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وقال الوزير إن عدم توفر الميزانيات اللازمة والتقنيات لمحاصرة الجريمة منعاً وكشفا من التحديات التي تواجه أداء الوزارة، فضلاً عن السلوك الإجرامي المتجدد والمتطور والصراعات القبلية وامتلاك السلاح غير المرخص.
وقال إنه في سبيل تنفيذ خطة العام 2017 تم استصحاب كافة مطلوبات برنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني، وأن الوزارة ستعمل بكل الوسع لتحقيق أهداف الخطة.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        شارد ما وارد

        دا الكلام الصاح ،، وضع الخطط المدروسة ،،، وربط تنفيذها بسقف زمني ،، ويا حبذا لو يتم إنشاء اجسام من جهاز الشرطة وهيئات أمنية إستشارية مستقلة لمتابعة التنفيذ ،، وتقوبم المسار عندما تواجهكم العقبات التي تطرأ ،، خصوصا ما ذكرتموه من تطور وسائل الجريمة في مجتمعنا ،،، بالإضافة للجرائم العابرة لحدودنا الشاسعة ،، في محيط منطقة مضطربة سياسيا وفكريا،،،
        بداية جيدة لوزير الداخلية الجدبد ،،،
        والله ولي التوفيق،،،

        الرد
      2. 2
        وطني

        الشرطة نفسها فيها اجانب فلاتة والتشاديين والحبش ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق كلهم اجانب القصة منتهية

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *